بالصور... عودة قوية للمعارضة الكويتية إلى مجلس الأمة
الكويت - أ ف ب
سجلت المعارضة التي تهيمن عليها التيارات الإسلامية وحلفاؤها عودة قوية إلى مجلس الامة الكويتي، بحصولها على زهاء نصف مقاعده بحسب ما اظهرت الاحد نتائج الانتخابات التي اجريت أمس السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ما يرجح عودة التجاذب السياسي إلى البرلمان.
وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجان الانتخابية، نالت المعارضة وحلفاؤها 24 مقعداً من أصل المقاعد الخمسين للمجلس. وكانت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة اعقبت قرار أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، حل المجلس على إثر خلافات بين الأخير والحكومة على خلفية اتخاذها قرارات برفع أسعار الوقود وخطوات تقشف أخرى لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات العامة جراء ذلك.
وخاضت المعارضة، بمكوناتها الإسلامية والوطنية والليبرالية، هذه الدورة الانتخابية بعد مقاطعتها الدورتين السابقتين في 2012 و2013 احتجاجاً على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من طرف واحد. وشاركت المعارضة وحلفاؤها بثلاثين مرشحاً في الانتخابات. ويشكل الاسلاميون والسلفيون زهاء نصف عدد المعارضين الفائزين.
وفشل أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنحل في الفوز بالانتخابات، كما خسر الانتخابات وزيران من أصل ثلاثة كانوا مرشحين. كما فازت امرأة واحدة فقط بعضوية المجلس، وانخفض عدد النواب الشيعة من تسعة إلى ستة.
وعلى رغم عودة المعارضة، إلا أن أمير البلاد سيعيد على الارجح تسمية رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح، أو شخصا آخر من الأسرة الحاكمة، على رأس الحكومة الجديدة، والتي يصبح وزراؤها أعضاء حكميين في مجلس الامة.
ورجح محللون أن تؤدي التركيبة الجديدة لمجلس الامة، إلى خلافات على قضايا عدة، علماً بأن هذه الانتخابات هي السابعة التي تجري في الاعوام العشرة الماضية.
وقال المحلل السياسي محمد العجمي إن "مثل هذه التركيبة قد تكون سبباً للازمات ويبدو أن التصادم ليس بعيداً"، معتبراً أن "مواضيع الخلاف أيضاً موجودة مثل سحب الجنسيات وفرض إجراءات التقشف وغيرها".
وعمدت السلطات في العامين الماضيين إلى سحب جنسيات العديد من المعارضين وأفراد عائلاتهم لأسباب شتى. كما شكلت إجراءات التقشف الحكومية محوراً أساسياً في الحملات الانتخابية، إذ تعهد المرشحون رفضها ومنع فرض رسوم إضافية.
وفي ظل التجاذبات بشأن التقشف، سجلت الانتخابات نسبة إقبال ناهزت 70 في المئة.
وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، بتقديم امتيازات واسعة وسخية لمواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة من أصل 4.4 ملايين هو مجمل عدد السكان. وأتت خطوات التقشف لتمثل تغييراً بعد عقود من الدعم الحكومي، وضمن خطة شاملة تتعهد اتخاذ إجراءات إضافية مماثلة.
وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً، بواحد من أعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28.500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015). إلا أنها، كغيرها من الدول المنتجة، تعاني من تراجع ايراداتها النفطية التي تشكل الغالبية العظمى من مجمل مدخولها.
وسجلت الكويت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الاول منذ 16 عاما، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ اجراءات شملت رفع اسعار الوقود ورفع اسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الاجانب للمرة الاولى منذ 50 عاما.
واثارت القرارات الحكومية انتقادات واسعة من النواب والمواطنين. وللحد من النقمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهرياً، إلا أن الخلافات بين مجلس الوزراء ومجلس الامة لم تتوقف إلى حين صدور مرسوم الحل.
