"هيئة تنظيم المهن" تبحث مع المستشفيات الخاصة آخر المستجدات في تنظيم القطاع الصحي

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

عقدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اجتماعاً تشاورياً مع جمعية المستشفيات الخاصة بمشاركة 17 مستشفى، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتشاور في كل الجوانب المتصلة بعمل المستشفيات من التراخيص والتفتيش والرقابة والترخيص للمهن الصحية، حيث تم مناقشة كافة المستجدات في تنظيم القطاع الطبي الخاص.

وفي مستهل الاجتماع رحبت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة بممثلي المستشفيات، ونقلت لهم تحيات رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.

وأوضحت الجلاهمة أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على التواصل المستمر مع المستشفيات، لاطلاعهم على آخر القرارات والمستجدات في الهيئة والتي تخص نطاق عملهم.

 وبينت الرئيس التنفيذي للهيئة أنّ الاجتماع ناقش عدداً من القضايا المهمة للقطاع الصحي، ومنها الرسوم المفروضة على المستشفيات الخاصة وغرامات التأخير على تجديد التراخيص. وكذلك تم مناقشة المستجدات في تراخيص الأدوية وخصوصاً الأدوية الأساسية والتي يعاني السوق من نقص فيها، كما تم مناقشة موضوع التعليم المهني المستمر وربطه بتراخيص المهن من أجل تطوير كفاءة العاملين الصحيين.

وأشارت الجلاهمة إلى أن الاجتماع المشترك تطرق إلى استعراض مشروع الاعتماد الوطني للمستشفيات، وفي هذا الصدد أشارت الجلاهمة إلى أن ذلك يأتي تطبيقاً للمادة (19) من المرسوم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، حيث نصت المادة أن تباشر الهيئة مهام التقييم للمؤسسات الصحية الخاصة لضمان جودة الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الأداء والتأكد من التزامها بشروط وضوابط الترخيص، والتحقق من استمرار توافر الاشتراطات والمعايير والترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية ومتطلبات السلامة والتأكد من استيفاء الاجهزة والمعدات الطبية  المستخدمة في تلك المؤسسات للمعايير والمواصفات الدولية المعمول بها.

من جانبهم أشاد أصحاب المستشفيات الخاصة بالتطور والتنظيم الحاصل في الهيئة، وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر، وأكدوا على استجابتهم لبرنامج الاعتماد وتفضيلهم أن يكون هناك برنامج اعتماد وطني يصنف المستشفيات بدلاً من الاقتصار على اعتمادات خارجية قد لا تتناسب مع متطلبات مملكة البحرين.