الغريفي: نؤمن بالقوانين وندعو إلى دولة القانون بشرط ألا تُخالف شرع الله

القفول - محرر الشئون المحلية

قال عالم الدين السيدعبدالله الغريفي في حديث ألقاه بعد صلاة العشاءين بجامع الإمام الصادق (ع) في القفول، مساء الخميس (1 ديسمبر/ كانون الأول 2016: «إنَّنا نؤمن بالقوانين، وندعو إلى دولةِ القانون، ولكن بشرط ألا يكون ذلك مخالفًا لما ثبت في شرع الله تعالى».

وبعنوان «المحاسبةُ والمراجعةُ الذَّاتيَّة»، قال الغريفي: «ما أكَّد الدِّينُ على مَسْألةٍ كما أكَّد على محاسبة النَّفس، وهذه بعضُ كلماتِ الدِّينِ في هذا الشَّأنِ: الكلمةُ الأُولى قولُ النَّبيِّ (صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّم): «لا يكونُ العبدُ مؤمنًا حتَّى يُحاسبَ نفسَهُ أشدَّ من محاسبةِ الشَّريكِ شريكَهُ، والسَّيِّدِ عبدَهُ» (وسائل الشِّيعة11/381، الحر العاملي). لماذا هذا التَّشدُّدُ في مُحاسَبةِ النَّفسِ؟ وما علاقة المحاسبةِ بالإيمان؟ حينما تغيبُ المحاسبة يرتبكُ الدِّينُ، ويرتبكُ الفكرُ، وترتبكُ الرُّوحُ، وترتبكُ الأخلاقُ، ويرتبكُ السُّلوكُ، وترتبكُ كلُّ المساحاتِ في حياةِ الإنسانِ. وهكذا يرتبك إيمانُ العبدِ، فلكي تبقى مؤمنًا نقيَّ الإيمانِ حاسِبْ نفسك باستمرار، ولكي تحملَ دينًا صافيًا حاسبْ نفسَكَ باستمرار، ولكي تُهذِّبَ رُوحَكَ، وأخلاقَكَ وسُلوكَكَ، وكلَّ مَسَاراتِ حياتِكَ حاسِبْ نفسَكَ باستمرار، مِن هنا نفهم الدَّلالاتِ الكبيرة لكلمةِ النَّبيِّ (صلَّى اللهُ عليه وآلِهِ وسلَّم): «لا يكون العبدُ مؤمنًا حتَّى يحاسبَ نفسَهُ...».

وأضاف «الكلمةُ الثَّانيةُ: قولُ النَّبيِّ (صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّم): «لا يكونُ الرَّجلُ مِن المتَّقينَ حتَّى يُحاسِبَ نفسَهُ أشَدَّ مِن محاسبةِ الشَّريكِ شَرِيكَهُ، فيعلم مِن أينَ مطعمُهُ؟ ومِن أينَ مَشْرَبُهُ؟ ومِن أينَ مَلبسُهُ؟ أمِن حِلٍّ ذلك، أمْ مِن حرام...»؟ (المصدر نفسه: الصَّفحة 379)، من أخطرِ المساحاتِ في حياة النَّاس أوضاعُهم المعيشيَّة، ومن أشدِّ أزماتِ الشُّعوب الأزماتُ الحياتيَّة، ومن أصعب مآزقِ الأوطانِ المآزق الاقتصاديَّة، فما لم تُعالج هذه الأوضاعُ، والأزماتُ، والمآزقُ تكون المآلاتُ مُدمِّرةً، ومُرْعِبةً بالنَّسبة للأوطانِ والشُّعوب».

وأوضح الغريفي أن «رؤية الدِّينِ في معالجةِ الأوضاعِ المعيشيَّة تؤكِّدُ على بعدين أساسين: البعدُ الأوَّلُ: نظافةُ المالِ في مصادرِهِ. والبعد الثَّاني: نظافةُ المال في مصارفِهِ. فكم هي مالاتُ الأوطانِ مدِّمرة ومُرعِبة حينما تكونُ مصادر الثَّروة قَذِرَةً، وحينما تكون مجالات الصَّرف مُلوَّثةً. حينما تكون الثَّروةُ مغموسةً بالحرام، ويكون المكسب حرامًا، والمطعمُ حرامًا، والمشرب حرامًا، والملبسُ حرامًا، والمسكنُ حرامًا، والمنكحُ حرامًا، وحينما يتحرَّك المالُ في مساراتِهِ الحرام، فأيُّ مآلاتٍ خطيرةٍ ومُرعبةٍ تنتظرُ الأوطانَ والشُّعوب؟ فالأموال الملوَّثة -لا شكَّ- تصنع أوطانًا ملوَّثةً، وشعوبًا ملوَّثة. وهنا في ظلِّ هذا التَّلوُّث تموتُ الأرواحُ، وتسقطُ الإراداتُ، وتنهارُ الكراماتُ، وتضيع المروءات، وهكذا يسهلُ استعبادُ الشُّعوب، وتكبيل الأوطان. وأمَّا عقوباتُ الله تعالى في الآخرة، فذاك شأنٌ آخر».

وواصل الغريفي «ربَّما يرى البعضُ ممَّن يضيقونَ بلغةِ الدِّينِ والقِيَم أنَّ الحديث عن الحلالِ والحرام يمثِّل محاصرة؛ لانعتاقات الحياةِ، وزجًا للنَّاسِ في متاهاتِ الظَّلام، وتكبيلًا للإراداتِ والحرِّيَّات. ووفق هذه الرُّؤى المأسورةِ لعَصْرَنةٍ منفلتةٍ، بائسةٍ، فاسقةٍ يجب أنْ يترك للمال الحرام أنْ يُغرِق أوطاننا، وأنْ يترك للثَّروة الملوَّثة أنْ تعبث بشعوبنا، وإنْ كان ذلك نتاج سياحةٍ محرَّمةٍ، ولهوٍ فاجرٍ، وفَنْدَقةٍ داعِرةٍ، وتجارةٍ مارقةٍ. من المؤسف جدًّا أنَّ هذا يتمُّ في بلدانٍ تتبنَّى الإسلام دينًا، والشَّريعة مصدرًا. وكلَّما طالبنا بحماية القِيم، وأحكام الدِّين، قالوا: إنَّكم تدعون إلى دولةٍ دينيَّة، وقالوا: لماذا هذا الرُّعب، وهذا القلق؟ أليس دين الدَّولة الإسلام؟ أليستْ الشَّريعة هي مصدر التَّشريع؟ فلا خوف على الدِّينِ، وأحكامِهِ، وقِيَمه».

ورأى الغريفي أن «ما تضجُّ به أوطانُ المسلمين من مخالفات صارخةٍ للدِّينِ، وأحكامِهِ، وقِيَمِهِ فيما هي القوانين، وفيما هي الممارسة لهو الدَّليلُ الصَّارخُ على هذه الطَّمْأَنَة، ويبقى أولئك المُتَعَصْرِنُون، والمُتَحَضْرِنُون يرون في خطاب الحلال والحرام ظلاميَّةً، ونبشًا في التَّاريخ، ومجافاة لروحِ العصرِ بكلِّ ضروراتِهِ، وحاجاتِهِ، ومتغيِّراتِهِ! إلَّا أنَّنا سوف نبقى مع خطاب الله سبحانه، وخطابِ نبيِّه (صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّم)، وخطابِ الأَدِلَّاءِ على طريق الحقِّ فيما هو الحلال، وفيما هو الحرام».

وعرض الغريفي في خطبته جملة من الآيات القرآنية «قال الله تعالى في: (سورة الأعراف: الآية 33): (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ). وقال تعالى في: (سورة الأعراف: الآية 157) (... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...). وقال تعالى في: (سورة المائدة: الآية 3): (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ...). وقال تعالى في: (سورة البقرة: الآية 275): (... وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...). وقال تعالى في: (سورة المائدة: الآية 90): (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). وقال تعالى في: (سورة النَّحل: الآية 116): (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ)«.

وقال الغريفي: «هذا هو خطابُ القرآن الكريم في شأنِ التَّحليلِ والتَّحريم، فهلْ يَسَعُ مُسْلِمٌ يؤمن بكتاب اللهِ تعالى أنْ يخالف أحكامَ اللهِ سبحانه الثَّابتة؟ وهلْ يَسَعُ مُسْلِمٌ يُؤمنُ بكتابِ الله (عزَّ وجلَّ) أنْ يُشرِّعَ خلافَ ما أمر الله تعالى؟ إنَّنا نؤمن بالقوانين، وندعو إلى دولةِ القانون، ولكن بشرط ألا يكون ذلك مخالفًا لما ثبت في شرع الله تعالى».

وتابع الغريفي «إذا طرحتْ (اتِّفاقيَّة سِيْدَاو) أحكامًا تخصُّ الأسرةَ والمرأة، وكانت هذه الأحكام متناقضةً مع الثَّابت من أحكام القرآن الكريم، فهل يسَعُنا كمسلمين أنْ نأخذ بهذه الأحكام؟ وهل يسعنا كمسلمين أنْ نُروِّج لها، وأنْ ندافع عنها؟ إلَّا اذا كنَّا لا نعبأ بأحكامِ دِينِنَا، وتعاليمِهِ، وقِيَمِهِ، ومُثُلِهِ. أليسَ عَجبًا أنْ تتحفَّظَ أميركا على اتِّفاقيَّةِ سِيْدَاو، فلا توقِّع عليها، كونها تحملُ بعض موادٍ تتنافى مع قِيَم أمريكا؟ وفي الوقتِ ذاتِهِ تتسارعُ دُوُلٌ عربيَّةٌ وإسلاميَّةٌ للتَّوقيع على هذه الوثيقةِ بلا أي تحفُّظاتٍ؟ وفي اتِّفاقيَّةِ سِيْدَاو ما فيها من مصادماتٍ مع ثوابتَ ومُسَلَّماتٍ في الشَّريعة الإسلاميَّةِ، ولَعَلِّي أُخَصِّصُ حَدِيثًا؛ لتناولَ هذا الموضوع».

وذكر أن «أحكامَ الأسرةِ مسائلُ تتعلَّقُ بالزَّواج، والطَّلاقِ، والنَّفقة، والحضانة، والأنساب، والوصيَّة، والمواريث، وهي أحكامٌ شرعيَّة َتعَبُّديَّة، كما هي الصَّلاة، والزَّكاة، والصِّيام، والحجِّ. فكما لا يجوز إلغاء الصَّلاة وبقيَّة العباداتِ الثَّابتة في الإسلام، كذلك لا يجوز إلغاء ما هو من مُسَلَّمَاتِ الشَّريعة في قضايا الزَّواج، والطَّلاق، والأنساب والمواريث، وبقيَّة شئون الأسرة. فلا يجوز أنْ يُلغى العقدُ الشَّرعيُّ في الزَّواج. ولا يجوز أنْ يُلغى الطَّلاقُ ويستبدل بأيِّ صيغة أخرى. ولا يجوز أنْ تُتبنَّى أدواتٌ لا تقرُّها الشَّريعة في إثبات الأنساب. ولا يجوز أنْ تلغى الفرائض التي حدَّدها الإسلام في قِسْمَة المواريث».

واستدرك الغريفي بالقول «هناك مساحاتٌ مفتوحةٌ للاجتهاد في غير الضَّرورات والمُسَلَّمَات بشرط أنْ يمارس هذا الاجتهادَ الفقهاءُ المتخصِّصونَ في شئون الفقهِ والشَّريعةِ، ولا يحقُّ لغيرهم مهما كانت اختصاصاتهم أنْ يُعطوا رأيًا فقهيًّا في هذا الشَّأن. نعم لأصحاب الاختصاصاتِ الأخرى أنْ يُعطوا رأيًا في الموضوعات، وليس في الأحكام. وأطرح هنا مثالًا: بإمكان أصحاب الاختصاص توصيفًا لأطفال الأنابيب، أمَّا كون العمليَّة جائزة، أو محرَّمة، وأمَّا كون العمليَّة يترتَّب عليها النَّسب الشَّرعي، فهذه وظيفة الفقهاء».

وفي الكلمةُ الثالثة، قال الغريفي: «من كلمات الدِّين في محاسبةِ النَّفس - قول الإمام أمير المؤمنين (عليه السَّلام): «ما أحَقَّ الإنسانُ أنْ تكونَ له ساعةٌ لا يَشَغلُهُ شاغلٌ، يُحاسبُ نفسَهُ، فينظر فيما اكتسبت لها وعليها في ليلِها ونهارها» (ميزان الحكمة 1/619، محمَّد الريشهري). أيُّها الإنسان: فردًا عاديًا كُنتَ، أو صَاحبَ جَاهٍ، أو صَاحبَ ثروةٍ، أو عالمَ فقهٍ ودينٍ، أو مُفكِّرًا، أو مُثقَّفًا، أو سياسيًّا، أو حقوقيًّا، أو إعلاميًّا، أو وزيرًا، أو نائبًا، أو قاضيًا، أو حاكمًا، أو في أيِّ موقع حاسبْ نفسَكَ في كلِّ يوم مرَّةً واحدةً، خصِّصْ ساعةَ المحاسبةِ في نهاية كلِّ يوم. حاسِبْ أفكارَك، وقناعاتِكَ. حاسِبْ ضميرَكَ، ووجدانَكَ. حاسِبْ سلوكَكَ، وممارساتِكَ. حاسِبْ عطاءَك، وخدماتِكَ. حاسِبْ مَوْقِعَكَ، ومسئوليَّاتِكَ. كم تتحوَّلُ أوطانُنا واحاتِ خَيْرٍ، وطُهْرٍ، ونقاءٍ، وقِيَمٍ، ومُثُلٍ، وفضائلَ، وكرائمَ، وأمنٍ، وأمانٍ لو خصَّصَ كلُّ واحدٍ مِنَّا ساعةً فقط للمحاسبة والمراجعة الذَّاتية».

