بنا: البحرين ودورية انعقاد القمم الخليجية... دور كبير في دعم وحدة الصف وصولاً للاتحاد الخليجي

تعتبر القمة الخليجية السابعة والثلاثون التي تلتئم في مملكة البحرين يومي 6 ، و7 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري على مستوى المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون، هي القمة السابعة التي تنعقد في البحرين منذ تأسيس المجلس، ويُعول عليها لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومناقشة مستجدات الأوضاع، وكيفية التعاطي معها.

ودأبت البحرين منذ العام الأول على تأسيس مجلس التعاون على بذل كل جهد لدعم استمرارية دورية انعقاد القمم الخليجية، ما جسد قدرة البحرين وقيادتها على تحقيق التآلف والتضامن الخليجي استنادا إلى الروابط القوية التي تجمع دول المجلس. وتتطلع الشعوب الخليجية إلى قمة المنامة الـ37 لتحقيق الإنجاز المنشود بإقرار مشروع الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.

وفيما يلي أهم القمم الخليجية الست التي استضافتها المملكة طوال العقود الثلاثة ونيف السابقة، وأبرز القرارات التي توصلت إليها:

1 ـ قمة عام1982، وهي الدورة الـ3 للمجلس الأعلى، وعقدت في نوفمبر، حيث أقرت توصيات وزراء الدفاع الهادفة إلى بناء القوة الذاتية لدول المجلس، كما كان للقمة نتائج اقتصادية كبيرة منها إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره 2.2 مليار دولار أميركي وتحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول التعاون.

2 ـ قمة عام 1988، وهي الدورة الـ9 للمجلس، حيث تم الموافقة فيها على السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.

3 ـ قمة عام 1994، وهي الدورة الـ15 لسلسلة القمم، حيث ناقش المجلس الأعلى ظاهرة التطرف والغلو والعنف التي تؤدي الى اعمال العنف والإرهاب، وأكد رفضه التام وإدانته لهذه الممارسات بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها.

4 ـ قمة عام 2000، وهي الدورة الـحادية والعشرين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية، وشهدت التوقيع علي اتفاقية الدفاع المشترك، وتم حث اللجان الاقتصادية المختصة على سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء، واعتمد المجلس مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والعمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.

5 ـ قمة عام 2004، وهي الدورة الـ25، حيث طالب المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الأمم المتحدة التعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة آنذاك لبذل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت التي استولى عليها النظام البعثي السابق خلال فترة احتلاله لدولة الكويت.

واقتصاديًا، تم استعراض ما توصلت اليه الدراسات الأولية بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديدية بين دول المجلس ووافق المجلس الأعلى على التصورات والمقترحات المتعلقة بمعالجة آثار العمالة الوافدة، وعبر عن ارتياحه لسير التعاون العسكري والأمني في مجالاته المختلفة.

6 ـ قمة عام2012، وهي الدورة الـ34 لسلسلة القمم الخليجية، حيث صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك، وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية.