المعهد القضائي يبحث قانون العدالة التصالحية مع وزارة الشباب والرياضة
المنطقة الدبلوماسية - وزارة العدل
نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع وزارة شئون الشباب والرياضة فعالية طاولة مستديرة وذلك لمناقشة مشروع قانون العدالة التصالحية، في إطار مواصلة المناقشات بشأن مشروع قانون جديد للأحداث "العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة".
وشارك في لقاء الطاولة المستديرة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل وائل بوعلاي، والتي تم استضافتها بوزارة شئون الشباب والرياضة.
تناول النقاش طرح فكرة تحليل شخصية الطفل المتهم من الناحية النفسية والسيكولوجية التي دفعته لارتكاب الجرم في سبيل الوصول للطريقة المثلى في كيفية التعامل معه وأفضل الأساليب العلمية لإعادة توجيه الطفل ومعالجة أوجه الخلل، وأكد الحضور على أهمية معالجة حالات جنوح الأحداث، والمساهمة في إحراز وقاية مجتمعية للتصدي لمحاولات وقوع الحدث في الجريمة.
وتناول النقاش ضرورة تحديد دور الخبير الاجتماعي سواء في اللجنة القضائية المقترحة أو أمام المحاكم ومدى حجية التقرير المقدم من قبله في إصدار الحكم، ولافتاً الحضور إلى أهمية دور الخبير الاجتماعي في تقديم المشورة الاجتماعية والقانونية المناسبة.
واستعرض الحضور وجوب تناول القانون المقترح للضمانات التي تحفظ حقوق المجني عليه وتحديداً المعتدى عليهم من فئة الأطفال.
وقال وكيل وزارة العدل إن الهدف من مواصلة المشاورات الموسعة مع الجهات المعنية بشأن مشروع القانون تهدف لإيجاد تشريع متقدم وذلك لما سيتضمنه من مبادئ وأسس وضمانات قانونية لنزلاء رعاية الأحداث وبما يسهم في عودتهم للمجتمع أفراداً صالحين يسهمون في بنائه ونمائه وتقدمه وازدهاره.
ونوه بضرورة تعزيز الشراكة فيما بين مختلف الجهات بالدولة من أجل الحد من جنوح الأحداث للجريمة، وإن الغاية من فرض العقوبة المناسبة على الحدث لتحفيزه على إعادة دمجه بالمجتمع ودعمه للانخراط الإيجابي في بناء المجتمع.
وذكر أن مشروع القانون في إطار التوجه لاستحداث منظومة عدلية وإصلاحية وذلك في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ويمثل الاتجاه الأساس لهذا المشروع هو في إيجاد تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تستجيب لاحتياجات الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.
وبموجب مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد حدد سن الطفل بأنه ممن لم يتجاوز عمره ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجـوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، على أن تُنشأ في مملكة البحرين محاكم إصلاحية للطفل تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويعاون المحكمة خبيران من الخبراء الاجتماعيين تندبهما المحكمة، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة.
كما نص المشروع الجديد على تشكيل لجنة تُسمى "اللجنة القضائية للطفولة"، تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، ويجوز الطعن بالاستئناف على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة.
ويكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شئون الأطفال المعرضين لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم ولعائلاتهم من قبل الجهات المعنية، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة التدابير المباشرة والعاجلة لحماية الطفل من سوء المعاملة ودراسة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها ومتابعة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمه إلى ولي أمره أو المسئول عنه، واتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة، وتوفير خط ساخن لتلقي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأطفال.