وزيرة الصحة: دول الخليج استطاعت تحقيق طفرة في الخدمات الصحية

الجفير - وزارة الصحة

قالت وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح، إن دول مجلس التعاون استطاعت أن تحقق طفرة في مجال الخدمات الصحية جعلت مواطنيها ينعمون بخدمات وتسهيلات لا تتوافر في كثير من الدول المتقدمة.

ويأتي ذلك بفضل توحيد السياسات والإجراءات الصحية على مستوى دول مجلس التعاون بما يعزز التعاون ومد الجسور للوصول من خلالها إلى التكامل الخليجي.

جاء ذلك في تصريح خاص لدى استضافة مملكة البحرين الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي انطلقت أمس الثلثاء (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، مؤكدة أنها مسيرة متواصلة متنامية بالإخاء والعطاء بين دول المجلس، مشيرة إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت أن أرض الخلود شهدت عرسا خليجيا، يعكس الروابط الأخوية نحو مسيرة متنامية بالإخاء والعطاء، ومزدهرة لمستقبل متطلع إلى مزيد من التقدم، من منطلقات راسية الجذور والقواعد أسسها قادة دول المجلس، والعمل الجاد في تنسيق وتطوير مختلف المجالات التي تربط هذه الأطراف.

وبينت امتداد العلاقات في المجال الصحي والنقلات النوعية التي حققتها دول الخليج من خلال البرامج المشتركة والعمل خلال السنوات الماضية من أجل تطوير مختلف القطاعات الصحية والشئون المتعلقة بالصحة.

وأفادت "لعل الحرص والمسئولية اللذين أولتهما وزارات الصحة بالدول الأعضاء للعمل الصحي المشترك بين دول المجلس، كانت شاهدا على الانجازات التي حققتها لجنة التعاون الصحي بمجلس التعاون، الأمر الذي  يعزز الجهود التي تبذلها دول المجلس وأجهزتها لإبراز التزام دول المجلس بأهداف التنمية المستدامة، وحرصها على تحقيق التطوير والتعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات التنموية ما يشكل دفعة جديدة في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك".

 ويأتي ذلك الالتزام عندما بدأت مسيرة العمل العربي الخليجي بتأسيس مجلس وزراء الصحة كأول المجالس الخليجية المتخصصة في العام (1976)، والذي جاء بهدف توحيد جهـود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوثيق علاقاتها الأخوية من أجل تنمية الخدمات الصحية وتوفير أعلى مستوى من الصحة لمواطني دول المجلس، وللتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجال الصحي، وليتلاحم هذا المجلس مع محيطه الأوسع، مشكلاً رافداً قويّاً من روافد الجهد العربي المشترك، ومجسداً بذلك وحدة المنطلق، والهدف لتحقيق الرسالة الصحية الخليجية، إضافة إلى استمرار اللقاءات سنويًّا تحت مسمى "مؤتمر وزراء الصحة للدول العربية في الخليج) ومن ثم أصبح له أمانة ترعى أعماله وتنظم لجانه على مدار العام.

وتشهد لجان المكتب التنفيذي لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نشاطا متواصلا طوال العام، ومن أبرز هذه اللجان لجنة صحة الفم والأسنان، ولجنة رعاية التمريض، ولجنة مكافحة الأمراض السارية مثل السرطان والسكري والأمراض القلبية الوعائية والأمراض التنفسية، وبرامج تحقيق الرؤية 2020 في الحق في الإبصار والتغذية والمغذيات الدقيقة، ولجنة مكافحة التدخين ولجنة رعاية الأمومة والطفولة ولجنة الصحة النفسية ولجنة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ولجنة الرعاية الصحية الأولية ولجنة الصحة المهنية، ولجنة برنامج العمالة الوافدة ولجنة تعزيز الصحية ولجنة الصحة المدرسية وصحة اليفع والشباب، ولجنة الصحة الإلكترونية، ولجنة مكافحة الملاريا ونواقل المرض، ولجنة مكافحة الأمراض المعدية، ولجنة التسجيل المركزي وتسعيره ولجنة الرعاية الصيدلية ولجنة برنامج الشراء  الموحد ولجنة مكافحة العدوى ولجنة التغذية. إضافة إلى ذلك وجود لجان تعقد عند الحاجة، مثل لجنة زراعة الأعضاء واللجنة المالية والإدارية ولجنة رعاية المسنين ولجنة البحوث الصحية.

