اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي: مشروع جسر الملك حمد سيسهم في دعم صناعة القطاع اللوجستي بين البلدين

المنامة - بنا

أكدت اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي أهمية مشروع جسر الملك حمد الموازي لجسر الملك فهد والذي حظي بمباركة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وخادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيسهم في دعم صناعة القطاع اللوجستي بين البلدين ويسهم في نماء العديد من قطاعات الإنتاج والتصنيع إلى جانب سرعة حركة النقل بين دول الخليج العربي.

وأشادت اللجنة التي تم تشكيلها بتوجيهات من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في المؤتمر الصحافي الذي عقد بشئون الجمارك، اليوم الاثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، بالمتابعة المستمرة التي توليها اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد لأعمال اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي ودورها في تطوير وتدعيم إمكانات هذا القطاع في المملكة.

وأشارت إلى تنامي التعاون بين مختلف الجهات المعنية في تنفيذ خطط واستراتيجية هذا القطاع ونجاحها في تسهيل الحركة التجارية وانسيابيتها على جسر الملك فهد.

وأكدت على الاستمرار في جهود التسويق والترويج على المستوى العالمي للإمكانات التي تحظى بها المملكة على صعيد القطاع اللوجستي الاستفادة من النمو الذي يشهده القطاع وقدرته على اجتذاب المزيد من المستثمرين من كل دول العالم.

وتضم اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي في عضويتها وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وشئون الجمارك بهدف التطوير والنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم الذي يساهم في نمو جميع القطاعات الاقتصادية.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد إن الوزارة بصدد توقيع عقود جديدة مع شركات استثمارية كبرى ومشاريع توسيعية لبعض المستثمرين الحاليين بالمنطقة، وأشار إلى أن هذا الإقبال يدل على جاهزية المملكة لاستقطاب الاستثمار في القطاع اللوجستي.

وأضاف الوزير أن منطقة البحرين اللوجستية شهدت في الآونة الأخيرة إقبالاً كبيراً على الاستثمار فيها فقد تم توقيع مجموعة من عقود الإيجار منها مع شركة بي & بي للتموين المتخصصة بإدارة المخازن والتوزيع، وشركة أرمادا ريل كونسبت ترادينق المتخصصة في الأعمال التجارية من تصدير واستيراد وبيع الملابس الجاهزة وغيرها من المنتجات، وشركة ملتيكوم ريل استيت المتخصصة في شراء وبيع العقارات وتطوير العقارات والصيانة اللوجستية.

ونوه بالعمل والتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي لزيادة تنافسية البحرين في هذا القطاع.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني حرص الوزارة على ترجمة رؤية واستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الاستثمار وفتح آفاق جذب المشاريع والاستثمارات الإقليمية والعالمية في ظل منظومة متكاملة من التشريعات والأنظمة وبنية تحتية أسهمت في تنامي الاستثمارات في القطاع اللوجستي والتي تأتي في إبرز مقوماتها موقع المملكة الذي يسهل الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والذي يجعل منها أيضاً مكاناً جاذباً للتصنيع من خلال توفر الخدمات اللوجستية للمشاريع وقربها من المنافذ كمطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد عمرو الرميحي إلى أن الاقتصاد البحريني يتميز بتنوعه الملحوظ ويدلل على ذلك ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إذ تبلغ نحو 80 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. ويعد القطاع اللوجستي في مصاف القطاعات ذات الإمكانات الجيدة اقتصادياً وتنافسياً وتبلغ مساهمته في الاقتصاد نحو 7 في المئة وذلك بحسب ما أظهره التقرير الفصلي الأخير لمجلس التنمية الاقتصادية. كما يوفر القطاع وظائف جيدة إذ يعمل فيه نحو 19 ألف موظف تبلغ نسبة البحرينيين منهم قرابة 38 في المئة.

