بعد تشريح نيابي لتقرير «الرقابة» استمر 7 ساعات: لا استجواب
القضيبية - أماني المسقطي، علي الموسوي
أسدل النواب الستار على جلسة استمرت لنحو 7 ساعات يوم أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، كانت مليئة بالغضب والانفعال، ناقشوا فيها المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وخلصوا إلى «مساءلة» وزراء «المالية» و«المواصلات والاتصالات» و«الأشغال والبلديات» و»الصناعة والتجارة والسياحة»، وليس استجوابهم، إلى جانب توصيات إدارية لعدد من الجهات الحكومية.
وخلال عملية «تشريح نيابي» للمخالفات والتجاوزات الواردة في التقرير، عاب عدد من النواب على أنفسهم عدم استجواب الوزراء الذين وردت بشأن وزاراتهم مخالفات وتجاوزات، وإهدار للمال العام، فيما شكك آخرون في قدرة زملائهم على اتخاذ أية خطوات عملية حيال محاسبة المخالفين.
الجلسة التي استمرت 7 ساعات، وتخللتها استراحتان لصلاتي الظهر والعصر، حضرها أكثر من 20 وزيراً ومسئولاً، بقوا طوال الجلسة في حالة صمت مطبق، رغم مطالبات نيابية بتوضيح الملاحظات التي وردت في التقرير، والرد على بعض التساؤلات.
أكثر من 20 وزيراً ومسئولاً التزموا الصمت أمام غضب «ممثلي الشعب»
تشريح نيابي لتقرير «الرقـابة» يُنتـج «مساءلـة» 4 وزراء... ونواب يعيبــــون على أنفسهــم «عدم الاستجواب»
القضيبية - أماني المسقطي، علي الموسوي
أسدل النواب الستار على جلسة استمرت إلى نحو 7 ساعات يوم أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، كانت مليئة بالغضب والانفعال، ناقشوا فيها المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وخلصوا إلى «مساءلة» وزراء: «المالية» و»المواصلات والاتصالات» و»الأشغال والبلديات» و»الصناعة والتجارة والسياحة»، وليس استجوابهم، إلى جانب توصيات إدارية لعدد من الجهات الحكومية.
وخلال عملية «تشريح نيابي» للمخالفات والتجاوزات الواردة في التقرير، عاب عدد من النواب على أنفسهم عدم استجواب الوزراء الذين وردت بشأن وزاراتهم مخالفات وتجاوزات، وإهدار للمال العام، فيما شكك آخرون في قدرة زملائهم على اتخاذ أية خطوة عملية حيال محاسبة المخالفين.
الجلسة التي استمرت 7 ساعات، وتخللتها استراحتان لصلاتي الظهر والعصر، حضرها أكثر من 20 وزيراً ومسئولاً، بقوا طوال الجلسة في حالة صمت مطبق، على رغم مطالبات نيابية بتوضيح الملاحظات التي وردت في التقرير، والرد على بعض التساؤلات.
وحضر الجلسة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، إلى جانب وزراء العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والصحة، والمواصلات والاتصالات، والمالية، وشئون مجلس الوزراء، وشئون مجلسي الشورى والنواب، تحدث منهم فقط وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الأشغال والبلديات عصام خلف، فيما فضّل الوزراء الآخرون عدم الرد على مداخلات النواب، على رغم توجيه الأخيرين اتهامات إلى الوزارات بإهدار المال العام.
ووصف تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة بأنه «ناقص» و»خجول»، وهو وصف أطلقه النائبان علي العطيش وعادل العسومي، فيما رأى نواب أن من المعيب عدم توصية اللجنة باستجواب الوزراء، والاكتفاء بـ «مساءلتهم».
وأكد النائب إبراهيم الحمادي أن نوابا حذروا زملاءهم في وقت سابق من التقدم بطلبي استجواب لوزيرين.
وقال: «لا يمكن أن يصدق أي عقل تكرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على مدى 13 عاماً، واليوم هناك بعض النواب (شاطين روحهم) يلوحون باستجواب وزراء، أو تشكيل لجان تحقيق بشأن مخالفات تقرير ديوان الرقابة، في حين أن نواباً وقفوا لنا خارج هذه القاعة يخوفوننا من تقديم استجواب في وقت سابق».
وأضاف: «كل من قاموا بالأزمة في العام 2011 احتضنهم جلالة الملك... ونحن مستعدون ألا نتسلم راتباً مقابل تعديل أوضاع البلد». وختم حديثه قائلا: «أحذركم من يوم الحساب، واتركوا عنكم التطبيل والتبرير».
وقال النائب خالد الشاعر إن النواب يعتزمون استجواب «عصام وكمال»، مشيرا بذلك إلى نية النواب استجواب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد.
وقال: «فلتستجوبوا الوزير عصام على المخالفات منذ العام 1998 وحتى الآن، لكن هل سيكون مذنباً؟ لن تتمكنوا من ذلك. لا تضيعوا وقت المجلس... طلبكم التحقيق في مخالفات شركة ممتلكات سيضيع وقت المجلس». من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد إنه كان يأمل أن تجتمع اللجنة مع النواب لتكوين رأي معين بشأن ما ورد في التقرير، وتساءل: «ماذا يقول الناس؟ يقولون طبقتوا رفع الدعم عن البنزين واللحوم، ولكن تقرير ديوان الرقابة يتم تناوله لمدة أسبوع عبر الصحافة وثم يتم السكوت عنه، إلا أن يصدر التقرير في العام الذي يليه».
وأضاف «الدين العام يرتفع وبمعدلات غير مسبوقة، هل مارسنا الترشيد على كل أجهزة الدولة وهيئاتها، لا يمكن أن نتخذ قرارات ثم نركب الـBMW ونروح البيت، هناك احتفالات وأنشطة وفعاليات تقام يجب ترشيدها... الثقافة والرياضة يقيمون احتفالات، ألا يمكن ترشيدها، بعثات دبلوماسية وسفرات لمسئولين في الدولة، ولماذا يركبون جميعهم على الدرجة الأولى»، وباللهجة الدارجة قال مراد: «الولف لازم تسكره على الكل».
وزير المالية: المصروفات الزائدة ذهبت لـ «الداخلية» و«الصحة»... ولم نخالف القانون
أوضح وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن المصروفات الزائدة عن الميزانية العامة للدولة، والتي ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومقدارها 83 مليون دينار، ذهبت لوزارتي الداخلية والصحة، مؤكداً أن الوزارة لم تخالف قانون الميزانية الذي وافق عليه مجلس النواب.
ورداً على انتقادات نيابية في جلسة النواب أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، بشأن تجاوز الموازنات وعدم الرجوع للنواب، قال وزير المالية: «كانت هناك حاجة للصرف في وزارة الداخلية، وكان يجب أن نغطي هذا الصرف، ونحن لم نتجاوز سقف الموازنة حتى نحتاج الرجوع للسلطة التشريعية بمرسوم بقانون، وهذا الأمر أيضا يتعلق بالصرف بزيادة موازنة وزارة الصحة، التي وُجهت للعلاج في الخارج والأدوية».
وأضاف «نريد تخفيف موازنات الصرف، ولكننا لن نبدأ بالمواطن، وهذا الأمر ينطبق على الصرف الذي وُجه إلى وزارتي الداخلية والصحة».
وفيما يتعلق بتدني نسبة الصرف في الموازنات الخاصة بالمشاريع، ذكر أن «كل سنة تتأخر فيها الميزانية يتأخر تنفيذ المشاريع».
بوعلي: الدين المخفي وصل 15 ملياراً.... ولا مكان للوزراء المخالفين في الحكومة
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، عبدالرحمن بوعلي أن «الدين المخفي» بحسب تعبيره، بلغ نحو 15 مليار دينار، وليس 9 مليارات دينار المعلنة، مؤكداً أن وزير المالية خالف القانون فيما يتعلق بالرجوع لمجلس النواب بطلب فتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للدولة.
وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، رأى بوعلي أن هناك ديناً عاماً مخفياً، يضم القروض التي تأخذها وزارة الإسكان وعدد من الجهات الحكومية، دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وفي تعليقه على المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، قال بوعلي: «إن الملاحظات والمخالفات بدأت مساحتها وحجمها يكبر بصورة خطيرة جداً جدا، وأصبحت ظاهرة سلبية تزداد كل عام، بسبب تراخي السلطة التنفيذية باتخاذ أي إجراء أو عقاب تجاه مرتكبيها، ونحن علينا التصدي لهذه المخالفات». وأشار إلى أن «من تعمد وتخاذل بتطبيق القوانين وتسبب بهذه المخالفات من وزراء أو غيرهم يجب ألا يكون لهم وجود في السلطة التنفيذية». وأوضح أنه «كان باستطاعة اللجنة المالية استدعاء كل الوزراء والمسئولين الذين ذكروا في التقرير، لمناقشتهم كل واحد على حدة، ولكن اللجنة ارتأت أن تكون المناقشة عامة». وأفاد بأن «البلد تمز بأزمة اقتصادية حرجة، وليس هناك بصيص من الأمل لمعالجة هذه الأزمة، والوضع خطير وحساس، ويجب أن يعلم الوزراء أن مناقشتهم ليس بصفتهم الشخصية، بل بصفتهم الوزارية»، مؤكداً أن «هذه ليست جلسة محاكمة أو محاسبة، بل مساءلة للوقوف على ما ذكر في التقرير». من جانبه، قال النائب علي المقلة إن الحكومة تذكر «مشاريع وهمية» في برنامجها، إلا أنه لا توجد أي خطوات نحو تنفيذ هذه المشاريع، وهو الوصف الذي رفضه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، نافياً وجود «مشاريع وهمية».
ورداً على البوعينين، أشار النائب المقلة أن الكثير من الوزارات تعرض مشاريع على أنها جاهزة للتنفيذ، إلا أنها «رسوم أولية تحتاج إلى تخطيط وموازنات»، مؤكداً أن هنا مشاريع أعلن عنها في الصحافة قبل 5 أعوام، ولم تنفذ حتى الآن».
الجودر للنواب: ماذا ستفعلون مع مخالفات الوزارات... وبوفرسن: هل الحكومة جادة في معالجتها؟
سأل النائب محمد الجودر زملاءه النواب عن الخطوات التي سيتخذونها مع المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية 2015 - 2016، وما إذا كانوا سيعملون على استجواب الوزراء حيال المخالفات الواردة على وزاراتهم، في الوقت الذي تساءل النائب علي بوفرسن عمّا إذا كانت الحكومة جادة في معالجة المخالفات الواردة في التقرير. وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، قال الجودر: «جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد قالوا حاكموهم، ونحن قرأنا التقرير ومتوافر على شبكة الإنترنت، والصحافة كتبت ونشرت عنه، ولكن ماذا سنفعل مع هذه المخالفات الواردة في التقرير، هل ستنتقلون للاستجواب؟».
وأضاف «نريد أن نقول للوزراء عندما نستجوبهم، أنتم لستم متهمون، ولكن مجرد تساؤلات عما ورد في التقرير»، مطالباً بـ «خطوة ملموسة يتابعها شعب البحرين، ولا نريد اتهام أي شخص في أي وزارة، بل نتهم الوزير، أما الكلام فلا منه فائدة ولا عائدة». من جانبه، شدد النائب بوفرسن على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وفعلية تجاه المخالفات والتجاوزات الواردة في التقرير، وأن تصدر «أحكاماً مانعة ورادعة للمخالفين».
وأشار إلى أن بعض الوزارات والجهات الحكومية قامت بالاقتراض دون الاستناد للقانون، ودون معرفة النواب، ومنها هيئة الكهرباء والماء، إذ أخذت قرضاً من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 14 مليون دينار، وبنك البحرين للتنمية أخذ قرضاً أيضاً، و4 ملايين دينار اقترضتها وزارة الخارجية من صندوق أبوظبي للتنمية لبناء مبنى للسفارة البحرينية في أبوظبي، بحسب قول بوفرسن.
اتخذنا 50 إجراءً لتصحيح ملاحظات تقرير «الرقابة»
كشف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، عن تحصيل نحو 2.3 مليون دينار جرّاء بيع الرمال، وذلك منذ فرض رسوم استخراج وبيع الرمال على نحو 11 شركة تمارس نشاط بيع الرمال.
وفي مداخلة له بمجلس النواب أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، أوضح الوزير خلف أنه «صدر تشريع بالنسبة إلى تنظيم سحب الرمال، عندما صدر قانون 37 لسنة 2014، وتضمن أموراً عدة، من بينها ضرورة حصول الشركات التي تقوم بسحب الرمال على ترخيص لممارسة هذا النشاط، وتحديد سعر لبيع هذه الرمال باعتبارها ثروة وطنية».
