محمد بن عيسى: نموذج "تمكين" في مقدمة جهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص

المنامة - بنا

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن التزام مملكة البحرين بتنويع الاقتصاد وتمكين الشباب للتعامل مع معطياته قد أثمر عن نتائج جوهرية على صعيد التنمية الاقتصادية، وتعتبر إحدى أبرز الأمثلة على ذلك جائزة اليونيدو التي نالها مؤخراً عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقديراً للدور الرائد لجلالته في تمكين المرأة والشباب اقتصادياً عبر النموذج البحريني في ريادة الأعمال، الذي تم تطبيقه في 48 دولة.

وأشار رئيس مجلس إدارة تمكين إلى ما يتأكد من صواب النهج الاقتصادي للمملكة، وخاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجه الاقتصادات المرتكزة على الموارد النفطية، إذ إن نجاح البحرين في تنويع أدوات الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال بين الشباب والنساء أمر أثبت أن التخطيط طويل المدى والإصرار ضمانات لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن تمكين تفخر بأن يكون لها دورٌ في بناء مستقبل يستند إلى أسس قوية من التنمية وفق رؤية العاهل، إذ تقوم بالعمل دوماً على تطوير برامجها الهادفة لدعم فرص ريادة الأعمال.

ولتمكين موقع محوري في مساعي تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص في البحرين، إذ قامت بإطلاق أكثر من 200 مبادرة للتمويل والتمكين في القطاع الخاص، كما تم استثمار ما يفوق 800 مليون دينار (ملياري دولار أميركي) منذ انطلاقة تمكين قبل عشر سنوات.

وقد قامت تمكين بدعم أكثر من 100.000 بحريني و38.000 نشاط تجاري، أي ما يزيد على 46 في المئة من مؤسسات القطاع الخاص، كما أنها عبر برامجها وشراكتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص قد تمكنت من الوصول إلى 31 في المئة من القوى العاملة الوطنية.

وأشار رئيس مجلس إدارة تمكين إلى أنه من المهم إدراك حجم العمل المطلوب من أجل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية عالمياً، مما يستدعي مضاعفة الجهود للبناء على النجاح الذي يتحقق في تنويع الاقتصاد، فحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بلغت إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي قرابة 28 في المئة في العام 2015، كما تشكل هذه المؤسسات ما يزيد على 90 في المئة من المؤسسات المسجلة في البحرين برأسمال إجمالي يبلغ 1.7 مليار دينار بحريني "باستثناء الشركات الفردية".

وفي العام 2015، قاد القطاع الخاص غير النفطي النمو الاقتصادي في البحرين بنسبة 3.7 في المئة، بعد أن بلغت نسبة النمو فيما ما بين 2005 و2015 معدل 6.4 في المئة.