بعد ساعتين من النقاش والجدال... النواب يُقرُّون منع رسوم استخدام البطاقات الائتمانية
القضيبية - علي الموسوي
تمخضت النقاشات والجدال الذي دار بين أعضاء مجلس النواب لنحو ساعتين، عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.
وأحال النواب المشروع إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.
وبحسب المشروع، فإنه يضاف بند جديد ترميزه (ج) إلى المادة (39) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 يكون نصه الآتي: «ج- يصدر المصرف المركزي اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية، والتزاماتهم وأحكام البطاقات المصرفية، وبطاقات الائتمان، وخدمة نقاط البيع، وحظر فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عن استخدامها في جميع المحال والأماكن التي تقدم للعملاء منتجات وسلعاً وخدمات، ويتولى المصرف مسئولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات المالية بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية؛ للتأكد من عدم فرض أي رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان».