"تشريعية النواب" توافق: إسقاط الاستجواب بنهاية الفصل التشريعي لا نهاية دور الانعقاد

القضيبية - مجلس النواب

صرح عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب أنس بوهندي بأن اللجنة اجتمعت صباح أمس الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) وناقشت مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016، كما ناقشت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة التشيك المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016 وقرر النواب أعضاء اللجنة صحة المشاريع من الناحية الدستورية وإحالتها إلى اللجان المختصة.

وأوضح بوهندي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر المرافق للمرسوم رقم (51 ) لسنة 2016 وارتأت اللجنة بعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني للجنة دستورية المشروع وإحالته إلى اللجنة المختصة.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة  بإضافة فقرة جديدة للمادة (9) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه والذي يقترح رفع ضريبة الجمارك على التبغ بنسبة 100 في المئة‏ وتحويل نسبة 10 في المئة‏ إلى إيرادات الأندية الرياضية، وارتأت اللجنة دستورية المقترح مع إحالته إلى اللجنة المالية قبل اللجنة المختصة بهدف بحث زيادة إيرادات الأندية الرياضية ونقص في الموازنة العامة لجهة مخصصة مع الأخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي الحالي لمملكة البحرين.

من جانب آخر، قررت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وإحالته إلى اللجنة المختصة.

وأضاف بوهندي أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية وارتأت اللجنة أن التعديل المقترح في غير محل حيث إن نص المادة (5) المراد تعديله ملغي من الأصل، وتمت إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة.

وقرر أعضاء اللجنة، بعد الاطلاع على مرئيات وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (151) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس حيث يقترح التعديل إسقاط استجواب الوزير بنهاية الفصل التشريعي وليس نهاية دور الانعقاد.

وتم في الاجتماع ذاته الموافقة على الاقتراح بقانون بشان تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 الذي يهدف لتدريب القضاة ووكلاء النيابة مما يعمل على ترقيتهم في الرتب التي تلي رتبتهم في العمل.

كما اطلعت اللجنة على مرئيات ديوان الخدمة المدنية بشأن الاقتراح بقانون رقم (  ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وارتأت تعديل صيغة المقترح بعد الاجتماع مع مقدمه.

وفي بند الاقتراحات برغبة قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن السماح للموظفين باستخراج السجل التجاري ورفعه إلى هيئة المكتب فيما تقرر استكمال النقاش خلال الاجتماع القادم بشأن الاقتراح برغبة بشأن منح مرافقي المريض - الأقارب من الدرجة الأولى - الموظفين إجازة براتب لمدة شهر داخل البحرين وبما لا يجاوز أربعة شهور خارج البحرين.