 إلى ذلك، أوضحت أن "هناك لجاناً دائمة تنبثق من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، ولجنة وكلاء وزارات الصحة، ولجنة دراسة توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الطبية بدول مجلس التعاون، واللجنة المشتركة للمدن الصحية بدول المجلس، وفريق العمل من المسئولين والمعنيين بالتخطيط والتنسيق والمتابعة في وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، وفريق عمل تنسيق جهود دول المجلس بشأن العلاج بالخارج، وفريق عمل اللوائح الصحية الدولية، وفريق عمل متخصص في وزارات الصحة لدول المجلس لدراسة توصيات الشباب في ورش عمل الصحة والرياضة وصناعة الترفيه، وفريق العمل الدائم من المختصين القانونيين بوزارة الصحة.

يذكر أن هناك لجاناً تختص بسلامة الأغذية تعقد دوريا وهي "لجنة سلامة الأغذية، اللجنة التحضيرية للجنة سلامة الأغذية، واللجنة الوزارية لسلامة الأغذية".

يذكر أن هناك تعاوناً مشتركاً بين دول الخليج ودول صديقة مثل التعاون الاستراتيجي بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية في المجال الصحي (الموارد البشرية، التعليم الطبي والصحي، والقوى العاملة الصحية)، والتعاون الاستراتيجي بين دول المجلس والمملكة المغربية في المجال الصحي (الموارد البشرية والقوى الصحية والتسجيل الدوائي والشراء الموحد).

كذلك هناك الحوار الاستراتيجي مع الجمهورية التركية ودول المجلس لـ "تسجيل الأدوية والأجهزة الطبية، دراسة تصنيف وتسجيل الممارسين الصحيين"، وفريق العمل المشترك الخاص بدراسة وتمويل التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وتركيا في مجال السياحة العلاجية.

وتأتي البرامج الصحية المشتركة بين دول المجلس لترسيخ مبادئ العمل المشترك في ظل المسيرة المباركة الطموحة، وبتطوير لأعمال المجلس لتحقيق منجزات تواكب تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيــة.

وبينت أن "أبرز الأنشطة التي تندرج تحت المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الاحتفاء بالأيام الدولية الصحية، وإحياء الفعاليات الدورية طوال العام، وتشترك بها دول مجلس التعاون وتلتزم بها، ومنها اليوم الخليجي لحقوق المريض في (الأول من فبراير/ شباط)، والأسبوع الخليجي لتعزيز الصحة في (مارس/ آذار)، ويوم التمريض الخليجي في (13 مارس)، والاسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان في (مارس)، والأسبوع الخليجي للامتناع عن التدخين في (مارس)، والأسبوع الخليجي للصحة والسلامة المهنية في (ابريل/ نيسان)، وأسبوع التوعية بالسرطان في (فبراير)، والأسبوع الخليجي للتوعية بداء السكري في (نوفمبر/ تشرين الثاني) من كل عام".

وأضافت "من أمثلة التعاون التي لا حصر لها وشهدت نقلة نوعية في مجال التعاون الخليجي بين بلدين شقيقين توقيع اتفاقية توفير الخدمات الطبية والتدريبية في مجال زراعة الأعضاء بين مجمع السلمانية الطبي في مملكة البحرين ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في أغسطس/ آب 2016".

وتابعت أن ذلك "امتداد واستناد إلى اتفاقيات التعاون الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الرامية إلى توثيق أواصر الصداقة وتدعيم الروابط التاريخية بينها، وتطوير التعاون ودعمه في المجالات الصحية وتوحيد الجهود لتطوير وسائل الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة، وتبادل الخبرات في المجالات الطبية، وتقنية المعلومات الصحية، وتقوية الروابط بين المؤسسات الطبية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها".

وذكرت أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في مملكة البحرين كما اتفق على تسميتها الجميع "قمة النماء والارتقاء"، تأتي لتؤكد المزيد من الترابط والتكامل، ولتسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والحفاظ على مكتسباتها، ومضاعفة إنجازاتها.

وسوف تكون كمثابة مواجهة مختلف التحديات التي تواجه دول المجلس، والنظر إلى المستقبل، وتحقيق المزيد من المكاسب للمواطن الخليجي، وتوجيهات قادة دول المجلس، وتؤكد ضرورة تكثيف العمل وتسخير الطاقات؛ لتعزيز جهود التكامل والترابط الوثيق بين دول المجلس في مختلف المجالات، واللجان الوزارية المتخصصة تعمل، كل في مجاله ونطاق تخصصه، على دراسة الأفكار والرؤى التي تحقق توجيهات القادة وتطلعات وآمال مواطني دول المجلس.