مجموعة بوسطن كونسلتينج: معظم شركات النقل والخدمات اللوجستية بحاجة إلى إعادة صياغة مفاهيم ومبادئ أنشطة عملها
دبي - MSLGROUP
باتت معظم شركات النقل والخدمات اللوجستية بحاجة إلى إعادة صياغة مفاهيم ومبادئ أنشطة عملها الحالية والاعتماد على أسس أكثر فاعلية، إذا ما أرادت تعزيز فرص نمو أعمالها وإيراداتها عبر مختلف قطاعات الأعمال، وذلك بحسب تقرير حديث لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب .
وفيما يلي نص التقرير:
نجحت بعض شركات النقل والخدمات اللوجستية في تحقيق نمو مستمر وزيادة في الأرباح، إلا أن شركات عديدة فشلت في تحقيق أي تقدم أو تعزيز إيراداتها. ولفهم الأسباب والحقائق الرئيسية وراء نمو أرباح بعض الشركات وانخفاض أرباح البعض الآخر، أجرت بوسطن كونسلتينج جروب تحليلاً شاملاً على مستوى القطاع لقياس أبعاد عمل تلك الشركات، ودعمت ذلك بتحليل تفصيلي لشرائح قطاعات الأعمال والمؤسسات الفردية.
وقال جيوفاني موسكاتللي، الشريك في بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "يمكن لشركات النقل والخدمات اللوجستية الاستفادة من النتائج التي خلص إليها هذا التقرير في تعزيز أرباحها وعوائدها، إلا أنه سيتعين عليها مواجهة البيئة المتغيرة لهذا القطاع الحيوي. ولاغتنام الفرص طويلة المدى، ينبغي على الشركات الكبرى والأطراف المؤثرة على مستوى المنطقة إزالة جميع العثرات الموجودة في البنية التحتية وذلك من خلال توفير خدمات نقل متعددة الوسائط واعتماد مبدأ المرونة في عمليات شركاتهم ووظائفها، إضافة إلى ضرورة تنسيق العمليات مع مختلف الجهات الحكومية على كافة الأصعدة والمستويات بهدف تعزيز الإطار التنظيمي للعمل. وإلى جانب ذلك، على تلك الشركات استكشاف ومعرفة مختلف الجوانب والحيثيات المتعلقة بسير العمل من خلال اختيار نماذج عمل محددة مع قاعدة أصول واضحة، والحرص على متابعة وتحديد وضمان إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد بهدف دراسة الأسواق المجاورة. وستمثل مسألة اعتماد رؤية طويلة الأمد حول التوجهات الرئيسية المؤثرة في المنطقة، التحدي الأبرز الذي يمكن أن تواجهه شركات النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن ضرورة الاستجابة بسرعة وبطريقة انتقائية عندما يتعلق الأمر باستكشاف فرص عمل جديدة".
نمو قوي وإيرادات ضعيفة
على الرغم من النمو الكبير الذي حققته شركات النقل واللوجستيات خلال السنوات الماضية، إلا أن التحليل الذي أجرته المجموعة على مستوى القطاع خلص إلى أن عوائد وإيرادات الشركات كانت منخفضة للغاية قياساً على معدل العائد على رأس المال العامل ومعدل إجمالي عائدات المساهمين، حيث بلغ معدل العائد على رأس المال العامل من عام 2011 وحتى عام 2015 حوالي 10,1%، وهي نسبة أقل من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال خلال تلك الفترة والبالغة 10,3%. وبشكل تلقائي ونتيجة لضعف معدل العائد على رأس المال العامل، لم يحصل المساهمون في القطاع على عوائد مرضية. وخلال تلك الفترة، جاء قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المرتبة السابعة عشر بين القطاعات ذات المعدلات الأعلى في نسبة إجمالي عوائد المساهمين، وفقاً لدراسات المجموعة.
وشهدت شرائح قطاع النقل والخدمات اللوجستية تفاوتاً كبيراً في الأداء، حيث وجدت الدراسة التي اعتمدت على دمج معدلات النمو والعائد على الأصول أن أكثر الشرائح جذباً هي الاستشارات اللوجستية، وخدمات التوصيل عبر البريد والبريد السريع والطرود، ومحطات المناطق النائية، وبدرجة أقل النقل بالقطارات ( خارج أوروبا)، في أن حين جميع الشرائح الأخرى لا تغطي حتى تكاليف رأس المال. وتعتبر شرائح النقل البحري والجوي وخدمات البريد أكثر القطاعات التي تواجه تحديات في النمو على صعيد معدل العائد على الأصول.
