معهد البحرين للتدريب يستعد لتنظيم المعرض الزراعي التعليمي الأول

زائر 1 | 11:48 ص بالتوفيق إن شاء الله رد على تعليق

زائر 3 | 8:24 ص خطوة موفقة بإذن الله..
عساكم عالقوة ???????????? رد على تعليق

زائر 4 | 8:31 ص قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.

بالتوفيق؟ رد على تعليق

زائر 14 | 8:45 ص قامت وزارة التربية والتعليم وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، بنقل 50 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2011 وحتى فبراير/ شباط 2014 إلى جهات تابعة لوزارة التربية والتعليم، وقد لاحظ «الرقابة» أن ذلك تم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية مما يعد مخالفة للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية .

زائر 24 | 9:06 ص رد تحفة لوزارة التربية على ملاحظات الرقابة:
فيما نوهت إلى أن معهد البحرين للتدريب كان تابعاً لوزارة العمل وأن الوزارة في حال استلامها للمعهد تفاجأت بعدم التزامه بأي من القوانين المعمول بها في مملكة البحرين وأهمها قانون الخدمة المدنية ومن هذا المنطلق كان لزاماً على الوزارة أن تلزم المعهد بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية على منتسبيه.

اسمع من يتكلم عن تطبيق احكام قانون الخدمة المدنية!!

زائر 5 | 8:34 ص قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارات لترقية بعض الموظفين، دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وقبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها، إذ لوحظ رفض الديوان العديد من الترقيات وإرجاعها للوزارة لعدم استيفائها بعض الاشتراطات.
كما أشار إلى أن الوزارة منحت ترقيات لبعض الموظفين من دون إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي، كما تمت ترقية بعض الموظفين دون الحصول على التقدير المطلوب للترقي للوظيفة المستهدفة، بما يخالف قانون الخدمة المدنية. رد على تعليق

زائر 6 | 8:35 ص ولاحظ الديوان منح عدد من الموظفين الأجانب المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات، بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية، والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة، وذلك لأكثر من مرة في بعض الحالات رد على تعليق

زائر 7 | 8:36 ص وأكد الديوان أن الوزارة لم تقم حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بصرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع مستحقي هذه العلاوة، والبالغ عددهم 225 موظفا رد على تعليق

زائر 8 | 8:37 ص ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف. رد على تعليق

زائر 18 | 8:52 ص وتم الإشارة أيضاً في التقرير إلى أن العديد من قرارات ندب موظفي الوزارة إلى المعهد لم تتضمن المسميات الوظيفية للوظائف المنتدبين إليها واقتصر قرار الندب على بيان الجهة المنتدب إليها الموظف ومدة الندب، فضلاً عن تأخر الوزارة في إصدار قرارات الندب.
ندب مفتوح؟

زائر 10 | 8:40 ص ولاحظ الديوان أيضاً لجوء الوزارة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2013 وسبتمبر/ أيلول 2014 إلى إدخال تعديلات جزئية متكررة سنوياً على هيكلها التنظيمي، شملت عمليات استحداث وإلغاء وإعادة تنظيم وحدات إدارية وإعادة تصنيف مسميات الوظائف، تضمنت استحداث 49 وظيفة إدارية جديدة في إدارات وأقسام مختلفة، وذلك في 19 مرة، مقابل إلغاء وظائف أخرى بنفس العدد، ناهيك عن استحداث خمس وحدات تنظيمية جديدة في شكل أقسام أو مجموعات، وإعادة تنظيم أربع وحدات أخرى + نقل تبعية أحد الأقسام من جهة لأخرى، وذلك في عشر مرات. رد على تعليق

زائر 11 | 8:41 ص واعتبر الديوان أن تكرار عمليات التعديل الجزئي على الهيكل التنظيمي دون الاستناد على دراسة مسبقة وشاملة، يشير إلى ضعف التخطيط لعملية استحداث الوظائف، الأمر الذي لا يتماشى مع الممارسات الرامية إلى ثبات الهيكل التنظيمي وعدم تعديله إلا عند الضرورة التي يستوجبها استحداث مهام أو برامج جديدة للجهة المعنية أو لتفادي حدوث خلل تنظيمي يعرقل تنفيذ مهامها. رد على تعليق

زائر 13 | 8:43 ص وأكد الديوان أن الوزارة حصلت على موافقة ديوان الخدمة المدنية بإيفاد بعض موظفيها للاضطلاع بمهام تتعلق بتنفيذ بعض البرامج والمشروعات لدى بعض الإدارات والأقسام، إلا أن الوزارة أوفدت بعض موظفيها لأداء أعمال تدخل ضمن نطاق مهام إدارات الوزارة، وذلك على النحو الذي يخالف مفهوم «الإيفاد»، موضحاً أن الديوان اشترط في موافقته على ذلك بأن يكون الإيفاد مقترناً بعدم وجود هياكل تنظيمية لإدارات تلك المشروعات والبرامج، إلا أن الوزارة أوفدت موظفيها لإدارات بها هياكل تنظيمية. رد على تعليق

زائر 17 | 8:50 ص واستدل التقرير في ذلك بنقل مدقق داخلي، وأخصائي عقود أول، وأخصائي موارد بشرية إلى وظيفة فني مصادر تعلم، في حين أوصى «الرقابة» في تقريره بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل نقل أي موظف في المعهد والتأكد من تناسب المؤهل العلمي والخبرة العملية للموظف مع الاشتراطات الوظيفية للازمة لشغل الوظيفة المنقول إليها.
يا ترى حصلت على موافقة من الديوان على هذي ؟

زائر 20 | 8:58 ص السؤال اللي يسدح نفسه
هل يوجد بمعهد البحرين للتدريب تخصص زراعه؟
هل هو مدرسة ؟
ام ان الامر اشتبه على ادارة وزارة التربية و التعليم؟ رد على تعليق

زائر 21 | 8:59 ص وشمل الجزء المخصص لمعهد البحرين للتدريب في التقرير أيضاً تناول مسألة تقييم أداء الموظفين، التدريب، النظام الآلي والحضور والانصراف، ففي الأول وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين. رد على تعليق

زائر 22 | 9:00 ص وحول مسألة التدريب، ذكر التقرير بأنه لوحظ عدم قيام المعهد خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم..
بالأول دربوا موظفيكم رد على تعليق

زائر 41 | 12:29 م الله يرحم ايام اول


ايام تبعية المعهد لوزارة العمل كان في ربط بين البرامج و احتياجات سوق العمل

رد على تعليق