وقال إن البحرين تمتاز بقربها من الأسواق الرئيسية في المنطقة إذ إنها أقرب بنسبة 40 في المئة إلى هذه الأسواق بالمقارنة مع الدول الخليجية الأخرى. ومع الميزات الأخرى كانخفاض كلفة الأعمال وكلفة التصنيع، يتعزز موقع البحرين كمنافس بارز لإقامة الأعمال. فقد وجدت دراسة حديثة أعدتها KPMG أن كلفة العمل في البحرين أقل بكثير من نظيراتها من دول المنطقة.

وأضاف الرميحي أن أهمية القطاع اللوجستي ليست منحصرة على مستثمر دون غيره، فيهتم بها المستثمر المحلي والخارجي على السواء.

ومع قرار المملكة بتحرير ملكية الاستثمار في القطاع اللوجستي وأنشطة الأعمال المرتبطة به بنسبة 100 في المئة، أصبح القطاع أكثر جاذبية من غير شك. فالملكية الكاملة للشركات متاحة الآن أمام المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون لإقامة مقار لهم في البحرين للوصول إلى أسواق المنطقة.

إلى ذلك، قال رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة إن شئون الجمارك قامت بعدة خطوات لتحسين أداء العمل الجمركي منها مراجعة وتسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بعملية تفويج الشاحنات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر جسر الملك، حيث إن شئون الجمارك تواصل العمل في وضع الحلول التي ساهمت في انخفاض ملحوظ بنسبة 90 في المئة من عدد الشاحنات وساعات الانتظار من أيام إلى ساعات معدودة، حيث تم العمل بنظام "أسبقية وصول الشاحنات"، مؤكداً أن شئون الجمارك حالياً تعمل على تقليص المدة الزمنية لساعات الانتظار.

وأشار إلى إنجازات اللجنة المشتركة للتخليص الجمركي التي تم إنشاؤها في يوليو/ تموز 2016 برئاسة شئون الجمارك وبالتعاون مع الجهات الرقابية حيث تهدف إلى تقييم مستوى الخدمات المقدمة وسرعة إنجاز المهمات في المنافذ الجمركية، وإقرار الحذف والإضافة للقيد الجمركي، مع العمل على وضع ومراجعة آلية الاختبارات والمعاينة من قبل الجهات الرقابية حيث قامت اللجنة وبناءً على عدة اجتماعات بوضع ومتابعة تنفيذ خطة التحسين لكل جهة رقابية بحسب المراحل المتفق عليها.

وفي موضوع آخر، وبهدف تعزيز الجانب الأمني ورفع سرعة معدل العبور في المنافذ الجمركية، أوضح أنه تم الانتهاء من طرح مناقصة شراء (4) أجهزة جديدة لمسح الحاويات واستبدال الماسحات الحالية في جسر الملك فهد وميناء خليفة بن سلمان بأخرى حديثة تواكب أحدث التطورات في هذا المجال، حيث سيتم شراء جهازين لكل منفذ، ويستغرق الجهاز الأول من الوقت 3 دقائق لمسح الحاوية الواحدة أي بمعدل 20 إلى 25 حاوية في الساعة، فيما يقوم الجهاز الثاني بمسح 120 شاحنه في الساعة.

وأكد أن شئون الجمارك تلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، حيث إن شئون الجمارك ساهمت في توفير عوامل الجذب والحوافز المشجعة للمستثمرين والشركات اللوجستية، بالإضافة إلى تجار التجزئة والموزعين، كما تم وضع الخطط الاستراتيجية لمواكبة جميع الأنشطة الممارسة في منطقة البحرين اللوجستية للمستثمرين والشركات وذلك من خلال رفع كفاءة الإجراءات الجمركية في المنطقة، كما تمت إتاحة فرص إنشاء مستودعات معلقة للضريبة الجمركية مما ساهم في انسياب حركة ونقل البضائع، وذلك أسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين مما انعكس إيجابياً على رفع كفاءة الخدمات المقدمة في المنطقة.