رئيس الوزراء يأمر بتلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى 2002..ويوجه لزيادة حصتي أهالي عالي ودمستان من مشروعي "الرملي" و"اللوزي"
القضيبية - قصر القضيبية
أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى العام 2002 في موعد أقصاه 2016، موجهاً وزارة الإسكان إلى زيادة حصة أهالي عالي من مشروع الرملي، وحصة أهالي دمستان من مشروع اللوزي، واتخاذ ما يلزم بشأن ذلك.
وتابع رئيس الوزراء سير العمل بالمشاريع الإسكانية، مستعرضاً الجهود المبذولة لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار للمواطنين، وتوزيع الوحدات الإسكانية بشكل عادل على المستفيدين في القرى والمدن المختلفة.
جاء ذلك لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح الآتي:
رفع رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على التكريم الأممي لجلالته من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، عرفاناً بالدور العالمي لجلالته في تكريس نجاح النموذج البحريني عالميّاً في ريادة الأعمال، وتمكين المرأة اقتصاديّاً، مؤكداً أنه تكريم عالمي مستحق للعاهل المفدى على إنجازات أضاء جلالته بها الطريق للعمل التنموي في مجال ريادة الأعمال، وتمكين المرأة والشباب في نطاق إقليمي ودولي.
وأطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج لقاء سموه مع عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والذي تمحور حول استعراض العلاقات الثنائية الأخوية، وآفاق التعاون بين البلدين، ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل التعامل معها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أنها زيارة ناجحة، ميزها حفاوة الاستقبال، وكرم الوفادة من خادم الحرمين الشريفين، مشيداً في هذا الصدد بالعلاقات الأخوية المتميزة مع المملكة العربية السعودية.
وأعرب عن حرص البلدين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
تطوير السياسة الزراعية
ثم وجه رئيس الوزراء إلى الاهتمام بالزراعة وتطوير السياسة الزراعية، والنهوض بالتصنيع الغذائي، وتسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية البحرينية، والترويج لها، وبخاصة التمور، بما يفضي إلى رفع القيمة المضافة من هذه المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتقليل الفاقد منها وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية دراسة ذلك.
وبمناسبة يوم المرأة البحرينية، فقد أشاد مجلس الوزراء بالمنجزات التي حققتها المرأة البحرينية سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً، وبإسهاماتها المُقدّرة في خدمة مجتمعها وبلدها.
ونوه المجلس بالدور المشكور الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة، ودعمها لأداء دورها، وإدماج جهودها في برامج التنمية.
بعد ذلك، وجه رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان إلى النظر في الأماكن التي تجمعت فيها مياه الأمطار، والوقوف على مسبباتها، واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرارها، وأن يكونا على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه بسبب الأمطار.
تطوير معرض الجواهر
بعد ذلك، حث رئيس الوزراء على تطوير معرض الجواهر العربية، إعداداً وتحضيراً يتناسب مع ما يحظى به من رعاية كريمة ومشاركة عالمية واسعة منذ انطلاقته بشكل دوري ومنتظم قبل 25 عاماً، وأن تكون الأجهزة المعنية في مستوى الاستعداد الذي يتناسب مع أهمية هذا المعرض تجاريّاً وسياحيّاً بما يكرس صناعة المعارض والمؤتمرات في مملكة البحرين وترسيخ مكانتها عالميّاً، وفي هذا الصدد فقد أطلع رئيس الوزراء المجلس على ملاحظاته حول معرض الجواهر العربية 2016 الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لسموه مؤخراً.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:
أولاً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
ثانياً - وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار وذلك باستحداث منصب مدير عام للآثار، ومدير عام للثقافة والفنون يتبع كل منهما ثلاث إدارات وإلغاء منصب الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.
ثالثاً - وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بشأن تعديل الرسوم الواجب تحصيلها طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن مزاولة المهن الهندسية وإصدار القرارات الوزارية اللازمة لذلك، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
رابعاً - اطلع مجلس الوزراء على قاعدة البيانات الشاملة لما مجموعه 143 من مجالس الأمناء ومجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات العامة واللجان المتخصصة تضم 1355 عضواً وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون مجلس الوزراء، وقد أخذ المجلس علماً بما تم اتخاذه من إجراءات لضمان توفيق أوضاع هذه المجالس واللجان خلال المدد المحددة لها بموجب الأدوات القانونية المنشأة لها، وبالإجراءات التي ستتم لربطها إلكترونيّاً بالجهات ذات العلاقة لضمان تصحيح أوضاع هذه المجالس واللجان قبل انتهاء مددها القانونية، ومتابعة أدائها لمهامها التي أنشئت من أجلها.
خامساً - وافق مجلس الوزراء على إلغاء الصفوف الخشبية (الكبائن) بمدرسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة للبنين ومدرسة البديع الإعدادية للبنين وإقامة مبان أكاديمية محلها وإدراج ذلك ضمن مشاريع وزارة التربية والتعليم وبما ينسجم مع الاقتراح برغبة المرفوع لهذا الشأن من مجلس النواب.