"الداخلية" تدشن المرحلة الرابعة من تسهيل التأشيرات بهدف إنعاش الحركة السياحية

المنامة - بنا

أعلن الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، عن تدشين المرحلة الرابعة من تسهيل التأشيرات، بتوجيهات من ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك تنفيذاً لقرار اللجنة التنسيقية رقم (1-139-2016)، والتي تتضمن عدداً من التسهيلات الجديدة التي تقدمها البحرين بهدف إنعاش الحركة السياحية والاقتصادية.

وأشار الوكيل المساعد إلى أن هذه المرحلة تتضمن استحداث تأشيرة دخول مرة واحدة صالحة لمدة أسبوعين، يمكن للراغبين بالحصول عليها التقدم إلكترونياً أو مباشرة في المنافذ، وتشمل التسهيلات الجديدة أيضاً تعديل بقاء تأشيرة الدخول المتعددة لمدة ثلاثة أشهر لتصبح شهر واحد لكل زيارة، كما تم استحداث تأشيرة دخول متعددة صالحة لمدة سنة ولمدة بقاء 90 يوماً، أخيراً تعديل رسوم تأشيرة الخمس سنوات وزيادة مدة البقاء لتصيح 90 يوماً لكل زيارة.

وقدم مدير التأشيرات والإقامة، الشيخ أحمد بن عبدالله آل خليفة، شرحاً عن التسهيلات التي تقدمها البحرين للزوار سواء المستثمرين أو السائحين، حيث ارتفعت عدد الجنسيات التي تصدر لها تأشيرة فورية من 38 جنسية العام 2014 لتصل اليوم إلى 66 جنسية، وارتفع عدد الجنسيات التي تصدر لها تأشيرات إلكترونية من 38 جنسية العام 2014 إلى 102 جنسية اليوم.

وفي المرحلة الثانية من التسهيلات، قامت إدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة في العام 2015 بزيادة مدة التأشيرات من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر، والبدء في تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الخروج والعودة. وشهد العام 2015 أيضاً المرحلة الثالثة من عملية التسهيلات بزيادة عدد الدول الإفريقية المستفيدة، ضمن معايير محددة للإضافة.

وأشار الشيخ أحمد بن عيسى إلى أن الإدارة اتخذت عدداً من الإجراءات لتسهيل منح التأشيرة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم خفض مدة صلاحية جواز السفر من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب تخفيض قيمة رسوم التأشيرة ذات الأسبوعين، إضافة إلى إمكانية التقدم بطلب تأشيرة في البحرين عن طريق الموقع الإلكتروني للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات في دول المجلس.

وأوضح الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، أن زيادة مدة البقاء من أسبوعين إلى شهر تساهم في التخفيف من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة، إلى جانب التسهيل للزوار للبقاء في البحرين مدة أطول بهدف إنعاش الحركة السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن هناك فئات مستهدفة تشمل 114 دولة حول العالم، يتم التعامل معها من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الدائرة، وتسهيل الإجراءات التي تتم في المنافذ المختلفة، مشيراً إلى توافر خدمة الاستفسار عن التأشيرة في الموقع الإلكتروني للإدارة، والذي يعمل على مدار الساعة.

وعن إمكانية منح حامل التأشيرة لفترات طويلة ميزات المقيم، قال الشيخ أحمد بن عيسى إن هذه التأشيرة هي للزيارة فقط وتسهيلاً للدخول والخروج من المملكة ولمدة طويلة، ولا تترتب عليها منحة أية حقوق كما يحصل عليها المقيم؛ مثل الحصول على رقم وطني أو رخصة سياقة أو عمل.

وعن مواطني الدول خارج المجموعة التي منحتها البحرين تسهيلات، وآلية حصولهم على تأشيرات سواء كمستثمرين أو كسائحين، أوضح الوكيل المساعد أنه ومنذ العام 2014 كان عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على تأشيرات من المنفذ 38 دولة فقط، والآن ارتفع هذا العدد ليصل إلى 67 جنسية، إلى جانب التأشيرات التي يمكن الحصول عليها على الموقع والبالغة 114 جنسية، وفي تمثل معظم دول العالم. ولكن بالنسبة إلى الجنسيات غير المشمولة بالتسهيلات فيمكنهم الحصول على التأشيرة عن طريق ضامن.

