حميدان لـ «الوسط»: 519 ديناراً متوسط الأجور في القطاعين... ويجب تمكين الشباب من توسيع خياراتهم
الوسط - علي العليوات
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان لـ «الوسط»، عن أن متوسط الأجور العام في القطاعين العام والخاص يبلغ 519 ديناراً، علاوة على ذلك، فإن نوعية الشواغر في تحسن مستمر.
جاء ذلك تعليقاً على ما ورد في تقرير التنمية الإنسانية العربية 2016 الذي صدر قبل يومين، والذي أفرد مساحة للحديث عن «نُدرة فرص العمل اللائق»، ووصف حميدان، التقرير بأنه «قاتمٌ وشديد السلبية»، مرجعاً ذلك إلى «ما تشهده الكثير من الدول العربية من عدم الاستقرار، وحالات الصراعات والنزاعات»، مؤكداً في تصريح لـ «الوسط» أن «غياب الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية أثر على التعليم والتوظيف».
وبخصوص ما طرحه التقرير من الحاجة إلى تمكين الشباب، أيَّد وزير العمل ذلك، وقال: «يجب أن نتَّجه إلى تمكين الشباب من توسيع خياراتهم، وهذا جهد كبير أن نجعل الشباب يرسمون خطة صحيحة لمستقبلهم».
وتحدث وزير العمل عن «التباعد في اختيارات الشباب»، معتبراً ذلك «حقيقة واضحة»، كاشفاً، في هذا الصدد، عن «مشروع قيد التنفيذ لإطلاق مرصد للتوجيه المهني في البحرين».
معدل ارتفاع الأجور في «الخاص» أسرع من «العام»... ونوعية الشواغر في تحسن مستمر
حميدان لـ «الوسط»: «تقرير التنمية الإنسانية» شديد السلبية...ويجب تمكين الشباب من توسيع خياراتهم
الوسط - علي العليوات
وصف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، تقرير التنمية الإنسانية العربية 2016 الذي صدر قبل يومين بأنه «قاتمٌ وشديد السلبية»، مرجعاً ذلك إلى «ما تشهده الكثير من الدول العربية من عدم الاستقرار وحالات الصراعات والنزاعات»، مؤكداً في تصريح لـ «الوسط» على أن «غياب الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية أثر على التعليم والتوظيف».
يأتي ذلك في تصريح لـ «الوسط»، تعليقاً على ما ورد في تقرير التنمية الإنسانية العربية 2016 «الشباب وآفاق التنمية الإنسانية في الواقع المتغير»، والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من الجامعة الأميركية في بيروت يوم الثلثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).
وذكر وزير العمل أن «الدول التي تحدث عنها التقرير وتشهد تفاقم مشكلة البطالة والتهميش والمعاناة يعود إلى صعوبات وتصدعات مجتمعية ناتجة عن النزاعات التي جرت في تلك البلدان»، مستدركاً بالقول «في البحرين، ولله الحمد، أمورنا ليس مثل ما ذكر التقرير، مجتمعنا مستقر وآمن ومتجه لعملية تنموية بخطى واضحة وثابتة».
ورداً على ما ورد في التقرير من أن «الكثير من الشباب في المنطقة العربية ما زالوا يتلقَّون تعليمًا لا يَعكس احتياجات سوق العمل»، قال وزير العمل بكل ثقة: «فيما يخص موضوع التعليم لم تعد الأمور عرضة للاجتهاد والتنظير، فهناك عمل وخطة وطنية يشرف عليها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وهذه الخطة تشترك فيها كل الجهات ذات العلاقة، من: وزارة التربية، وزارة العمل، مجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة شئون الشباب والرياضة، جميع هذه الجهات معنية بتصميم هذه الخطة»، منوهاً إلى أن «العمل يتركز اليوم على تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، إلى جانب تلبية احتياجات الشباب بتوفير فرص عمل مناسبة لهم».
وتابع حميدان «وجود هيئة ضمن جودة التعليم والتدريب ساهم في الارتقاء بعملية التطور المنشود، وأصبح لدينا اليوم رقابة على المؤهلات، وباتت جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية خاضعة للتقييم العلمي بإشراف خبرات دولية بغرض تشخيص صعوبات التدريب وتحسينها وضمان مواءمتها احتياجات سوق العمل، وهناك تقارير تصدر بشكل دوري تصنف أوضاع المؤسسات التعليمية والتدريبية».
وبخصوص إصلاح قطاع التدريب، ذكر حميدان أن «هناك 80 معهداً يقدم برامج منوعة ومتطورة، والحكومة ممثلة بوزارة العمل وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، تقدم التدريب المجاني لأي بحريني يرغب في العمل من الباحثين عن العمل، ومخرجات هذه المعاهد واقعة تحت الرقابة الخاصة بالجودة، وما ينقصنا هو إكمال المسيرة لسد الفجوات، ومن أهمها استكمال مشروع المعايير المهنية، نريد من الحقائب التدريبية التي تخرجها المعاهد أن تتوافق مع ما يطلبه رجال الأعمال بحيث تكون مخرجات التدريب متناسبة مع احتياجات سوق العمل».
وأكد الوزير أن «الهدف أن تكون الوظائف المعروضة ذات كفاءة عالية تلبي احتياجات الداخلين في سوق العمل، ونحن نسعى لتحسين نوعية الوظائف وتقديم حوافز للتوظيف وتعزيز مهارات الباحثين عن العمل بالتدريب والتأهيل المناسب، وتحسين مستويات الأجور، وفي البحرين لدينا قاعدة دقيقة للمعلومات تساعد على رصد المتغيرات لمعرفة مواقع النجاح والمواقع التي تحتاج لمراجعة فيما يخص سوق العمل».
