«التيار الديمقراطي» في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يدعو لحوار وطني جاد وتنفيذ توصيات "تقصي الحقائق"

أم الحصم - جمعية "وعد"

 

«التيار الديمقراطي» في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يدعو لحوار وطني جاد وتنفيذ توصيات "تقصي الحقائق"

 

أكدت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي (وعد، المنبر الديمقراطي التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي) "أهمية الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير، وفتح تحقيق شامل وواسع وشفاف في الانتهاكات كافة الموثقة التي مورست بحق أبناء البحرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة منتهكي حقوق الإنسان، ومن أمر بتلك الانتهاكات، وتعويض الضحايا معنويّاً وماديّاً التعويض الجابر للضرر، وذلك تمهيداً لإجراء حوار جاد يفضي إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تحفظ وتعزز وتحمي حقوق البشر على قدم المساواة".

وقالت الجمعيات، في بيان لها اليوم السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2016) "يصادف اليوم السبت اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة ووضعت له شعار: "دافع عن حقوق إنسان ما" رغبة منها في الترويج لاحترام المواثيق الدولية الهادفة إلى تحقيق العدالة والمساواة والعيش الكريم لأبناء الأسرة البشرية كافة دون النظر إلى دينهم أو عرقهم أو انتماءاتهم السياسية".

وأوضحت "نجدد تأكيدنا أن التنفيذ الحقيقي لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي وتوصيات المنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان تنفيذاً لا يفرغها من معناها ويحمي هدفها وروحها، يشكل خطوة أولية لإعادة بناء الثقة؛ تمهيداً لفتح ملف المصالحة والإنصاف والعدالة الانتقالية، وإخراج بلادنا من رحى الأزمة الطاحنة التي تعصف بالبلاد منذ اتخاذ قرار الحل الأمني في (مارس/ آذار 2011)".

وشددت في بيانها "على أهمية محاربة خطاب الكراهية الذي انتشر في الأزمة الأخيرة بشكل غير مسبوق، ومحاسبة الأصوات كافة على ما قامت به من تحريض وتدليس وتحريف للحقائق الدامغة؛ تنفيذاً لأجندات سياسية تضع مصالحهم الشخصية الضيقة فوق المصلحة الوطنية الواسعة، وساهمت بشكل غير مسبوق في دق إسفين الفرقة بين مكونات المجتمع البحريني، وحرَّضت وبررت واعتبرت انتهاك الحقوق الآدمية لِطيفٍ واسعٍ من المواطنين بطولة يجب مكافأتهم عليها".

وقالت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في بيانها: "إن كثيراً من المواطنين البحرينيين على امتداد تاريخنا الوطني عانوا الكثير من الانتهاكات لهذه الحقوق الأساسية التي آذت ضمير الشعب ومازالت تشكل جروحاً غائرة في وجدان الكثير (...)".

وتابعت "ولما كان من المفترض أن تلك الانتهاكات قد تم طيُّ صفحتها بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، فقد سعى الكثير من أبناء شعبنا وقواه السياسية الحية إلى طرح مشاريع عملية للمصالحة وتنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية (...)".

وأضافت "إلا أن الحراك الشعبي الذي انطلق في (الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011) كشف بما لا يدع مجالاً للشك أن الأجهزة الأمنية ما زلت متشبثة ومستمرة في تبني  قيم وتقاليد قانون أمن الدولة سيئ الصيت، حيث تم انتهاك حقوق المواطنين البحرينيين بتقييد حق التنقل وتقسيم الدولة إلى مربعات أمنية ووضع القواطع ونقاط التفتيش التي مورست فيها شتى أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان، والتي مازالت مستمرة إلى يومنا هذا وما آخرها إلا محاصرة قرية الدراز وإغلاق منافذها".

وواصلت "كما عادت لتظهر على السطح قضية تعذيب الموقوفين التي وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقارير المنظمات الدولية المعنية بذلك، والتي تركزت فصولها الأعنف ابان فترة السلامة الوطنية، إضافة إلى حالات التعامل بالقوة المفرطة واستخدام الأسلحة النارية في مواجهة الاحتجاجات السلمية؛ بهدف إيقاع أشد الضرر بالمشاركين فيها، مما نتج عنه استشهاد العشرات من أبناء شعبنا. ناهيك عن ازدياد حالات الاختفاء القسري والتي عانى منها الكثير من المواطنين، ليتضح بعدها أنهم موقوفون لدى إحدى الجهات الأمنية، الأمر الذي يشكل سلوكاً مرفوضا تقوم به تلك الأجهزة ولا يليق بدولة المؤسسات والقانون، وآخر تلك الحالات حالة إخفاء المواطن السيد علوي العلوي".

وذكرت "ولا تقف انتهاكات حقوق الإنسان عند هذا الحد بل توجد العشرات من الحالات التي يجب على الدولة تحمل مسئوليتها الأخلاقية والقانونية في منعها ومحاسبة مرتكبيها، كتلك الأصوات التي تصدح بخطاب الكراهية وتحرض ضد طيف واسع من المواطنين البحرينيين، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الإعلام المقروء أو المرئي أو المسموع الرسمي وشبه الرسمي".

ولفتت إلى أن "كل ذلك يتم على مرأى ومسمع من الدولة وأجهزتها التي لا تحرك ساكناً، في الوقت الذي يجب عليها بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها وكافة القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان أن تتحمل مسئوليتها باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها في المجتمع، وهو الأمر الذي نرى معه في التيار الوطني الديمقراطي وجوب التأكيد على الحلول التي قدمناها سابقاً".

واختتمت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي بيانها، بالقول: "نؤكد أن احترام حقوق الإنسان ركن رئيسي من أركان الدولة المدنية الديمقراطية التي ننشدها، وأن حمايتها وتعزيزها هما من مسئولية الدولة التي تشكل في حالة القيام بها خطوة أولى في الطريق الصحيح نحو حل الأزمة السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية لأبناء شعبنا، وتحصين بلادنا الحبيبة من خطر الفتنة التي تعصف بالأمة العربية".