"خارجية النواب": نؤيد ما طالب به بيان القمة الخليجية من إيران بتغيير سياستها في المنطقة

القضيبية - مجلس النواب

أعربت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني عن "تأييدها ومساندتها لكل ما صدر من نتائج عن القمة الخليجية الـ "37" المنعقدة في مملكة البحرين 6-7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وتركز اللجنة بصفة أساسية على ما طالب به البيان الختامي للقمة من إيران بتغيير سياستها في المنطقة وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها مليشيات حزب الله ودعمها المليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها، واستنكاره تدخلاتها في شؤون دولها، وطالبها بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، كما ترحب اللجنة بتأكيد البيان على أن أمن الخليج كلٌّ لا يتجزأ وأنه يسهم في حفظ الأمن الإقليمي، مشدداً على ضرورة توحيد المناهج التعليمية وتنسيق السياسات والخطط في مختلف المجالات".

إن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني إذ تشيد بحرص القادة الخليجيين على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات، فإنها تنوه بأهمية حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم، ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. وفي هذا الصدد ترحب اللجنة بالخطوة التي اتخذها القادة الخليجيون بالاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس خاصة في مجالات سير العمل في المجلس النقدي الخليجي، وسكة حديد دول مجلس التعاون، والسوق الخليجية المشتركة، والربط المائي والاستراتيجية الشاملة للمياه، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم، والخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية).

وعلى الصعيد العسكري والأمني، إذ تعرب اللجنة عن مساندتها لما تم الاتفاق عليه بين القادة الخليجيين جهة تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية ، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، فإنها لتؤكد أهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيل هذه القيادة الموحدة، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة، خاصة وأن هذه الإجراءات تحتاجها دول المجلس في ظل التحديات الأمنية المحدقة بالمنطقة وعدم الاستقرار التي تعاني منها بعض الدول العربية المحيطة بدول مجلس التعاون الخليجي.