أوكسفام: أستراليا تخسر مليارات الدولارات سنوياً بسبب الملاذات الضريبية

سيدني - د ب أ

 

قدرت منظمة أوكسفام الدولية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفقر في العالم خسائر أستراليا من التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسية عبر اللجوء إلى الملاذات الضريبية الآمنة بحوالي 8ر4 مليار دولار أسترالي (6ر3 مليار دولار أمريكي) خلال عام واحد.

ورصد تقرير المنظمة 15 دولة أو إقليم تستخدمها الشركات متعددة الجنسية لتفادي سداد التزاماتها الضريبية والتي كان يجب أن تذهب إلى المدارس والمستشفيات ومكافحة الفقر.

وحدد التقرير هولندا وسويسرا وسنغافورة وأيرلندا ولوكسمبورج وهونج كونج وقبرص وبرمودا وجزر كيمان وجزر الباهاما وجيرسي ومورشيوس وكوراكاو وجزر فيرجن باعتبارها أسوأ الملاذات الضريبية في العالم.

وأشارت أوكسفام في بيان صحفي إلى أن "سويسرا وسنغافورة وهولندا هي أكثر الملاذات الضريبية التي تلجأ إليها الشركات متعددة الجنسية المتهربة من الضرائب في أستراليا".

وأضافت أن لجوء هذه الشركات إلى الملاذات الضريبية كبد أستراليا ما بين 4 و8ر4 مليار دولار أسترالي من حصيلة الضرائب المفترضة عام 2014 .

وذكر التقرير أن "الملاذات الضريبية مجرد جزء من المشكلة" مع اتجاه العديد من دول العالم ومنها أستراليا إلى خفض ضرائب الشركات، مشيرا إلى أن متوسط ضريبة الشركات في مجموعة الدول العشرين الكبرى كان 40% منذ 25 عاما، ولكن اليوم المعدل انخفض إلى أقل من 30%، وقد انتشر استخدام الحوافز الضريبية غير المجدية لجذب الاستثمارات وبخاصة في الدول النامية.

وقال محيط جمال الدين كبير خبراء الاقتصاد في "أوكسفام أستراليا" إنه لن يستفيد أحد من سباق دول العالم لتخفيض الضرائب على الشركات التي تتهرب من الوفاء بالتزاماتها الضريبية.

وأضاف في بيان صحفي أن إعداد قائمة بالملاذات الضريبية في العالم وإعلانها مجرد خطوة نحو إعداد قائمة بأسماء الشركات متعددة الجنسية التي تستخدم هذه الملاذات للتهرب من الوفاء بما عليها من ضرائب.

وجاء نشر تقرير أوكسفام اليوم بعد أن نشر مكتب الضرائب الأسترالي تقريرا يوم الجمعة الماضي قال فيه إن ثلث أكبر الشركات العاملة في أستراليا لم يسدد أي ضرائب خلال العام المالي .2015-2014 وأشار التقرير إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن هذه الشركات تهربت من سداد الضرائب وإنما سجلت خسائر وبالتالي لم تسدد ضرائب أرباح.

يأتي ذلك فيما تسعى الحكومة الأسترالية إلى إقناع البرلمان بالموافقة على قانون يستهدف خفض ضريبة الشركات من 30% إلى 25% خلال 10 سنوات.