مؤتمر المناخ في مراكش: يجب على كينيا أن تتحرك بشكل أسرع في اعتماد 100 % من الطاقة المتجددة للتخفيف من آثار تغير المناخ

تغير المناخ هو واحد من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في القرن الـ 21 في كينيا مثل العديد من البلدان الأفريقية الأخرى، تغير المناخ يتنامى بشكل مكثف بمعدل ينذر بالخطر كما هو واضح من  موجات الجفاف الحالية التي تجتاح أجزاء كثيرة من البلاد. الهيئة الإدارية الوطنية للجفاف (NDMA) أعلنت مقاطعة كيليفي بانها ستشهد  موجة جفاف، في أثناء ذلك وضعت تنبيها لنهر تانا، غاريسا، تايتا تافيتا، ناروك، ميرو (شمال)، مانديرا. وتقدر الحكومة أن نحو 1.3 مليون شخص قد تأثروا معظمهم في هذه المناطق القاحلة وشبه القاحلة.
واحدة من التدخلات المخففة، أن دولا من بينها كينيا عليهم أن يضعوا من خلال العمل بسرعة لتحقيق الهدف من استخدام 100٪ من الطاقة المتجددة من مصادر مثل الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، وموجات المد والجزر والرياح وحتى نفايات البلدية بدلا من استخدام الوقود الأحفوري - الطاقة المولدة.
هذه هي واحدة من القضايا التي نوقشت خلال الأسبوعين الماضيين (7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مؤتمر الاطراف الـ22 (COP22) المنعقد في مراكش، المغرب. وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في المؤتمر أن البلدان الأفريقية تتحمل وطأة تغير المناخ "مقارنة مع المتوسط العالمي، ودرجات الحرارة في ارتفاع متزايد في هذه القارة. فمن بين 50 دولة الأكثر تضررا من تغير المناخ، 36 في أفريقيا".
ووفقا لرئيس مؤتمر الاطراف 22 صلاح الدين مزوار فإن تطوير الطاقة المتجددة يجب أن يصبح جزءا من جدول أعمال التنمية المستدامة لجميع الدول، ولا سيما من هم الأكثر ضعفا. "الطاقة المتجددة لا ت ساهم فقط في تخفيف  تأثيرنا على تغير المناخ ولكن تفتح الطريق أمام نماذج جديدة للتنمية المستدامة مع استثمارات جديدة، صناعات جديدة وفرص عمل جديدة" قال مزوار: "يجب علينا جميعا اغتنام الفرص التي يتيحها تطوير الطاقات المتجددة".
كينيا كانت متمثلة ضمن وفد برئاسة الرئيس أوهورو كينياتا الذي أبلغ المؤتمر أن كينيا لديها الآن قانون تغير المناخ وخطة وطنية للتكيف (NAP) التي تم تطويرها من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين. واضاف ان "قانون يعزز حكم تغير المناخ، والترتيبات المؤسسية، وتعميم تغير المناخ في الخطط القطاعية، وإعداد الميزانية وتنفيذها على جميع المستويات الحكومية".
وأضاف "تمكنت كينيا من احراز تقدما كبيرا في تبني جهود الطاقة المتجددة لتحقيق الهدف 100 في المئة طاقات متجددة والواجب تكثيف العمل فيه. 51 في المئة من احتياجات البلاد من الكهرباء يتم استيفائها من خلال إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية يتم تعيين هذه الزيادة عندما يبدأ مشروع "بحيرة توركانا لطاقة الرياح"، توريد الكهرباء إلى الشبكة الوطنية. يجب على الحكومة الإسراع في وضع وتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة من خلال عرضها في السوق المفتوحة، لـ جذب مشاركة القطاع الخاص والاستثمار على النحو المتفق عليه في إطار مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا التي أقرها مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في يونيو/حزيران 2016.
خلال اختتام فعاليات مؤتمر الاطراف 22 أعلن بنك التنمية الأفريقي أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة، كينيا من بين البلدان الأفريقية الأخرى سوف تستفيد من منشأة 112 بليون دولار  لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في إطار مبادرة الطاقة المتجددة الأفريقية. وقال رئيس البنك اكيوامي اديسنا إن التمويل سيساعد الدول الافريقية لاضافة قيمة إلى ما ينتجونه وتسريع التصنيع. وأضاف "هذا الامر يجب أن يبدأ مع إطلاق كميات ضخمة من الطاقة الكامنة في القارة، بما في ذلك إمكانيات واسعة في مجال الطاقة المتجددة وغير المتجددة. أهداف المبادرة لتحقيق 10 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2020 و300 جيجاوات بحلول عام 2030.
وينبغي أيضا على محافظات الحكومات والمؤسسات والأسر العمل نحو الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المئة لأنه من الممكن من الناحية الفنية، ومن المستحسن اقتصاديا، اجتماعيا وضرورة وحتمية للبيئة. وذلك لأن علينا جميعا أن نلعب دورا في وقف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال القضاء على مراحل الوقود الأحفوري إذا أردنا تجنب التأثيرات الأسوا لتغير المناخ
ويقول "حرم الجامعات على سبيل المثال من أكبر المستهلكين للطاقة، ولديهم حاجة مستمرة لتوليد الكهرباء والتدفئة والتبريد. ونظرا لاحتياجات الطاقة الكبيرة لهذه الجامعات، ولفوائد استخدام مصادر الطاقة المتجددة في انتاج الطاقة الهائلة. وهذا يشمل وجود أصول موثوقة ومستمرة للطاقة، وخفض تكاليف الطاقة وانبعاثات الكربون الأصغر حجماً".
ويضيف "واحدة من المؤسسات الرائدة في اعتماد الطاقة المتجددة هي جامعة ستراثمور في نيروبي، كينيا. أنشأت الجامعة مركز بحوث الطاقة ستراثمور (SERC) قبل أربع سنوات بهدف إجراء البحوث عالية الجودة والتدريب التقني وكذلك الخدمات الاستشارية في قطاع الطاقة في كينيا".
ويتابع "تقارير تشير إلى أن كينيا ستستمر في خططها لبناء أول محطة للطاقة النووية أكثر من أي وقت مضى، لتجابه بدعوات الخبراء الذين حثوا البلاد التركيز على تطوير الطاقة المتجددة، الذي شعروا بالاحباط نظرا للمخاطر التي تشكلها التكنولوجيا النووية. كينيا ليست مستعدة للتكنولوجيا النووية وآمل أن لا تتمكن أبدا من ذلك. دول مثل إيطاليا وألمانيا وسويسرا تخلصت تدريجيباً من استخدام الطاقة النووية. ومع ذلك فإنه من المشجع أن الحكومة قررت وقف  محطة لامو للفحم لانتاج الطاقة، لما لها  من آثار بيئية ضارة على النظام البيئي".