"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون المحكمة الشرعية

القضيبية - مجلس النواب

صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محمد ميلاد بأن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (7 ديسمبر/ كانون الأول 2016) وناقشت المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد، وبعد التشاور حول رأي المستشار القانوني للجنة قرر النواب أعضاء اللجنة صحة المرسوم من الناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، وقررت السلامة الدستورية للمشروع، وستتم إحالته إلى اللجنة المختصة.

وأوضح ميلاد أن اللجنة ناقشت رأي المستشار القانوني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وقررت اللجنة سلامة المقترح من الناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة.

وفي الاجتماع ذاته ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وارتأت السلامة الدستورية للمقترح، في حين ارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من القانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وارتأى النواب أعضاء اللجنة تعارض المقترح مع ما جاء في الدستور.

وأضاف ميلاد أن اللجنة قررت الموافقة على مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2016م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016 وذلك بعد الاطلاع على مرئيات وزارة الخارجية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية ورفع كلا المشروعين إلى المجلس.

كما ناقشت اللجنة مرئيات كل من  المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (34) من قانون الاجراءات أمام المحكمة الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.

وذكر ميلاد أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون رقم (  ) لسنة (  ) بإضافة الفقرات (ل) و (م) و (س) للمادة الأولى من قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وقررت استكمال مناقشة المقترح خلال الاجتماع القادم للجنة.

يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية تضم في عضويتها كلاًّ من النائب محمد ميلاد رئيساً، والنائب خالد الشاعر نائباً للرئيس، وعضوية كل من النواب أنس بوهندي، وفاطمة العصفور، وعلي العطيش، وعيسى تركي، وماجد الماجد، ومحمد المعرفي.