وأكد أن «الوزارة قامت بتنفيذ ما نص عليه هذا التشريع، وصدر قرار رقم 15 بضرورة حصول كل الشركات التي تقوم بسحب الرمال على ترخيص، وأيضاً الحصول على تجديد سنوي لهذا النشاط، وبدأنا تنفيذ هذا القانون، وتم تسجيل 11 شركة لهذا النشاط، وبعد تحديد رسم نشاط بيع الرمال من قبل مجلس الوزراء، والذي يقدر بنحو 50 ألف دينار سنويّاً، وبحسب متطلبات القانون كان هناك متطلب آخر وهو بيع الرمال، وتحديد هذا السعر لا يمكن إصداره إلا بعد إقراره من مجلس الوزراء، وهو ما تمّ فعليّاً مطلع 2016، وتم تحديد مبلغ 500 فلس لكل متر مكعب من الرمال، وتم تحصيل مبلغ 2.3 مليون دينار من بيع الرمال منذ فرض الرسوم».
وفي سياق رده على الملاحظات الواردة على وزارته في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أعلن خلف أنهم اتخذوا نحو 50 إجراء لتنفيذ ما ضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، من بينها تحصيل الرسوم البلدية، والمخلفات المنزلية، والأملاك البلدية.
وأكد أن «كل هذه الأمور نأخذها بمحمل الجد، ودائماً نعتبر كل ملاحظة واردة في التقرير فرصة تحسين، وصحيح أن الكثير من هذه الملاحظات تراكمات من أعوام سابقة، لكننا نأخذها على محمل الجد ونقوم بتصحيحها، ومستعدون للجلوس مع اللجنة المختصة لنطلعهم على كل التفاصيل».
وأضاف «عززنا تفعيل قسم الرقابة الداخلية، ولدينا تجربة في شئون الأشغال بمتابعة الملاحظات والمراقبة الذاتية قبل وصول الملاحظات إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية».
وأردف قائلاً: «لدينا عدد من المبادرات في التدقيق الداخلي لمختلف قطاعات الوزارة، ومن بينها لجان تحقيق، وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء لن نتوانى في تقديم أي شخص يخل بواجبه المهني إذا ثبت هذا الأمر عليه».
وقال أيضاً: «لدينا رقابة داخلية، وتصحيح دائم، ومن ضمن المبادرات التي بدأنا تطبيقها، ألزمنا كل مدير في كل إدارة من إدارات هذه الوزارة، بتقديم تقرير شهري عن أداء إدارته، على أن يتضمن فصلاً خاصّاً عن توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما تمَّ إنجازه من التوصية، ونقوم بصورة دورية، بالمتابعة المستمرة لتوصيات الديوان».
قراطة للملا: هل جاءك «واتساب» عن زيادة مصروفات بعض الوزارات؟
بأسلوبه الحاد وصوته المرتفع خلال مداخلاته بمجلس النواب، سأل النائب أحمد قراطة رئيس المجلس أحمد الملا، عمّا إذا جاءه كتاب أو «مسج» أو «واتساب» عن زيادة مصروفات بعض الوزارات الحكومية، وتجاوزها لما أقر في الموازنة العامة للدولة.
وخلال جلسة أمس، انتقد قراطة عدم قيام الحكومة بتقديم طلب لمجلس النواب لفتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للدولة لبعض الوزارات، معتبراً أن «وزارة المالية تجاوزت كل القوانين والأنظمة والدستور»، وذلك أنها صرفت مبالغ إضافية لبعض الوزارات دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وفي تعقيبه على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أوضح قراطة أن «الديوان يدقق بشكل عشوائي على الجهات الحكومية، وليس كل الوزارات والهيئات».
ورأى أن هناك إهدارا للمال العام، ومخالفات كثيرة في الوزارات، وهو ما ثبت في تقرير الديوان.
وتساءل قراطة عن مصير الأجيال المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع الدين العام، واستمرار التجاوزات والمخالفات من قبل جهات حكومية.
إلى ذلك، قال النائب عادل حميد إن التقرير ورد فيه «تحذير بشأن الدين العام بسبب تزايده ووصوله إلى معدلات مقلقة، ويؤسفنا أن الحكومة مندفعة بشكل كبير وبدون كوابح للاقتراض، دون النظر إلى بدائل أخرى لسد العجز الوارد في الميزانية العامة للدولة»، مطالباً بـ «إعادة النظر في سياسة الدين العام».
وأضاف «أتحدث أيضاً عن الهدر المالي في أموال الدولة، فحين نراجع تقرير الرقابة نجد أنه طرح العديد من المخالفات والتجاوزات التي تسببت في إهدار ملايين الدنانير، إلى جانب أن 13 وزارة تجاوزت مصروفاتها المقررة في الميزانية».
