احتياطي السعودية يغطي عجز الميزانية 7 سنوات

الوسط – المحرر الاقتصادي

توقع مصرف جولدمان ساكس الأميركي أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم أن تؤدي إصلاحات الميزانية الجارية للحكومة السعودية إلى خفض سعر اللازم لكي تتعادل الميزانية السعودية إلى 80 دولاراً في العام الحالي انخفاضاً من 93 دولاراً في ميزانية العام الماضي 2015 ، بحسب ما نقلت صحيفة "مكة" السعودية أمس الأحد (20 نوفمبر / تشرين الثاني 2016).

وقال البنك في تقرير صدر أواخر الأسبوع الماضي وحصلت «مكة» على نسخة منه إن خطة التحول الوطني وما يصاحبها من خفض في الإنفاق الحكومي ستلعب دورا كبيرا في خفض سعر تعادل الميزانية إلى 60 دولارا بحلول عام 2020 وهو ما يعني أن الميزانية السعودية ستكون أكثر توازنا واستقرارا وأقل تسجيلا للعجز في ذلك الحين.

وأضاف المصرف أن التكلفة المنخفضة لإنتاج النفط السعودي إذا ما تم إقرانها باستراتيجية لتوسيع الحصة السوقية للنفط السعودي في الأسواق العالمية من خلال زيادة الإنتاج ستؤدي إلى خفض سعر تعادل الميزانية إلى نحو 50 دولارا في الأعوام ما بعد 2020.

ويعلق المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي على هذا قائلا: «كلنا بات يعلم أن أسعار النفط ستظل في مستويات بين 50 إلى 70 دولارا خلال الأعوام حتى 2020 نظرا لوجود العديد من المنتجين في السوق من خارج أوبك. ولهذا فإن بقاء سعر تعادل الميزانية عند مستوى قريب من مستوى الأسعار المتوقع في السوق أمر جيد للاقتصاد شريطة ألا يؤثر تقلص الإنفاق بشكل كبير على نمو الناتج المحلي سنويا.»

الاحتياطي يغطي العجز 7 سنوات

وأشار جولدمان ساكس إلى أن احتياطي العملات الأجنبية السعودية انخفض 200 مليار دولار وبنسبة 25% منذ الذروة التي بلغها في أغسطس 2014 ليستقر عند 554 مليار دولار، تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ذلك يكفي لتغطية سبع سنوات من العجز عند مستويات عجز 2016 المتوقعة.

وأوضح المصرف أن رؤية المملكة 2030 وما تلاها من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 تهدف إلى تحقيق وضع مالي أكثر استدامة.

 

تراجع مبيعات التجزئة 7%

ولكن جولدمان ساكس ذكر أن هذه الإصلاحات لن تأتي بدون ألم على المدى القصير. وتوقع أن تؤدي خطة التحول الوطني وإصلاحات الميزانية المصاحبة إلى تراجع في مبيعات قطاع التجزئة والذي من المتوقع أن تهبط بنسبة 7% في العام الحالي و5% في العام المقبل.

وقال البنك إن قطاع المقاولات والإنشاءات سيتأثر كذلك، حيث من المتوقع أن تهبط قيمة المشاريع التي سيتم ترسيتها في السنة المالية 2017-2018 بنحو 25 % إلى 50% من مستواها في السنة المالية 2014-2015.

 

ارتفاع تكاليف الائتمان

أما قطاع المصارف السعودي فقال جولدمان ساكس إنه من المتوقع أن ترتفع تكاليف الائتمان بنحو الضعف في 2017 من مستواها في 2015.

وأضاف المصرف أن قطاع المصارف في السعودية يعاني الآن من تراجع في السيولة. وقال المصرف إن البنوك السعودية هي الممول الأول للسيولة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي خلال الأشهر الـ12 الماضية وارتفع معدل القروض من إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 90% بنهاية سبتمبر 2016 من 80% في سبتمبر 2015.

وحتى يحافظ القطاع على معدل قروض إلى ودائع عند مستوى مريح تحت 85% فإن جولدمان ساكس يقول إنه يجب إيداع 40 مليار دولار في المصارف السعودية.

وكانت الحكومة قد اقترضت بشكل كبير من المصارف المحلية أخيرا وأصدرت سندات محلية بقيمة 45 مليار دولار كما يقول جولدمان ساكس في التقرير منذ منتصف عام 2015. وكانت الحكومة قد أصدرت سندات دولية الشهر الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار لتخفيف الضغط على السيولة في البنوك المحلية.

لا يتوقع فك الارتباط بالدولار

وقال مصرف جولدمان ساكس إنه لا يتوقع أن تفك السعودية ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي في الوقت الراهن، نظرا لأن هذا سيتسبب في زيادة التضخم، نظرا لارتفاع تكاليف الواردات وهو أمر صعب في ظل الإصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة.

وكان الأمير الوليد بن طلال أوضح أن فك الارتباط بين الريال السعودي والدولار يظل خيارا محتملا في المستقبل القريب مع التغيرات الاجتماعية والسياسية والمالية التي تمر بها المملكة.

وأشار الوليد في حوار تلفزيوني مع قناة بلومبيرج الأمريكية الأسبوع الماضي إلى ارتباط الريال بالدولار: «كآخر الاحتمالات من الممكن خلال سنتين إلى 3 سنوات من الآن سيكون هذا خيارا محتملا. ولكن في الوقت الراهن سيبقى الأمر كما هو».