وبحسب التقرير، فإن التحديات التي تواجهها الأسواق تفسر بشكل جزئي الأسباب وراء عدم التطابق بين الأرباح ونمو العائدات، وبالنسبة لكثير من شركات النقل والخدمات اللوجستية، باءت استراتيجيات النمو الداخلي الرامية إلى الاستحواذ على حصة سوقية في شرائح القطاع الجديدة بالفشل في تحقيق أرباح مرتفعة. وفي بعض الأحيان، تعمد الشركات إلى زيادة نموها من خلال صفقات الاستحواذ، إلا أن استراتيجيات النمو الخارجي هذه قد فشلت أيضاً في تحقيق معدلات الأرباح المنشودة، ويُعزى ذلك غالباً إلى عدم دمج الشركات الجديدة التي تم الاستحواذ عليها وضمها إلى عملياتها وشبكاتها الحالية.
اغتنام فرص الأعمال قريبة وبعيدة المدى
لتحقيق النمو المنشود في معدلات الأرباح على المدى القريب، ينبغي على الشركات العاملة في جميع شرائح قطاع النقل والخدمات اللوجستية تعديل نماذج أعمالها الحالية والتقليدية باستمرار وفقاً لمتطلبات بيئة الأعمال دائمة التغير. وفي إطار ذلك ينبغي على جميع الشركات وضع هياكل تنظيمية ونماذج حوكمة مرنة لتحسين الكفاءة وتمييز نفسها عن المنافسين في السوق من خلال الاعتماد على التقنيات المتطورة في مجال تقنية المعلومات والخدمات الرقمية، إضافة إلى تحقيق التميز في الموارد البشرية وتسعير القيمة بطريقة ديناميكية وموازنة محفظة الاعمال.
ويسلط التقرير الضوء على عوامل النجاح في النقل البري (باعتباره أكبر شريحة في القطاع) والشحن البري للبضائع (باعتبارهما شريحتان تحققان معدل مرتفع نسبياً للعائد على الأصول)، وعقود الخدمات اللوجستية (الذي يشهد معدل نمو مرتفع).
أما على صعيد الاستفادة من فرص النمو على المدى البعيد، فإن على شركات النقل والخدمات اللوجستية الإعداد بشكل جيد والتأقلم مع ست عوامل هامة تعتبر رئيسية في مسألة تحديد توجهات وشكل القطاع الذي تعمل به وهي: التطور السريع الذي تشهده الأسواق الناشئة، والتوسع العمراني، والاستدامة، والازدحام في البنى التحتية وندرتها، والتجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي، حيث تؤثر هذه التوجهات في شرائح قطاع النقل والخدمات اللوجستية في العديد من النواحي. ويمكن لبعض الشرائح أن تواجه صعوبات، (فعلى سبيل المثال، قد تواجه شركات النقل البري انخفاضاً في صافي الأرباح نتيجة انتشار المنصات الرقمية الحديثة والحاجة إلى التوافق مع أهداف الاستدامة)، بينما ستحقق شرائح أخرى مزايا عديدة (فمثلاً يمكن للشركات العاملة في مجال شحن البضائع وعقود الخدمات اللوجستية الاستفادة من التجارة الإلكترونية). ويمكن للشركات الرائدة في هذا القطاع تحديد مدى تأثير هذه العوامل على الشرائح التي تعمل بها والاستجابة بسرعة وبحسم لمواجهة تلك التحديات قبل غيرها من المنافسين.
وأضاف موسكاتللي: "بغض النظر عن الشريحة، يمكن لجميع شركات النقل والخدمات اللوجستية الاستفادة من الفرص المتوفرة لتحقيق معدلات نمو قوية وعوائد مرتفعة. وستكون الشركات الأكثر تميزاً تلك التي تمتلك القدرة على فهم وتطبيق الخطوات والاستراتيجيات التي تتيح لها تحقيق أداء متميز في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق اليوم، إضافة إلى بيئة العمل المستقبلية المتغيرة باستمرار ".