أحكام بالسجن تتراوح بين 12 سنة وسنة واحدة لـ 6 متهمين بتزوير تقريري حادث مروري

المنطقة الدبلوماسية – علي طريف

صرح رئيس النيابة بنيابة العاصمة حسين الزامل بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم الإثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في جرائم تزوير محررات رسمية واحتيال تضمنتها واقعة فساد تتمثل في إخلال موظفين عموميين - تابعين للإدارة العامة للمرور - بواجبات وظيفتهما استجابة لوساطة المتهمين القائمين على الاحتيال وارتكابهما التزوير في تقارير حوادث مرورية، وذلك بإدانة كافة المتهمين والبالغ عددهم ستة عما أسند إليهم من اتهام ومعاقبة الموظفين العموميين بالسجن سبع سنوات للأول وخمس سنوات للثاني، ومعاقبة بقية المتهمين بالسجن لمدد تتراوح ما بين سبع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة، ومعاقبة متهم آخر بالحبس سنة واحدة، وأمرت المحكمة بمصادرة التقريرين المروريين محل جريمة التزوير.

وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من الإدارة العامة للمرور بأنها تلقت شكوى من مدير المطالبات بإحدى شركات التأمين بوجود شكوك في وقوع حادث مروري وشبهة تزوير التقرير المروري، وبإجراء التحريات تبين أن ذلك الحادث لم يقع من الأساس وكان الموظفان العموميان المختصان في مباشرة الحوادث المرورية قد حررا تقريري حادث مروري مزورين بتحريفهما الحقيقة فيهما بأن أثبتا وقوع حادثين مروريين وهميين وتخلف عنهما حدوث تلفيات جسيمة بذات المركبة على خلاف الحقيقة، حيث أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن تلك المركبة قد تعرضت لحادث مروري سابق على هذين التقريرين نتج عنه تلفيات بليغة بالمركبة واعتبارها خسارة كلية، فضلاً عن أن خبير الحوادث الذي عاين المركبة في الحادث الصحيح الأول قد رصد المسافة المقطوعة للمركبة وكانت متطابقة مع الحادث الوهمي المزعوم بما يؤكد على عدم سير المركبة في الطريق أصلاً وعلى عدم صحة التقريرين اللاحقين، هذا وقد تمكن المتهم "مالك المركبة" بواسطة أحد هذين التقريرين المزورين من الاحتيال على إحدى شركات التأمين والحصول بموجبه على مبلغ نقدي وذلك بعد أن اكتشفت شركة التأمين الأخرى عدم صحة التقرير الثاني والذي على أثره سحب المتهم مطالبته فوراً لخوفه من إبلاغ الجهات الأمنية، كما أظهرت التحقيقات أن الموظفين العموميين كانا متواطئين مع بقية المتهمين في تزوير التقارير وهم مالك المركبة محل الواقعة والأطراف الأخرى في الحادثين المروريين المفتعلين، وذلك بغرض الاحتيال على شركات التأمين والاستيلاء على المبالغ بطريقة احتيالية وهي الاستعانة بالتقارير المزورة، فأمرت النيابة العامة بعد استجواب المتهمين بحبسهم جميعاً على ذمة التحقيق وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها اليوم على النحو المتقدم بيانه.