مذكرة تفاهم قضائي وقانوني بين هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومجلس الدولة المصري
المنامة - هيئة التشريع والإفتاء القانوني
وقَّع مجلس الدولة المصري وهيئة التشريع والإفتاء القانوني على مذكرة تعاون قضائي وقانوني تُعدُّ الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الدولة، وذلك بمبادرة من مملكة البحرين حيث تم التوقيع اليوم الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، في العاصمة المنامة بمقر الهيئة بين رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد عبدالحميد مسعود ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار رغبة الطرفين في توطيد أواصر التعاون القضائي والقانوني بينهما، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والإثراء الفكري والمشاركة الفعالة من الجانبين للارتقاء بالعمل القضائي والقانوني على الصعيدين الأكاديمي التدريبي والمهني التطبيقي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم أواصر التعاون في مجال التدريب الأكاديمي ذي البعد التطبيقي لحُسن الإعداد القضائي والقانوني للأعضاء الفنيين من الطرفين، وتسهيل التواصل بين الطرفين للتبادل المعلوماتي والمعرفي في المجال القانوني وخاصة مجال التدريب وذلك لتحقيق ما يصبو إليه الطرفان من صقل مهارات الأعضاء الفنيين على الصعيد التطبيقي، والارتقاء بمنظومة العمل القانوني والقضائي لدى الطرفين من خلال عقد ورش العمل، والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالواقع التطبيقي التي تمارسه هيئاتنا القضائية العربية.
كما تهدف أيضاً إلى العمل على نشر الفكر القانوني المقارن، وإنشاء قاعدة معلوماتية قانونية نظرية تطبيقية، تهدف إلى نشر الأبحاث والمقالات والتعليقات على الأحكام التي تصدر عن الأعضاء الفنيين البارزين لدى الطرفين.
وتسعى مذكرة التفاهم كذلك إلى إنشاء قاعدة معلوماتية إلكترونية (على المدى الطويل) تكون نواة للتواصل اليومي الإلكتروني بين الطرفين حتى يتسنى للأعضاء الفنيين لدى كل منهما مطالعة كافة المستجدات القضائية والمستحدث في مجال الإفتاء، والتشريعات الجديدة وذلك بشكل فوري ومباشر حال صدورها، الأمر الذي يحقق التواصل المستمر والتنسيق الكامل في الاتجاهات القضائية والتشريعية.
من جهته، قال رئيس مجلس الدولة المصري إن مبادرة مملكة البحرين ممثلة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمد جسور التعاون والتنسيق مع مجلس الدولة المصري يصب في صالح الطرفين.
وأشاد رئيس مجلس الدولة المصري بهيئة التشريع والإفتاء القانوني ودورها القضائي والقانوني، لافتاً إلى أن دور الإفتاء القانوني أمر في غاية الأهمية والخطورة في ذات الوقت وعليه يتحدد ما إذا كانت الدولة تسير على هدى من مبدأ المشروعية في أعمالها وتصرفاتها وفي إطار القانون من عدمه.
وأكد أن مجلس الدولة المصري وكذلك هيئة التشريع والإفتاء القانوني يمثلان من خلال اختصاصاتهما عامة، وتحديداً ما يتعلق بإبداء الرأي القانوني وإعداد وصياغة التشريعات ومراجعة العقود والمعاهدات الدولية، المستشار الأمين على جهة الادارة، مضيفاً "فهما حاميا المشروعية وسيادة القانون، وهما كذلك المنوط بهما الحفاظ على المصلحة العامة، وفي ذات الوقت هما أيضاً الساهران على حقوق الإفراد وحرياتهم بما يضمن عدم تعدي جهة الادارة عليها دون سند قانوني أو مبرر".
وبين أن التعاون القضائي والقانوني مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني يحتوي على العديد من المبادرات والخطوات التنسيقية، ومن ذلك تدريب المستشارين البحرينيين في الهيئة وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة التي ينظمها مجلس الدولة بصفة دورية للقضاة والمستشارين.
ولفت المستشار محمد عبدالحميد مسعود إلى أن مجلس الدولة المصري بخبراته الممتدة وبقضائه الشامخ يسعده أن يساهم في نقل خبراته وتاريخه وعلمه إلى أشقائه في مملكة البحرين ممثلة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعتبر واجباً عليه في الوقت ذاته إدراكاً لدوره الريادي في مجال القضاء الاداري والإفتاء القانوني في الوطن العربي والذي ساهم مجلس الدولة المصري في وضع الأسس المتعلقة بمبادئ قضائية وذلك من خلال خبرات مستشاريه الذين باتوا محط طلب دائماً من مختلف الدول العربية للاستفادة من خبراته الواسعة.
وأضاف بقوله: "مجلس الدولة يسعده أن يمُدَّ جسور التعاون البناء مع الهيئات القضائية العربية النظيرة في دول العالم العربي الشقيقة حيث تأتي في الصدارة والمقدمة بالنسبة إلى هذه الهيئات هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين الشقيقة".
وتابع رئيس مجلس الدولة المصري "مجلس الدولة وهو في صدد المضي قدما في هذا التعاون يسعده في هذا المحفل أن يخص بالشكر رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين على جهوده الفاعلة ودفعه لأواصر التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الشقيقين والمتمثل في مبادرته الكريمة لتوقيع مذكرة التعاون القضائي والقانوني للمضي قدماً بخطوات أكثر فعالية وإيجابية لتحقيق أكبر استفادة للبلدين الشقيقين".
ومن جانبه، قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين إن مذكرة التفاهم المبرمة مع مجلس الدولة المصري ستفتح آفاقاً واسعة للاستفادة من الخبرات العريقة لمجلس الدولة المصري.
وأكد أن مجلس الدولة المصري أخذ على عاتقه مهمة تأسيس الدور الاستشاري كمستشار أمين لمؤسسات الدولة من خلال ممارسته لمهام الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات ومراجعة العقود، حيث يمكن اعتبار مجلس الدولة دون منازع مؤسساً لهذا الدور الاستشاري وللقضاء الإداري بشكل عام في الوطن العربي وليس في جمهورية مصر الشقيقة، حيث إن ما انتهى إليه من مبادئ راسخة هي من حددت ووضعت معالم مهمة الدور الاستشاري لكافة الهيئات التي أسست فيما بعد على خطاه في الدول العربية.
ووجه المستشار البوعينين شكره إلى رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد عبدالحميد مسعود على دوره الرئيسي المساند لتوقيع مذكرة التفاهم والموافقة على مبادرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني للمضي بخطوات طموحة لتعزيز العمل الثنائي بين الطرفين.
