الحكومة: لا توقيع لأية اتفاقيات أو معاهدات أو مذكرات تفاهم دون إخطار "الخارجية"

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رفع مجلس الوزراء إلى ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى شعب مملكة البحرين العزيز خالص التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 ديسمبر/ كانون الأول إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة العام 1783 ميلادية وبالذكرى 45 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى 17 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك لمقاليد الحكم، وأكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة الوطنية الغالية محطة مضيئة في تاريخ وطن حفلت مسيرته التنموية المشرفة بالعطاء الذي أعلى بقيادته وبشعبه مكانة مملكة البحرين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في جميع المجالات والمحافل، وزخرت مسيرة هذا الوطن بالمنجزات الديمقراطية وبالمكاسب في الحقوق السياسية والمدنية تعززها بنىً تنفيذية وتشريعية وقضائية راسخة ما جعل البحرين بقيادة جلالة الملك تعيش عصراً من النهضة المباركة ارتفعت فيها صروح الدولة العصرية وتجلى فيها الازدهار والرخاء والتطوير الذي يستمد قوته وقدرته من الإنسان البحريني وهو ما يستوجب على المواطنين الأعزاء التلاحم والتماسك والتكاتف للمحافظة على المنجز الوطني ومواصلة البناء والنماء في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل، وستبقى ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم تاريخاً مهماً ونقطة تحول في المسيرة الوطنية البحرينية.

بعدها، رحب رئيس الوزراء بالنتائج الإيجابية لقمة مجلس التعاون التي عقدت في مملكة البحرين مؤخراً، واصفاً إياها بأنها قمة بناءة ومثمرة في نتائجها الاقتصادية، وحازمة وحاسمة في مواقفها الأمنية والعسكرية وأن الإدارة الموفقة لجلالة الملك لأعمال هذه القمة شكلت عنصراً عزز نجاحها ما جعل هذه القمة واحدة من أنجح قمم مجلس التعاون عبر تاريخه، وأكد رئيس الوزراء أن قرارات قمة البحرين ستسهم في دعم وتعزيز مسيرة التعاون وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية، وفيما استعرض مجلس الوزراء النتائج المهمة لهذه القمة على مختلف الأصعدة وما تناولته أمنياً وعسكرياً واقتصادياً وسياسياً من خلال التقرير الذي قدمه وزير الخارجية، فقد أكد مجلس الوزراء أن دعوة هذه القمة الخليجية لصد الإرهاب وحل المشكلات الإقليمية ورفض استمرار التدخلات في الشئون الداخلية وتعزيز العمل الخليجي المشترك هي مرتكزات متينة للنأي بالمنطقة عن التوترات والصراعات وتكريس الأمن والاستقرار إقليمياً.

بعدها، أشاد مجلس الوزراء بنتائج المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين مؤخراً، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن ما حظيت به زيارة العاهل السعودي الموفقة والناجحة من ترحيب وصدى واسع رسمياً وشعبياً يجسد متانة العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين وخصوصيتها كما يعكس التقدير الكبير والاعتزاز البالغ بالعاهل السعودي في نفوس مملكة البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً.

إلى ذلك، رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة المشتركة الخليجية - البريطانية بين قادة مجلس التعاون ورئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، التي تم خلالها بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية، ونوه مجلس الوزراء بالتقدير بالرؤية الاستراتيجية الإيجابية لبريطانيا في توجهها بعلاقاتها وتعاونها مع دول مجلس التعاون.

كما نوه مجلس الوزراء بأهمية الموضوعات التي بحثت في منتدى حوار المنامة في نسخته الثانية عشرة والتي ستثري بلا شك في بلورة فهم مشترك للقضايا التي تهم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن المشاركة العالمية عالية المستوى في هذا الحوار تساعد كثيراً في توحيد الرؤى بشأن القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة، مثنياً المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وزيراً ومنتسبين في المساهمة بالتنظيم والإعداد لهذا المنتدى الدولي المهم.

وبمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف يوم السابع عشر من شهر ديسمبر، فقد استذكر مجلس الوزراء بالتقدير والاعتزاز التضحية الغالية التي قدمها الشهداء الذين سالت دماؤهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن والحق والشرعية، مؤكداً المجلس أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة تجسد معنى الوفاء والاعتزاز والفخر بشهدائنا الأبرار الذين استرخصوا أرواحهم فداء للوطن وفي الذود عن حياضه، وتؤكد أن مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً لن تنسى أبداً أبناءها الذي يضحون بحياتهم دفاعاً عن بلادهم ورفعته وأمنه واستقراره.

بعدها، أشاد مجلس الوزراء بالدور الكبير الذي تضطلع به الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار وصون الأرواح والممتلكات، وحيا المجلس بمناسبة يوم الشرطة البحرينية الجهود المقدرة رسمياً وشعبياً لرجال الشرطة في الحفاظ على البحرين كواحة أمن واستقرار، وقدم المجلس خالص تهانيه بهذه المناسبة لرجال الشرطة وأثنى على دور وزارة الداخلية وزيراً ومنتسبين في حماية مقدرات الوطن ومكتسباته.

إلى ذلك، فقد نوه مجلس الوزراء بأهمية قطاع الصيرفة الإسلامية في منظومة العمل المصرفي وحث على تقديم جميع التسهيلات التي من شأنها تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين وتنظيم المزيد من المؤتمرات والمنتديات والفعاليات التي تعزز دور هذا القطاع، منوهاً المجلس بأعمال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي أقيم مؤخراً تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأناب سموه في افتتاحه مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لاستكمال خدمات البنية التحتية والإسكانية والمرافق والشوارع التي تهم أهالي قلالي وسماهيج والدير، كما وجه سموه إلى الانتهاء من مشاريع التطوير للشوارع التي تربط هذه المناطق ومنها تطوير شارع ريا.

إلى ذلك، دان مجلس الوزراء بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين شهدتهما جمهورية مصر العربية، واستهدف أحدهما إحدى الكنائس بمنطقة العباسية في القاهرة، وكذلك الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، ووصفهما المجلس بأنهما عملان إرهابيان آثمان يرفضهما الدين الإسلامي كما ترفضه كل الأديان والشرائع والقيم الإنسانية، مؤكداً المجلس وقوفه مع جمهورية مصر العربية وتضامنه معها ودعم مملكة البحرين لكل الإجراءات التي تتخذها الدولة الشقيقة لحفظ أمنها واستقرارها، معرباً عن ثقته بأن وحدة الشعب المصري ووعيه عصيان على مثل هذه المحاولات اليائسة للنيل من وحدته الوطنية.

كما دان مجلس الوزراء التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة إسطنبول بتركيا، مؤكداً المجلس تضامن مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب جمهورية تركيا حكومة وشعباً ورفضها للإرهاب بكل أشكاله وصوره.

بعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: كلف مجلس الوزراء كل الوزارات والجهات الحكومية عند الإعداد لأية اتفاقيات ومعاهدات ومذكرات تفاهم مع أي من الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية، وقبل الدخول في أية التزامات أو مفاوضات بشأنها، أن تخطر وزارة الخارجية بها والوقوف على رأيها أولاً.

وضماناً لمتابعة تنفيذ التزامات مملكة البحرين فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية برفع تقارير دورية إلى المجلس بشأن تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم المبرمة بين مملكة البحرين والدول والمنظمات الأخرى.

فيما وجه مجلس الوزراء وزارة الخارجية لتفعيل نظام إلكتروني يربط وزارة الخارجية مع كل الجهات الحكومية ويتم تحديث بياناته بصورة دورية بما تم بشأن تفعيل كل ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وذلك في إطار مهمات وزارة الخارجية في اللجنة الوطنية للمعلومات، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع بقوانين واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالتها إلى السلطة التشريعية، الأول مشروع قانون بانضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، والثاني مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، والثالث مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، وذلك في ضوء المذكرات المرفوعة بهذا الشأن من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثالثاً: في إطار تعزيز وتقوية التعاون في الأمور المتعلقة بالأطر الوطنية للمؤهلات والتطور المهني، فقد وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين وهيئة المؤهلات النيوزيلندية، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على الاقتراح برغبة المتعلقة بإنشاء صالة للمناسبات في منطقة صدد الجديدة، وذلك على ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.