أوباما يكافح لطمأنة القادة في القمة الأخيرة قبل تولي ترامب
ليما - د ب أ
من المرجح أن يقضي الرئيس الأمريكي باراك أوباما معظم وقته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي يفتتح اليوم السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، في محاولة لطمأنة العالم حول خليفته، دونالد ترامب.
ويعني هذا أن القمة التي كان من المفترض أن تكون خط النهاية لجولة الانتصار العالمي لأوباما، يمكن أن تتحول إلى شعور مختلف بشكل ملحوظ، غالبا بسبب أن فوز ترامب ألقى بظلال من الشك على المحددات القائمة منذ فترة طويلة للسياسة الخارجية الأمريكية.
ووجد أوباما، الذي وصل مساء أمس الجمعة إلى ليما بعد محطتين في اليونان وألمانيا، نفسه يقدم تطمينات حول الدور العالمي للولايات المتحدة.
وقبل زيارة أوباما، المتوقع أن تكون الرحلة الخارجية الأخيرة من إدارته التي امتدت ثماني سنوات، اعترف نائب مستشار الأمن القومي، بن رودس، أن النتيجة غير المتوقعة للانتخابات ستكون "الموضوع الرئيسي في أذهان الناس في أي مكان نذهب إليه".
ومن المتوقع أن يعقد أوباما اجتماعات خلال عطلة نهاية الأسبوع مع قادة بعض الدول الـ21 الحضور، التي تمثل ما يقرب من 40 في المئة من سكان العالم و56 في المائة من الاقتصاد العالمي.
ومن بين الزعماء المتوقع وجودهم في بيرو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج. ولم يرتب أي منهما اجتماعات ثنائية مع أوباما، ولكن الاجتماعات غير الرسمية ممكنة بسهولة في أجواء قمة كبيرة.
ومن المتوقع حضور أكثر من 1000 مندوب لاجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك).
ويضم تجمع ابيك 12 من أعضاء "الشراكة عبر المحيط الهادئ" (تي بي بي)، وهو اتفاق تجاري تفاوضت عليه حكومة أوباما لكنه مرفوض من قبل ترامب.
ويبدو الاتفاق الآن جثة هامدة، مع عدم توقع أي جهد للتصديق عليه في الكونجرس الأمريكي قبل نهاية العام، فيما يتولى ترامب منصبه في 20 كانون ثان/يناير المقبل.
وتعهد ترامب باعتبار الصين دولة متلاعبة بالعملة، وإلغاء الاتفاقات التجارية الرئيسية خلال الـ 100 يوم الأولى من ولايته.
وتدفع الصين، التي ليست جزءا من اتفاق "تي بي بي"، باقتراحها الخاص لاتفاق تجاري إقليمي عبر المحيط الهادي يضم جميع دول ابيك الـ.21
وأفرزت الاجتماعات الوزارية لـ"ابيك" أمس الجمعة بيانا مشتركا يعارض الاتجاهات الحمائية ويذكر : "في مواجهة زيادة الشكوك حول التجارة وركود النمو التجاري ، نؤكد من جديد على التزامنا ببناء اقتصاد مفتوح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".