وكيل المالية الإماراتي: توافق خليجي على تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي والنقدي

الوسط - المحرر الاقتصادي

أكد مسؤول خليجي وجود توافق بين دول المنطقة على تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي والنقدي؛ ودفع حركة التجارة البينية إلى مستويات جديدة.

وقال وكيل المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاثنين (5 ديسمبر / كانون الأول 2016)، إن هناك توجيهات عليا بتسريع فتح المنافذ الجمركية بين دول المجلس، وإبقاء نقاط تفتيش على البضائع المغشوشة والمقلدة والمقيدة، إضافة إلى تسهيل حركة السلع والخدمات وكذلك تبسيط إجراءات تأسيس شركات خليجية وفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال، إن توصيات لجنة هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، تتضمن 8 توصيات أبرزها ضرورة مراجعة ملف الاتحاد الجمركي، والتكامل، وانتقال السلع والخدمات بين دول المجلس ومراجعة آفاق السوق الخليجية المشتركة، ومعاملة الخليجي معاملة المواطن في كل دولة خليجية. وإبرام اتفاقيات متعددة الأطراف ضريبيا، وتوجيه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بوضع آلية واضحة لتقييم ومتابعة إزالة المعوقات غير الجمركية.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون طلبت من مركز الإحصاء التركيز على العمليات التنفيذية للتوصيات التي أقرتها الهيئة الاقتصادية والتنموية والخليجية، لا سيما أن دول مجلس التعاون لديها قمم تشاورية نصف سنوية وأخرى سنوية تقر المشاريع التي تسهم في تنمية دول المجلس ورقي مواطنيها وتركز على عملية التنسيق وتدعم العمليات التنفيذية.

بدوره أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن المشاريع الاقتصادية الخليجية المشتركة تشهد نموا عاما بعد الآخر، وتشهد مراحلها المختلفة تطورا كبيرا، حيث إن تلك المشاريع تنفذ على مراحل، بداية من المرحلة الأولى التي تمثلت فيما يسمى في منطقة التجارة الحرة، التي أنجزت منذ فترة، ومرورا بمشروع لمرحلة الاتحاد الجمركي، الذي يمثل توحيدا للتعرفة الجمركية وإيجاد جدار جمركي واحد.

وأكد أن التعريفة الجمركية ستصبح موحدة بنسبة 5 في المائة على جميع السلع الواردة من الخارج لأي دولة من دول المجلس، وبالتالي تكون بمنزلة جدار جمركي موحد، لافتا إلى أن هذه المرحلة لم يتبق على تطبيقها إلا قليل من الإجراءات.

وأشار إلى أن آخر مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي، تتمثل في الوحدة النقدية، الذي يتلخص في توحيد السياسات النقدية، والاقتصادية وتوحيد العملة، حيث اتفقت أربع دول على العملة الموحدة وتبقت دولتان، مؤكدا أن المشروع يسير تجاه هدفه فهو لم يتوقف، وهناك توجهات لضم دولة خامسة إلى منظومة العملة الموحدة تمهيدا للمضي قدما في المشروع، الذي يتطلب بحث معايير التقارب في السياسة النقدية ومن ضمنها نسب الفائدة والدين العام.