من جانبه، رأى النائب جمال بوحسن أن من الـ «عيب» على 40 نائباً ألا يتخذوا خطوة باتجاه مكافحة الفساد في الجهات الحكومية، وهو الأمر جاء «على طبق من ذهب» في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مطالباً زملاءه النواب بالاتحاد على «كلمة واحد»، وأن يستجوبوا الوزراء.
الأحمد: وزير المواصلات «ابتلش» بـ «ممتلكات»... ولا نريد سماع «الأمور طيبة واحنا بخير»
رأى نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، محمد الأحمد، أن العجز في الميزان التجاري في البحرين، أخطر من ارتفاع نسبة الدين العام وبلوغه نحو 9 مليارات دينار، محذراً من أن «نكون رهينة صندوق النقد الدولي، ونجبر على الاقتراض بالعملة الأجنبية، وبالتالي تآكل العملة المحلية».
وذكر الأحمد أن نسبة العجز في ميزانية الدولية وصلت إلى نحو 230 في المئة، مبدياً تخوّفه من استمرار تصاعد نسب الفوائد على الدين العام.
وفيما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، اعتبر الأحمد أن الحكومة «لم تحترم النواب»، وذلك أنها تجاوزت المصروفات بمقدار 83 مليون في المئة، دون أن تعود إلى مجلس النواب، مرجعاً ذلك إلى «تراكم وتكرار الأخطاء».
ونوّه إلى أن «المسئولية الأولى تقع على الحكومة وعلى النواب في استخدام الأدوات الرقابية... ولا نريد أن نسمع الأمور الطيبة ونحن بخير».
وذكر أن «الحكومة تعطي مؤشرات إيجابية عن وضع الاقتصاد ولكنها تنافي الحقيقية، والهدف منها جذب الاستثمار». وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، استغرب من استمرار التجاوزات في بعض الجهات الحكومية، ومنه حلبة البحرين الدولية، والتي لم يجتمع مجلس إدارتها خلال العام الماضي (2015)، وتم تسيير الأعمال بـ «التلفون»، بحسب قول الأحمد. وأكد أن هناك مشتريات تتم للحلبة من شركات يمتلكها أعضاء مجلس إدارة الحلبة.
وانتقد شركة ممتلكات القابضة، التي تقع تحت مسئولية وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، معتبراً أن وزير المواصلات «ابتلش» بالشركة، وذلك أنه ليس ذي صلاحية وإنما واجهة أمام المجلس.
وذكر أن هناك مشاريع أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية أنها غير ذات جدوى، إلا أنه مازال الاستثمار فيها مستمراً.
وفي سياق مداخلات متفرقة، طالب الأحمد زملاءه النواب بتفعيل الأدوات الدستورية لمحاسبة المسئولين عن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ودعا النواب الذين هددوا باستجواب الوزراء أن يوقعوا طلب الاستجواب.
وحاول الأحمد الحصول على تعليق وتوضيح من وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، الذي كان حاضراً جلسة النواب أمس، حول المخالفات والتجاوزات في شركة ممتلكات، إلا أن الوزير أحمد لم يطلب الكلام.
العسومي للنواب: أنتم تخافون والناس ملّت منكم...ونحن لسنا خصوماً للوزراء
بلهجة تشاؤمية ويائسة، انتقد النائب عادل العسومي تعاطي زملائه النواب مع المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حتى بلغ به الأمر إلى أن يقول لزملائه: «الناس ملّت منكم».
العسومي، وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، قال إنه لم يكن يرغب في التحدث عن تقرير الرقابة، إلا أنه يريد «تبرئة» ذمته بعد أن وقف وأقسم أما النواب والشعب.
وبدأ العسومي مداخلته قائلاً: «تمللت من تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والناس ملّت منكم كنواب».
وذكر أن تقرير ديوان الرقابة تحدث عن «اختفاء» 15 جهاز كمبيوتر من إحدى الجهات الحكومية، متسائلاً: «لماذا لا نسمي الأشياء بأسمائها؟ لماذا لا نقول سرقة؟ هل نحن نعيش في مثلث برمودا حتى تختفي الأشياء؟»
وخاطب النواب قائلاً: «للأسف الوزراء لا يخافون من مجلسكم، قولوا لي كم واحداً منكم يتصل يومياً إلى الوزراء ولا يجد رداً منهم؟ مدير مكتب الوزير لا يرد عليكم، فهل تريدون أن يرد عليكم الوزير!».
