«التأمينات»: ندفع 181 مليوناً معاشات 22651 متقاعداً حيّاً وميتاً
القضيبية - حسن المدحوب
قالت هيئة التأمين الاجتماعي في ردها، الذي سيناقش في جلسة النواب يوم غدٍ الثلثاء (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، على اقتراح برغبة وافق عليه مجلس النواب، يقضي برفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين من 3 الى 4 في المئة سنويًّا، إنها تدفع 181 مليونا و11 الف دينار معاشات تقاعدية الى 22651 متقاعدا حيا وميتا، بينهم 18353 من الاحياء، و4298 من المتقاعدين المتوفين».
وذكرت الهيئة في ردها أنها «تحملت حتى (سبتمبر/ أيلول 2015) ما مقداره 58 مليون دينار و22 ألفاً بسبب نقص إيرادات الاشتراكات التي بلغت حتى الشهر المذكور 103 ملايين دينار و122 ألف دينار، فيما بلغت كلفة المصروفات التقاعدية 161 مليوناً و145 ألف دينار».
وأضافت «لما كانت البيانات المقدمة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تشير الى وجود فارق كبير بين الإيرادات والمصروفات التقاعدية، وأن تكاليف صرف الزيادة السنوية الحالية يتحملها الصندوق وتبلغ (3 في المئة)، وأن الموافقة على المقترح برفع نسبة الزيادة السنوية ستساهم حتماً في زيادة أعداد المتقاعدين، ومن ثم مضاعفة حجم الفارق بين المصروفات التأمينية وإيرادات الاشتراكات ما يؤثر على قدرة الصندوق على الوفاء بالالتزامات المستقبلية، الأمر الذي حذرت منه جميع الدراسات الخاصة بالوضع المالي المستقبلي للصناديق التقاعدية».
وأوضحت أن «تطبيق الأحكام الواردة بالاقتراح برغبة المشار إليه ستنتج عنه حالات تكون فيها قيمة المعاش التقاعدي أكبر من قيمة الراتب التأميني، وخصوصاً مع وجود علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي تصل قيمتها إلى (150) ديناراً، وهذا ما يعد مخالفة للقواعد التأمينية المستقر عليها، إذ إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون قيمة المعاش التقاعدي أعلى من راتب الموظف على رأس العمل».
وأشارت الهيئة الى أن «التكلفة الإجمالية للزيادة السنوية في حال تطبيق أحكام الاقتراح برغبة ستكون (7.240.469) ديناراً سنويّاً وفقاً لبيانات (أكتوبر/ تشرين الأول 2015) وهي قابلة للزيادة بسبب توقع زيادة عدد المتقاعدين سنويّاً، كما أن التكلفة المذكورة لا تشمل التكلفة الاكتوراية للزيادة، حيث يتطلب تحديدها إجراء دراسة متخصصة».
