القمم الخليجية خلال أكثر من ثلاثة عقود... قرارات مصيرية حاسمة دفعت بمسيرة مجلس التعاون إلى الأمام

المنامة - بنا

يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قمتهم السنوية الـ 37 في مملكة البحرين، وهي سابع قمة خليجية تستضيفها البحرين منذ نشأة المجلس.

 

وقد استمرت دورية انعقاد القمم الخليجية طوال أكثر من ثلاثة عقود رغم ما مرت به المنطقة من ظروف، وفيما يلي استعراض لأبرز القرارات التي اتخذتها هذه القمم منذ قمة أبو ظبي في مايو 1981 وحتى القمة الأخيرة التي استضافتها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2015:

 

ـ قمة أبوظبي (مايو 1981): إعلان إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتأكيد في بيانها الختامي على أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل القضية الفلسطينية حلا عادلا.

 

ـ قمة الرياض (نوفمبر 1981): الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية وذلك بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة ولتحقيق التقدم لدول المجلس.

 

ـ قمة المنامة (نوفمبر 1982): إقرار توصيات وزراء الدفاع الهادفة إلى بناء القوة الذاتية لدول المجلس، وإنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره 2.2 مليار دولار أميركي.

 

ـ قمة الدوحة (1983): التباحث في الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء في ظل الحرب العراقية الإيرانية.

 

ـ قمة الكويت (1984): الموافقة على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء.

 

ـ قمة مسقط (1985): الاتفاق على وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطة التعاون الاقتصادي لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وإقرار أهداف الاستراتيجية الأمنية.

 

ـ قمة أبوظبي (1986): إقرار توصيات التعاون العسكري، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء.

 

ـ قمة الرياض (1987): المصادقة على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء، والتفويض بالبدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعات الاقتصادية لاسيما المجموعة الأوروبية.

 

ـ قمة المنامة (1988): السماح لمواطني التعاون بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.

 

ـ قمة مسقط (1989): بحث الوضع الأمني بالمنطقة وخاصة الأراضي العربية المحتلة وأبعاد الانتفاضة الفلسطينية والوضع في لبنان ومساعي اللجنة الثلاثية واتفاق الطائف والتغييرات التي شهدتها أوروبا آنذاك والوضع الدولي بعد قمة مالطا.

 

ـ قمة الدوحة (1990): إدانة غزو النظام البعثي الغاشم للكويت وإعلان وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوباً مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل.

 

ـ قمة الكويت (1991): بحث التطورات الإقليمية في الخليج إثر تحرير الكويت، ومطالبة النظام البعثي بالإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه وفق قرار مجلس الأمن (687).

 

ـ قمة أبوظبي (1992): الإشادة بالقرار الدولي رقم 773 الذي أكد ضمان مجلس الأمن لحرمة الحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق والترحيب بالخطوات التي اتخذتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود على الأرض بين البلدين.

 

ـ قمة الرياض (1993): الترحيب بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل كخطوة على طريق التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي.

 

ـ قمة المنامة (1994): بحث ظاهرة التطرف والغلو والعنف التي تؤدي إلى أعمال العنف والإرهاب، والتأكيد على رفض المجلس التام وإدانته لهذه الممارسات بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها.

 

ـ قمة مسقط (1995): بحث قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وما تمثله من تهديد للأمن والسلام والدعوة إلى جعل المنطقة خالية من أي من جميع أنواع تلك الأسلحة.

 

ـ قمة الدوحة (1996): مناقشة مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء واستعراض قرارات اللجان الوزارية في مجال الشؤون العسكرية والشؤون الأمنية والشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية والشؤون الإعلامية.

 

ـ قمة الكويت (1997): إقرار أنظمة المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة بين دول المجلس.

 

ـ قمة أبوظبي (1998): بحث قضية طائرة لوكيربي وتطوراتها، ودعوة الأطراف للاستجابة للمبادرات الدبلوماسية المطروحة لحلها.

 

ـ قمة الرياض (1999): استعراض ما تشهده الساحة الدولية من تطورات اقتصادية، والتأكيد على أن التعامل المتكافئ مع القوى العملاقة يحتم على دول الخليج أن تبادر للمساهمة بفاعلية وتأخذ دورها من خلال كيان اقتصادي خليجي واحد.

 

ـ قمة المنامة (2000): التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك، وحث اللجان الاقتصادية المختصة على سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء، واعتماد مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والعمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.

 

ـ قمة مسقط (2001): إدانة تفجيرات 11 سبتمبر، والتأكيد على ضرورة التحالف الدولي للقضاء علي الإرهاب، واعتماد الاتفاقية الاقتصادية لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرت عام 1981، وإقرار بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003، وتخفيض التعرفة الجمركية الموحدة ومنح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج.

 

ـ قمة الدوحة (2002): متابعة تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لاعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية وربط أسعار صرف عملاتها به.

 

ـ قمة الكويت (2003): الحرب على العراق وما تبعها من تطورات، والتأكيد على تعاطف دول المجلس وتضامنها التام مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يعاني منها بسبب الأوضاع الأمنية، وأهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس.

 

ـ قمة المنامة (2004): مطالبة الأمم المتحدة التعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة لبذل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت التي استولى عليها النظام البعثي السابق خلال فترة احتلاله للدولة.

 

ـ قمة أبوظبي (2005): اعتماد وثيقة "السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس" التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة إلى جانب تبني دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل.

 

ـ قمة الرياض (2006): اعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانونا إلزاميا ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وإجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات التجارية وإجراءات شطبها ونقل ملكيتها.

 

ـ قمة الدوحة (2007): متابعة ما تم إنجازه لتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والإعلان عن قيامها اعتبارا من الأول من يناير 2008، وإقرار تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

 

ـ قمة مسقط (2008): مباركة إنشاء المجلس التنسيقي السعودي القطري لترسيخ العلاقات بين البلدين، وبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها الاقتصادية وسبل التنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من آثارها السلبية.

 

ـ قمة الرياض الاستثنائية (يناير - 2009 ): بحث مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني في غزة وأشادوا بالجهود التي تقوم بها الدول العربية كافة في هذا الإطار.

 

ـ قمة الكويت (ديسمبر - 2009): إقرار المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني، وإقرار الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة والمشاريع العسكرية المشتركة.

 

ـ قمة أبوظبي (2010): السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.

 

ـ قمة الرياض (2011): اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء واعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس.

 

ـ قمة المنامة (2012): مصادقة قرارات مجلس الدفاع المشترك، ومباركة إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية.

 

ـ قمة الكويت (2013): إقرار إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وتكليف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها، وإدانة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري.

 

ـ قمة الدوحة (2014): المصادقة على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي مقره أبوظبي، والموافقة على تسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس معتمدين إنشاء (قوة الواجب البحري 81) الموحدة، واعتماد (إعلان حقوق الإنسان) لدول الخليج العربية.

 

ـ قمة الرياض (2015): تبنى رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك وصولا إلى الاتحاد الذي نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها في إطار المجلس على أن تتبعها بقية دول المجلس متى ما كان الوقت مناسبًا لها.

 

ـ قمة المنامة (2016): وهي القمة المنتظرة، حيث تتطلع الشعوب الخليجية إلى هذه القمة الـ37 لتحقيق الإنجاز المنشود والحلم الكبير بإقرار مشروع الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.