وأكد أن «الفلعة» لم تعد على رأس المواطن فقط، بل حتى النواب. وطالب زملاءه بوضع «توصيات عدلة» في التعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقال: «حاولنا التعاون مع الحكومة في أمور كثيرة، وفُهم تعاوننا على أنه تساؤل، وحاولنا أن نمسك العصا من المنتصف، والبلد يمر في أزمة، ولكن في النهاية يجب أن يستخدم المجلس الاستخدام الصحيح الأدوات الدستورية».
ولفت إلى أن «ثلاثة أرباع النواب اتصلوا بي صباح اليوم (أمس) للمطالبة بسحب التقرير، ولكن لم يطلب أحد ذلك خلال الجلسة، ولذلك أقول اسحبوا التقرير إذا كنتم تريدون العمل بمهنية».
وأضاف «اسحبوا التقرير، لا يجوز تقديم تقرير بهذا الشكل مقابل التجاوزات التي رأيناها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ونحن لسنا خصوماً للوزراء».
مداخلة العسومي التي لم يكملها في الدقائق الخمس التي أقرها النواب للتحدث عن تقرير ديوان الرقابة، قطعها رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وطلب من العسومي الجلوس، إلا أن الأخير أصر على مواصلة مداخلته، وقال إنه سينهي مداخلته ثم سيغادر المجلس فوراً، وعندما سأله الملا: «وين بتروح؟»، أجاب «بروح البيت».
العمادي: تقرير الرقابة «مسرحية» سنوية... ولست متفائلاً بإجراءات النواب
القضيبية - أماني المسقطي، علي الموسوي
وصف النائب محمد العمادي، تقرير الرقابة المالية والإدارية، بأنه «مسرحية» سنوية تتكرر فيها المشاهد، والمخرج نفسه، والجمهور يعرف «نهاية المسرحية»، معبراً عن عدم تفاؤل بما سيتخذه النواب من إجراءات حيال المخالفات والتجاوزات التي وردت في التقرير.
الوصف الذي أطلقه العمادي على تقرير الرقابة، رفضه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، وطلب استخدام عبارات وألفاظ مناسبة، فما كان من النائب العمادي إلا أن طلب شطب ما قاله، وذكر أنه لم يقصد أياً من الوزراء والمسئولين الذين حضروا جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، بل إنه وصف وتشبيه فقط.
وتساءل العمادي عن المسئول حيال المخالفات التي وردت في التقرير، هل النواب أم المسئولون. وذكر أن «هذا التقرير يصدر بمخالفات على الجهاز الحكومي، وأرغب من النواب ألا يتحدثوا عما ورد في التقرير، بل أسمع من الحكومة ما الذي ستقوم به الحكومة تجاه هذه المخالفات، ودائماً نرى فساداً ولا مفسدين».
وأضاف «أنا غير متفائل بما سيقوم به مجلس النواب، لأنه يأتي في آخر سلسلة الجهات التي يجب أن تتخذ إجراءات»، مبيناً أن «ديوان الرقابة المالية والإدارية لا يدقق على كل الوزارات سنوياً، ولذلك لم ترد أسماء بعض الوزارات في التقرير الحالي».
من جانبه، أوضح النائب الشيخ مجيد العصفور أن «الجهات التي تمت مراقبتها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال هذه الفترة، هي ذات صفة مالية واقتصادية، ويجب أن نشدد في متابعتها، ونستعمل أدواتنا الدستورية في مراقبتها».
ورأى أن وزارات المالية والصناعة والتجارة والسياحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنفط «هي الجهات التي يجب أن نمارس دورنا الرقابي في متابعتها، وذلك أننا في مرحلة حرجة. ولسنا البلد الوحيد الذي يمر بهذه المرحلة الحرجة».
وشدد على أن هناك «حاجة لإيجاد حلول مبتكرة لما نمر به، وإدارة مالية واقتصادية حاسمة خلال هذه المرحلة، وأطلب من المجلس استعمال الأدوات الدستورية... لست متشجعاً للاستجواب، ولكن مع لجان تحقيق في المصروفات الزائدة في بعض الوزارات».
العطيش لـ «مالية النواب»: تقريركم ناقص وخجول... وبوعلي: إذا لم تفهمه «على كيفك»
وصف النائب علي العطيش، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بأنه «ناقص وخجول»، منتقداً عدم قيام اللجنة بدعوة أية جهة حكومية للاستماع إلى وجهات نظرها بشأن الملاحظات التي ذكرها تقرير ديوان الرقابة، في الوقت الذي غضب رئيس اللجنة المذكورة، عبدالرحمن بوعلي، وخاطب العطيش قائلاً: «إذا لم تفهم التقرير على كيفك».
