"وعد" تطالب بالإفراج عن الشيخ علي سلمان وشطب قضيته من المحكمة

أم الحصم - جمعية وعد

طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بالإفراج عن أمين عام جمعية الوفاق التي تم حلها، الشيخ علي سلمان بعد قرابة عامين من اعتقاله بناء على آرائه السياسية التي يدعو فيها إلى إنجاز عملية الاصلاح الشاملة وفق ما قرره ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين بأغلبية غير مسبوقة، والتمسك بسلمية الحراك الشعبي، ونبذ العنف بكافة أشكاله ومن أي مصدر كان، داعية إلى تبرئته، بما يعزز السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي في البحرين.  

وقالت "وعد" إن حكم محكمة الاستئناف العليا الصادر يوم أمس الأول الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، والقاضي بحبس الشيخ علي سلمان تسع سنوات، يزيد المشهد السياسي تعقيداً وخصوصاً بعد ان أعادت محكمة التمييز القضية الى محكمة الاستئناف، وضاعفت الأخيرة الحكم على الشيخ علي عما حكمت به المحكمة الكبرى الجنائية، لتؤكد محكمة الاستئناف حكمها السابق دون تغيير.

وأضافت أن استمرار نزيف الأزمة السياسية مفتوحاً على مصراعيه، أدى الى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، الأمر الذي يفرض مغادرة المراوحة الراهنة وضرورة إقدام الجانب الرسمي على مبادرات وخطوات جدية؛ لتبريد الساحة المحلية بالإفراج عن سلمان وعن جميع معتقلي الرأي والضمير، وفي مقدمتهم الاطفال والنساء والطلبة وكبار السن، والذين يعانون من الامراض المزمنة ولجم هذا التدهور، وإعادة النظر في اصدار الاحكام القاسية والتوقف عن سياسة اسقاط وسحب الجنسية عن المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية التي تنخر في جسد الوطن منذ قرابة السنوات الست، والبدء في تحقيق العدالة الانتقالية وفي حوار وطني جاد يوصل بلادنا إلى بر الأمان.

وأكدت "وعد" حرصها وتمسكها بالسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والاستمرار في النضال السياسي السلمي ورفض كافة اشكال العنف، وخصوصاً في ظل تداعيات الازمات الإقليمية التي تنثر شظاياها في مختلف الاتجاهات في المنطقة، ما يوجب تمتين الوحدة الوطنية، ومغادرة خطاب الكراهية، والعمل على وضع حل سياسي جامع يعالج الأزمة وتداعياتها، ووضع بلادنا على السكة الصحيحة ازاء عملية التنمية الانسانية، وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ترتكز على احترام حقوق الانسان، وفق ما قررته الشرعة الدولية، وعلى المواطنة المتساوية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.