وعن مدى استفادة الأشخاص الذين تم ترحيلهم من البحرين سابقاً من التسهيلات الجديدة، أشار الشيخ أحمد بن عيسى إلى أن أوامر الترحيل لا تتم إلا بأمر قضائي، وبالتالي فإن الأوامر القضائية هي من تحدد مدة بقائهم خارج البحرين، لكن إذا كان سبب الترحيل لأسباب أخرى فإنه لكل حالة إجراء خاص، ويمكن للأشخاص الذين يتم رفض تأشيراتهم الاستفسار بحسب الأصول والإجراءات المتبعة في وزارة الداخلية.

وعن وجود اتفاقيات ثنائية مع الدول التي يتم منح أفرادها تسهيلات التأشيرات في البحرين، أشار الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، إلى أن الاتفاقيات الثنائية تتعلق بحركة المسافرين والتأشيرات، ولكن واقع الأمر يقول إن كل دولة تنفذ الإجراءات التي تتناسب مع أنظمتها وقوانينها وما يصب في مصلحتها، مضيفاً أن هناك تنسيقاً مع وزارة الخارجية، وهي المخولة بتوقيع الاتفاقيات الثنائية، لكن ذلك لا يمنع من وضع مزيد من الإجراءات التي تسهل استقطاب بعض الجنسيات لإنعاش الحركة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في البحرين. مشيراً إلى أن الارتباط باتفاقيات ثنائية ستحد من حرية الحركة لإعطاء التسهيلات، لان الاتفاقيات الثنائية ستكون مرتبطة بظروف معينة ولأشخاص محددين.

وعن الأعداد التي استفادت من هذه التسهيلات، أشار الشيخ عيسى بن أحمد إلى أنه ومنذ العام 2014 شهدت زيادة في حركة تقديم التأشيرات بنسبة عالية فاقت التوقعات، منوهاً إلى أن هناك ضرورة للاعتناء بالجانب الإعلامي والترويجي لهذه التسهيلات من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ونعمل الآن مع مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية ومجلس السياحة لتسهيل وصول هذه المعلومات للأشخاص المستهدفين.

وأوضح أن هناك منافسة قوية في دول المنطقة لاستقطاب المستثمرين والسائحين، وبالتالي فإن الحاجة أصبحت ضرورية اليوم لتقديم مزيد من التسهيلات للفئات المستهدفة، حيث تقوم كل الدول بتقديم ما تراه مناسباً ويخدم مصالحها. وما نحتاجه اليوم تكثيف الترويج والتسويق لهذه التسهيلات حول العالم، بالتعاون مع شركات السياحة وسفارات البحرين، حيث يتم ربط هذه الأنظمة مع السفارات في الخارج.

وعن إمكانية تحول المستفيدين من التأشيرة إلى إقامة دائمة، أوضح الوكيل المساعد أن البحرين كانت من الدول السباقة في هذا الأمر، حيث إن أنظمة بعض الدول لا تسمح لأصحاب التأشيرات المؤقتة بالتحول إلى إقامة والعمل، ولكن البحرين ومنذ فترة طويلة كانت أكثر ديناميكية في هذا الأمر، حيث سمحت للزائرين إذا رغبوا بالعمل أن يقوموا بتحويل تأشيراتهم إلى إقامة دائمة، بشرط ألا يكون قد تجاوزت مدة الصلاحية، وبحسب القوانين النافذة والشروط المطبقة.

وعن أهم التحديات التي تواجه الإدارة، أشار الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، إلى أن أهم التحديات تتعلق بالخدمة المميزة الذي يمكن تقديمها، حيث تتم تغطية 70- 80 في المئة من الطلبات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني خلال 3 - 5 أيام، وهذا يتطلب عملاً على مدار الساعة، ولكن الإدارة تعمل بكل الجهد وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة تسهيلاً للإجراءات.

وعن عمليات التدقيق على من يمنحون تأشيرات في المنافذ، أشار الوكيل المساعد إلى أن الذين يقدمون عن طريق الموقع الإلكتروني يتم تدقيق طلباتهم خلال المدة المحددة (3 - 5 أيام)، أما من يقدم مباشرة عن طريق المنفذ فيتم التأكد من صحة بياناتهم ووثائقهم وأسباب زيارتهم بالاستعانة بالتقنية الحديثة التي تعمل الإدارة على تفعيلها بشكل دائم، وفي حالة وجود شكوك بشأن الشخص الزائر أو اكتشاف ما يمنع منحه تأشيرة دخوله، يتم وبالتنسيق مع شركات الطيران إعادته إلى بلده، وهو النظام المعمول به على مستوى دول العالم.