العطيش، وفي مداخلته الأولى قال إن التقرير «خجول، ولم يجرؤ أن يقول في التوصيات استجواب الوزراء، بل قال مساءلة». وأعاد العطيش كلاماً قاله في جلسات سابقة، وقال: «هناك جهات وراء إضعاف هذا المجلس، ولا ندري من المستفيد، فهناك اقتراحات بقوانين مازالت في أدراج هيئة المكتب، وهناك تعديلات على اللائحة الداخلية، وتعديل دستوري... وتعديل على بند الاستجواب الذي طُوق به عنق المجلس بتمرير لجنة الجدية، ولن يكون هناك استجواب مع وجود هذه اللجنة». واتهم العطيش جهات لم يسمها بـ «تعطيل مقترحات النواب»، والعمل على «إضعاف دور النواب في عدم القيام بدورهم».
وانتقد العطيش قراراً أصدرته الأمانة العامة لمجلس النواب بتدريب المنتدبين في مكاتب النواب على صياغة الاقتراحات بقوانين، بحجة «عدم وجود موظفين»، في الوقت الذي يقوم المنتدبون بمهام إدارية وخدمية في المكاتب، بحسب قول العطيش. وفي مداخلة أخرى، قال العطيش: «من خلال المناقشة في التقرير، يتبين أن اللجنة لم تأخذ آراء الجهات المعنية في الملاحظات الواردة في التقرير، ومقرر اللجنة يطلب من الوزراء والمسئولين توضيح بعض الأمور، ولذلك فإن التقرير ناقص ومخالف للائحة الداخلية، ويجب أن يعاد إلى اللجنة».
وصف التقرير بـ «الناقص» أثار رئيس اللجنة عبدالرحمن بوعلي، وقال بلهجة غاضبة: «إذا لم تفهم على كيفك، نحن كتبنا التقرير وناقشناه، وهو صادر عن جهة مستقلة أنشئت بمرسوم من جلالة الملك. أنت لا تقدر علينا في هذه الأمور، أنت قرأت التقرير وإذا لم تفهمه فهذا أمر راجع لك». وأضاف «40 نائبا جالساً لم يتحدث أحد عن التقرير كما تحدثت، والتقرير الذي أعده ديوان الرقابة كل الجهات الحكومية ردت عليه، ونحن لن نعيده إلى اللجنة حتى لو بقينا إلى العشاء».
الشاعر: ننام في بيوتنا وأبوابها مفتوحة بفضل «الداخلية»
رفض النائب خالد الشاعر انتقاد وزارة الداخلية لتجاوزها المصروفات المقررة لها في الموازنة العامة للدولة بمقدار 22 مليون دينار، مؤكداً أن الوزارة تعمل على أمن وحماية البحرين
وخلال جلسة مجلس النواب، أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، طلب الشاعر في أحاديث جانبيه مع زملائه، ألا يتم انتقاد وزارة الداخلية لأنها تجاوزت المصروفات. وفي المداخلة المسجلة، قال الشاعر: «وزارة الداخلية صرفت 22 مليون دينار زيادة، وفي مشروع الموازنة عندما وضعت موازنيها اعترض بعض النواب، ووزير الداخلية حضر شخصياً لمجلس النواب لشرح المشاريع التي تريد الوزارة الاسترسال فيها».
وخاطب الشاعر وزير الداخلية، قائلاً: «كفيت ووفيت، هذا أمن، ونحن في البحرين ننام في بيوتنا وأبوابنا مفتوحة».
وأضاف «إذا كان النواب سيتحدثون في موضوعات تتعلق بوزارات يرونها مخالفة، فنتمنى أن تكون بمهنية، وسنتصدى بكل حزم لمن لا يتحدث بمهنية وسنتمسك بحقنا الدستوري».
