مصر تنفي تقارير صحافية عن ارسال قوات الى سورية

القاهرة - أ ف ب

نفت مصر الاحد تقارير صحافية حول ارسالها قوات الى سورية لدعم جيش الرئيس بشار الاسد مؤكدة ان "هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي" الى الخارج.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان "صحة ما نقلته بعض الصحف العربية عن تواجد عسكري مصري علي الأراضي السورية".

واضاف ان "تلك المزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون لها، وان هدف الترويج لتلك الإشاعات معروف ولا يخفي علي أحد" مشددا على "التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول".

وتابع البيان ان "هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدة مصرية خارج حدود الدولة، وتلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل".

وينص الدستور الذي اقر العام 2014 على ضرورة الحصول مسبقا على موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين قبل ارسال اي قوات مصرية خارج الحدود كما يقضي بضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني بهذا الشأن.

وكانت وسائل اعلام عربية تناقلت تقريرا نشرته صحيفة "السفير" اللبنانية الخميس الماضي يؤكد انه "منذ الثاني عشر من هذا الشهر، تعمل في قاعدة حماه الجوية وحدةٌ مصرية تضم 18 طياراً، ينتمون إلى تشكيل مروحيات بشكل خاص".

ونشرت هذه الانباء بعد تصريحات ادلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة "ار تي بي" البرتغالية دعا فيها لدعم الجيوش الوطنية في الدول العربية ومنها الجيش السوري.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن لمصر ان توافق على المشاركة في قوة أممية لحفظ السلام في سوريا، قال السيسي "من المفضل أن تقوم الجيوش الوطنية للدول بالحفاظ على الامن والاستقرار في هذه الأحوال حتى لا تكون هناك حساسيات من وجود قوات اخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة".

وتابع "الأولى بنا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الاراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة واحداث الاستقرار المطلوب، نفس الكلام في سورية ونفس الكلام في العراق".

وسئل ان كان يقصد الجيش السوري فأجاب "نعم".

وكان ارفع مسؤول امني سوري هو اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني قام بزيارة رسمية إلى القاهرة استمرت يوما في اكتوبر/ تشرين الاول الماضي، بحسب وكالة الانباء السورية الرسمية.

ولم تنف السلطات المصرية هذه الزيارة التي اكدتها وسائل اعلام مصرية مستقلة آنذاك.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في مقابلة نشرتها صحف حكومية مصرية في 23 سبتمبر/ايلول الماضي ان هناك تباينا في الموقف بين القاهرة والرياض بشأن تسوية النزاع في سوريا، خصوصا حول "ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية".

وقال شكري "هناك موقف من قبل المملكة (السعودية) كان يركز على ضرورة تغيير نظام الحكم او القيادة السورية، مصر لم تتخذ هذا النهج".