وطرح الغريفي نموذجين من أسئلة المحاسبةِ والمراجعةِ في جانب من جوانبِ أوضاعنا، والتي يجب أنْ نطرحها على أنفسنا بكلِّ صدقٍ، وإخلاصٍ، وجُرْأةٍ، وشجاعةٍ، وقال: «هَلْ عشنا يومَنا الَّذي مضى ونحنُ نزرعُ المَحبَّة، والتَّسامحَ بين أبناءِ أَوْطانِنَا؟ وفي أيِّ موقعٍ من مواقِعنا: شعوبًا كنَّا، أو حاكمين، عَوَامًا كنَّا أو مثقَّفين، أُمِّيين كنَّا أو متعلِّمين، رجالَ أعمالٍ كنَّا أو رجالَ أقلامٍ، مواقع خطابةٍ وإرشادٍ كنَّا أو مواقع سياسةٍ وصحافةٍ وإعلام... نعم إذا مارسنا إنتاجَ المحبَّةِ والتَّسامحِ فيما مضى من ساعاتِ يومنا، فما أجمله من يوم! وما أسعدنا حيث أرضينا ربَّنا، وحصَّنَّا أوطانَنا، ووحَّدنا شعوبنا! وإذا كان العكس؛ مضى يومُنا مملوءًا بالكراهيةِ والتَّعصُّبِ، فما أسوأه من يوم! دمَّرنا فيه أوطاننا، ومزَّقنا شعوبنا، وأغضبنا ربَّنا! سؤال آخر مطلوبٌ أنْ نطرَحه على أنفسنا: كم زرعنا من نَبْتَاتِ الخيرِ في أرضنا فيما مضى من يومنا؟ هل أطعمنا جائعًا؟ هل كسَونَا عُريانًا؟ هل آوينا ضائعًا؟ هل قضينا حاجة محتاج؟ هل أغثنا ملهوفًا؟ هل نصَرَنا مظلومًا؟ هل حاربنا منكرًا؟ هل نشرنا معروفًا؟ هل أزلنا خلافًا؟ وأسَّسنا وفاقًا؟

هل أقمنا حقًّا، ودفعنا باطلًا؟ هل دعونا إلى وحدةٍ، وحاربنا فرقة؟ هل نشرنا هُدًى، وحاربنا ضلالًا؟ هل ثبَّتْا سُنَّةً، وحاربنا بدعةً؟ فكلَّما كان رصيدنا من كلمة نعم هو الأكبر كان زرعنا لنَبْتَاتِ الخير أوفر، فلنباركْ لأنفسِنَا، ولندفع بها إلى المزيد من أعمالِ الخير. وكلَّما كان رصيدُنا من كلمة لا هو الأكبر، فيجب أنْ نُؤَنِّبَ أنفسَنا، وأنْ نوبخها، وأنْ نردعها؛ لكي تصحِّح أوضاعنا. أختم حديثي بكلامٍ لأمير المؤمنين (عليه السَّلام) وقد سُئِلَ: كيفَ يُحاسبُ الرَّجلُ نفسَهُ؟، فأجاب (عليه السَّلام): «إذَا أصبَحَ، ثمَّ أمسَى رجع إلى نفسِهِ، وقال: يا نفسُ، إنَّ هذا اليومَ مضى عليكِ لا يعود إليكِ أبدًا، واللهُ سَائِلُكِ عنه فيما أَفْنَيْتَه، فما الذي عملتِ فيه؟ أَذَكَرتِ اللهَ، أمْ حَمَدْتِيه؟ أقضيتِ حقَّ أخٍ مؤمنٍ؟ أَنفَّسْتِ عَنهُ كربتَهُ؟ أحفظتيهِ بظهر الغيبِ في أهلِهِ وَوُلدِهِ؟ أحفظتيهِ بعد الموتِ في مُخلِّفيه؟ أكففتِ عن غِيبةِ أخٍ مؤمنٍ بفضل جاهِكِ؟ أأعنتِ مُسْلِمًا؟ ما الَّذي صنعتِ فيه؟ فيذكر ما كان منه، فإنْ ذَكَر أنَّه جرى خير حمد الله (عزَّ وجلَّ)، وكبَّرهُ على توفيقِهِ، وإنْ ذَكَر مَعْصِيةً، أو تقصيرًا استغفر الله (عزَّ وجلَّ)، وعزم على تركِ معاودتِهِ» (بحار الأنوار67/70، العلَّامة المجلسي)».