مراد: عشنا حقبة أمن الدولة... واليوم نعلم أميركا حقوق الإنسان
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عبدالحليم مراد، أن البحرين كانت تعيش حقبة أمن الدولة قبل تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكان الواحد يخشى التحدث حتى في بيته أو ينتقد أي سلطة في الدولة، «والآن بفضل الله والمشروع الإصلاحي ننعم بحرية، ولدينا قانون الجمعيات السياسية». وقال مراد، خلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016): «لا ينكر أي عاقل في الداخل أو الخارج حجم الحرية التي ننعم بها»، مشيداً بـ «قوة دفاع البحرين في نجاحها الباهر قبل وأثناء وبعد الأزمة، ونشيد بوزارة الداخلية وتعاملها مع الأحداث، ومن يزايد علينا في الخارج، نقول له نحن نعلم أميركا وغيرها حقوق الإنسان لأننا تعلمناها من الرسول (ص)». ورأى أن وزارة الداخلية تعاملت مع الأحداث التي مرت بها البحرين بـ «أعلى مستويات وكثير من الأحيان يكون رجال الشرطة أكثر عرضة للإصابة من المعتدين».
البكري «يعتب» على «الخارجية»: هُمشنا في حوار المنامة... والجودر: تألمنا لعدم دعوتنا
عتب النائب محسن البكري على وزارة الخارجية لعدم توجيهها أية دعوات لمجلس النواب، لحضور مؤتمر حوار المنامة الذي استضافته البحرين أيام الجمعة والسبت والأحد الماضين.
وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، اعتبر البكري عدم توجيه دعوات للسلطة التشريعية لحضور هذا المؤتمر «تهميشاً»، وحتى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لم تدعَ لحضور المؤتمر.
واستغرب البكري عدم دعوة المجلس أو اللجنة، «وكأنه لا يوجد شيء اسمه مجلس النواب»، مطالباً وزارة الخارجية بالحرص على دعوة النواب في المؤتمرات المقبلة.
من جانبه، قال النائب محمد الجودر: «أوجعنا وأخذنا في خاطرنا عندما لم تتم دعوتنا لهذا المؤتمر»، وأكد أن «العملية موجعة». وتساءل: «هل يعقل ألا تدعو وزارة الخارجية النواب لهذا الحوار».
ورداً على البكري والجودر، أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن «حوار المنامة يقوم به المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والدعوات من شأن المعهد، وهذا الأمر سننقله إلى وزير الخارجية وهو يتفهم حرص السلطة التشريعية على الحضور في هذا المؤتمر».
إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، علي العرادي: «المعهد يعمل في البحرين ويلتزم بقوانينها، ونأمل ألا يستثنى نواب هذا المجلس من الدعوة لحضور الحوار، وخصوصاً أن ذلك يحدث للعام الخامس على التوالي».
بوهندي فتح جروحه: القضاء أنصفني والملا يماطل في تأديب الدوسري... وميلاد: سننظر في الشكويين
أعاد النائب أنس بوهندي فتح جروحه في جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، عندما طالب بـ «إنصافه» وتطبيق الجزاءات التأديبية ضد الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، على خلفية شكوى تقدم بها للقضاء وأصدر الأخير حكماً لصالحه، إلا أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا «يماطل» في تطبيق الجزاءات الإدارية ضد الدوسري، بحسب قول بوهندي.
وخاطب بوهندي الرئيس الملا، قائلاً: «النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل أنصفوني، وأنا خاطبتك منذ 16 أكتوبر الماضي بتطبيق لائحة الجزاءات»، إلا أن الملا قاطعه وسأله: «هل ترى أنه من المناسب عرض خلافاتك مع الأمين العام في جلسة عامة؟».
ورد بوهندي «دائما ما أحدثك في مكتبك بشكل ودي، لماذا لا تطبق اللائحة؟... هذا الموظف ليس جديرا بثقة جلالة الملك بوجوده في المجلس، إذ أصدر بياناً في تاريخ 24 يوليو الماضي يطعن بي، ولا ينبغي أن تتجاهل هذه الأمور».
وعلق الملا عليه بحدة «أنا أعرف القانون أكثر منك ولست أنت من تعلمني اللائحة، وهيئة المكتب شكلت لجنة».
وعاد بوهندي ليقول: «هذه إهانة للشعب والمجلس... موظف يعتدي على نائب... وأنت تمطط في المدة». وقال الملا مرة أخرى: «انتق الألفاظ التي تتناسب والمجلس».
وهنا قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية محمد ميلاد، باعتباره رئيس اللجنة المعنية بالنظر في الشكوى: «تلقينا في اللجنة شكويين من الأمين العام ضد النائب بوهندي، ومن النائب ضد الأمين العام، واللجنة طلبت من النائب أنس طلبات تتعلق بجوانب فنية، وسنتحدث في الأمر بعد الجلسة».
