"جزائية مكة" تمهل "المدعي العام" في قضية "الرافعة" أسبوعين للرد على المحامين
الوسط – المحرر السياسي
أجّلت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة النظر في قضية رافعة الحرم المكي، التي نتج منها أكثر من 100 حالة وفاة وإصابة أكثر من 200 من حجاج بيت الله الحرام، بطلب تقدم به المدعي العام في القضية، للرد على مذكرة التي قدمها محامو المتهمين، ومنحته المحكمة أسبوعين للرد، وحددت جلستها المقبلة، التي تعد الرابعة في هذه القضية، إلى 22 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.
وشهدت الجلسة الثالثة للقضية، التي عقدت في مقر المحكمة الجزائية أمس، طلب الادعاء العام مهلة للرد على المذكرات التي قدمها المتهمون في ملف القضية. الذين قدموا عدداً من النقاط التي تثبت براءة موكليهم في القضية.
ورفض المحامون في مذكراتهم وجود علاقة مباشرة للمتهمين بشأن سقوط الرافعة، مشيرين إلى عدم مسؤوليتهم عن سقوطها وما نتج من تلك الحادثة من وفيات وإصابات وأضرار، مؤكدين في الوقت ذاته أن الرافعة لم تخالف قواعد السلامة حين وقوع حادثة سقوطها.
وتعد هذه الجلسة الثالثة للنظر في قضية سقوط الرافعة بالحرم المكي، وكانت أولى الجلسات في آب (أغسطس) الماضي، إذ أمهلت المحكمة المتهمين 45 يوماً للرد على دعوى الاتهام، إضافة إلى إمهالهم نحو شهرين لتقديم مذكرة دفعاهم في الجلسة الثانية.
يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف القضية إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة في تموز (يوليو) الماضي، للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية بعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر.
وحظيت التحقيقات بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهماً لعدد من الأشخاص بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهم، ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقة بمشاريع في الحرم المكي بشكل مباشر، أو من خلال الإشراف والمراقبة.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجّه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة نتجت منها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكل واحد من المصابين، إضافة إلى استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين لموسم الحج في العام المقبل، مع تمكين من لم تمكّنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم. وفي السياق ذاته، أكد المحامي منصور الجنيزان لـ«الحياة» أن الكثير من القضايا الكبيرة تأخذ وقتاً في المحاكم، وقال: «إن إعطاء الحق لجميع الأطراف في التقاضي هو مطلب عدلي ثابت في القضاء، وتمكين المتهمين من أخذ جميع حقوقهم المكفولة لهم شرعاً بحسب نظام الرافعات». منوهاً إلى أن الحكم السريع في مثل هذه القضايا يعد أمراً مقلقاً، وزاد: «المقلق هو عدم تمكين المتهم من إعطائه حقه كاملاً في الدفاع».
وتعود قضية الرافعة إلى بداية موسم الحج قبل الماضي، حين وقعت حادثة سقوط آلة رافعة في الحرم المكي عند الساعة الخامسة من مساءَ يوم الجمعة 11 أيلول (سبتمبر) 2015 في مشروع توسعة المسجد الحرام، خلفت 108 قتلى و238 جريحاً، بحسب ما أعلنه الدفاع المدني حينها.
وكان السبب المباشر في سقوط الرافعة يعود إلى الحالة الجوية السائدة، إذ تعرّضت مكة المكرمة يومها إلى عواصف رملية ورياح عاتية وأمطار شديدة. وقال بيان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذي أصدرته عن الحادثة: «سقط جزء من إحدى الآلات الرافعة بالحرم المكي على جزء من المسعى والمطاف، أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات».
وأضاف البيان: «في الساعة الخامسة وعشر دقائق من عصر الجمعة، ونتيجة للعواصف الشديدة والرياح القوية والأمطار الغزيرة والحالة الجوية على العاصمة المقدسة، سقط جزء من إحدى الرافعات بالمسجد الحرام على جزء من المسعى بالمسجد الحرام والطواف».
يذكر أن الرافعة التي سقطت هي واحدة من الرافعات المستخدمة في توسعة الحرم المكي، وهي أكبر رافعة حديدية والأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويبلغ ارتفاعها أكثر من 200متر، واستخدمت في فترة سابقة للحادثة في ساحات الحرم المكي الشرقية والشمالية، وكانت تستخدم مساحة تقدر بنحو 250 م2.
والرافعة العملاقة التي سقطت هي ألمانية الصنع، ولا يوجد منها إلا قطعتان فقط في العالم كله، وظيفتها الأساسية تسهيل نقل التربة والمواد التي يتم إخراجها من داخل المسجد الحرام، إضافة إلى نقل مواد البناء من الساحات إلى داخل المسجد، لا تستخدم الرافعة عادة إلا في نقل الحمولات الثقيلة جداً، إذ يمكنها نقل 75 طنّاً في المرة الواحدة، كما أن لها جنازير ضخمة مثل الدبابات لتسهيل التحكم بها، وعادة ما يتم ربطها بأثقال محددة عندما يتم تشغيلها.