وبخصوص ما طرحه التقرير من الحاجة لتمكين الشباب، أيد وزير العمل ذلك، وقال: «يجب أن نتجه إلى تمكين الشباب من توسيع خياراتهم، وهذا جهد كبير بأن نجعل الشباب يرسمون خطة صحيحة لمستقبلهم، ويأخذون بعين الاعتبار مجالات العمل المتاحة».
وتحدث وزير العمل عن «التباعد في اختيارات الشباب»، معتبراً ذلك «حقيقة واضحة»، كاشفاً في هذا الصدد عن «مشروع قيد التنفيذ لإطلاق مرصد للتوجيه المهني في البحرين، يستهدف مساعدة الشباب على التعرف على رغبات سوق العمل، وتعزيز مسئولية الشباب في ترشيد اختياراتهم المستقبلية».
كما أفصح الوزير عن فكرة سيتم الإعلان عنها قريباً تتمثل في إطلاق مركز لتنمية العمل التطوعي المثمر، لافتاً إلى أن «المشروع يستهدف مشاركة الشباب في تنمية المجتمع، ولضمان توسع العمل التطوعي وإيجاد فرص في هذا المجال».
ورأى التقرير أنه لا يمكنُ تحقيقُ التغيير المنشودِ دونَ تمكينِ الشباب أنفسِهم؛ أي توسيعِ قدرتهم على اتّخاذ خِياراتٍ حياتيّة استراتيجية في مجالاتٍ لم تكن تتوافر فيها هذه القدرةُ سابقًا. فذلك سيُعزّز شعورَهم بالفعاليّة، ويُحفّزهم على المساهمة في عمليات الإصلاح، ويرفع مستوى إدْماجهم في المجتمع. ويُحدِّد التقريرُ عدّةَ عواملَ متأصلةٍ في المنطقة العربيّة تُعيق تمكينَ الشباب، وتَنزع إلى إضعافهم، وتمنع تحريرَ طاقاتهم الكامنة على نحوٍ كامل. ومن بين تلك العوامل: ندرةُ فرص العمل اللائق.
يُحلِّل هذا التقريرُ النواتجَ الرئيسيّةَ لسوق العملِ فيما يَخصّ الشبابَ في المنطقة العربيّة، حيثُ يُسجّل معدَّلاتٍ منخفضةً جدًّا لمشاركتهم في القوى العاملة تصل إلى ما يقارب 24 في المئة، وتنخفض إلى ما دون 18 في المئة بين الشابات؛ وهو أدنى معدَّلٍ مقارنةً بباقي مناطق العالم.
ونسبةُ البطالة بين الشباب هي الأعلى لهذه الفئة العُمريّة في العالم، إذ تقترب من 30 في المئة – بعد 5 سنواتٍ من الاحتجاجات الواسعة التي طالبت بالعيش الكريم.
ويخلص التقرير إلى أن توفيرُ فرصٍ للحصول على الوظائف يشكل واحدًا من أكبر التحدِّيات للمنطقة التي تُعدّ فيها معدّلاتُ البطالةِ المرتفعةُ لدى الشباب سمةً بارزة. وهذا يحول دون إقدامهم على الزواج، وإيجاد السكن المستقل، وتكوين أسرة، ويضعف حتماً قدرتهم على أن يكونوا أعضاء منتجين في المجتمع، ومما لا شك فيه أن عدم القدرة على إيجاد فرص عمل لائقة كان عاملاً رئيسياً في الدفع إلى عدم الاستقرار الذي يصيب المنطقة في السنوات الأخيرة، وسبباً جوهرياً لتنامي هجرة الشباب بحثاً عن أوضاع أفضل، فخلال العقد الأول من هذا القرن سجلت البلدان العربية أحد أعلى المعدلات في العالم لهجرة العمالة الماهرة، الأمر الذي يسهم في إدامة إقصاء الشباب وقد يفضي إلى تحجر الوضع القائم في المنطقة العربية ككل.
وتعليقاً على ذلك، قال الوزير حميدان: «همنا الأول أن تكون الوظائف المتاحة للباحثين عن العمل هي وظائف عادلة وبرواتب مجزية، نعمل على تعزيز الحوافز، ولا يمكن أن ننكر أن هناك تطورا في رواتب البحرينيين، إذ إن هناك 37 في المئة من الموظفين يتقاضون رواتب تصل إلى 500 دينار فأكثر، كما أن متوسط الأجور العام في القطاعين العام والخاص يبلغ 519 ديناراً، ومعدل ارتفاع الأجور في القطاع الخاص أسرع مما هو في القطاع العام، ففي القطاع الخاص ترتفع الأجور 2.6 في المئة سنويا، وفي القطاع العام ترتفع بنسبة 1.8 في المئة سنوياً، كما أن القطاع الخاص يوفر فرص عمل لائقة ويشهد زيادة مطردة في الأجور، علاوة على ذلك فإن نوعية الشواغر في تحسن مستمر، ونسعى لأن تكون حصة الجامعيين في ازدياد، وأن تكون الوظائف المتاحة للنساء النصيب الأوفر منها».
وعن نسبة البطالة في البحرين، قال حميدان: «البطالة في الدول العربية تقدر بنسبة 17 في المئة، أما في البحرين فهي عند 4 في المئة»، وأقر الوزير بأنها «نسبة مطمئنة»، ولكن في ذات الوقت تدعو إلى عدم الاطمئنان، وأن تكون لدينا مبادرات وحوافز للمحافظة على النسبة في حدودها المستهدفة، على حد قوله.
