مؤتمر "الطاقة المتجددة" يدعو لوضع منظومة متكاملة تنهض بالقطاع

الصخير - جامعة البحرين

دعا المشاركون في مؤتمر "أمن الطاقة واستدامتها والبيئة النظيفة"، الذي تنظمه جامعة البحرين، بالتعاون مع المجلس العالمي للطاقة المتجددة، إلى وضع منظومة متكاملة تنهض بقطاع الطاقة المتجددة في البحرين والمنطقة، مؤكدين ضرورة أن تحتوي هذه المنظومة الأطر التشريعية، وتحدد البرامج التدريبية، والمحفزات، بالإضافة إلى البنية التحتية والبحثية.

واختتم المؤتمر مناقشاته العلمية أمس بعرض 44 ورقة علمية متنوعة بحثت مجالات: تكنولوجيا الخلايا الشمسية وتصنيفاتها، والاستدامة وخفض استهلاك الطاقة في المباني، والسياسات وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وطاقة الرياح، وطاقة الوقود الحيوي، والطاقة والأرصاد الجوية، وتجارب في مشروعات الطاقة المتجددة، والطاقة الهيدروجينية.

وقال عميد كلية الهندسة في جامعة البحرين فؤاد الأنصاري إن الحكومة تلعب دوراً مهماً في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، ووضع التشريعات اللازمة له، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية وضع حلول لترشيد استهلاك الطاقة الحالي.

وأضاف "لاتزال بلداننا من أكثر البلدان استهلاكاً للطاقة، ومن أعلاها في معدلات الانبعاثات الكربونية، وذلك يتطلب مضاعفة الجهود لترشيد الاستهلاك، وإشاعة الممارسات السليمة وفق الأساليب المعيارية التي تضمن خفض استهلاك الطاقة، وصولاً لما يسمى بالاقتصاد الأخضر".

وأبدى عميد كلية الهندسة ارتياحه لنتائج مؤتمر أمن الطاقة الذي يختتم أعمال بجولة للمشاركين في أبرز مشروعات توليد الطاقة من مصادرها المتجددة في البحرين، وقال: "إن المؤتمر غطى مجالات عدة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث ناقش 150 ورقة علمية، وصاحبته ورشة متخصصة أيضاً، وعلاوة على كل ذلك فإن من أهم ثمار المؤتمر بناء شبكة علاقات مع المعنيين بقطاع الطاقة المتجددة".

واختتمت ورشة متخصصة نظمتها جامعة البحرين بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IET) بالتزامن مع المؤتمر، وناقشت الورشة التي قدمها أستاذان في جامعة ليفبره البريطانية طرق توليد الطاقة من المصادر المتجددة، والأطر القانونية المنظمة للقطاع في ضوء التجربة البريطانية.

وقدم أستاذان في جامعة البحرين ورقتين في الورشة أيضاً، هما: الأستاذ في قسم الهندسة الإلكترونية في كلية الهندسة معمر طالب، والأستاذ في قسم الفيزياء بكلية العلوم حنان البوفلاسة.

وأثبتت بوفلاسة في ورقتها أن البحرين قادرة على الاستفادة من طاقة الرياح وتوليد الطاقة منها بكفاءة تشغيلية عالية تضاهي ما يمكن توليده من الرياح في اسكتلندا البريطانية.

وقالت: "نحن نعرف أن المراوح لا تعمل بكفاءة في حال عدم وجود الرياح أو إذا ما كانت الرياح شديدة، ووفقاً لهذه الحقيقة فإن كمية الرياح المتوافرة بحسب إحصاءات مكتب الأرصاد تعد مناسبة لتوليد الطاقة، بينما الرياح القوية في اسكتلندا أحياناً تعوقها عن توليد الطاقة".

وشددت على أهمية تطوير منظومة القوانين واللوائح لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وذلك لأن هذا النوع من التكنولوجيا يتطلب أنشطة مختلفة تتعلق بالاستيراد، والتركيب، والصيانة، والتحليل، وغير ذلك، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية منح المستثمرين تسهيلات محفزة لهم، وفقاً لمواصفات ومعايير دقيقة.

من جانبها، رأت عضو برنامج الإدارة البيئية في جامعة الخليج العربي مها الصباغ أن الورشة تميزت بتقديمها التجربة البريطانية في توليد الطاقة المتجددة، وإيجاد سوق نشط لها.

وأكدت الصباغ أن البحرين بحاجة إلى إطار قانوني يشجع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه يراعي الخصوصيات الاجتماعية.

ورأت أن البنية البحثية متوافرة، والأطر التنظيمية كذلك، لكن يبقى الأهم إصدار التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع، وإيجاد التمويلات اللازمة بالتعاون مع الهيئات الأممية المعنية بالطاقة المتجددة.