واشنطن: تحقيق المحكمة الجنائية الدولية "لا مبرر له وغير لائق"

 واشنطن - د ب أ

قالت الولايات المتحدة أمس الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) إن قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الامريكية في أفغانستان "لا مبرر له وغير لائق".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو إن الولايات المتحدة لديها "نظام مساءلة" خاص بها و"نحن نلزم أنفسنا بأعلى مستوى ممكن".

وأشارت ترودو إلى أن أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية و"لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية."

وتابعت "لقد درسنا على نطاق واسع الأنشطة الخاصة بنا. وفي كثير من الحالات تم إخضاع الأشخاص للمساءلة".

وكان ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية قد قالوا أمس الأول الاثنين إن هناك "أساس معقول" للاعتقاد بأن القوات الأميركية ربما تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان، ومنها التعذيب.

وذكرت المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في تقريرها الأولي إن القوات المسلحة الأمريكية "يبدو أنها مارست التعذيب واستخدمت المعاملة القاسية والاغتصاب وارتكبت فظائع بحق الكرامة الإنسانية مع ما لا يقل عن 61 محتجزا ".

وأضاف التقرير أن وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" قامت بتعذيب 27 آخرين. ووقعت معظم الجرائم المزعومة فيما بين عامي 2003 و2004.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تصادق على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ولكن نظرا لأن الانتهاكات المزعومة ارتكبت في أفغانستان، وكذلك بولندا وليتوانيا ورومانيا، وهي من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، فتصبح تلك الوقائع في دائرة اختصاص المحكمة.

ويزعم التقرير الصادر يوم الاثنين أن الجرائم لم تكن فردية، بل كانت جزءا من "ممارسات الاستجواب المعتمدة في محاولة انتزاع "معلومات استخباراتية من المعتقلين".

وأوضح التقرير أنه "هناك أساس معقول للاعتقاد بأنه قد تم ارتكاب هذه الجرائم المزعومة في إطار تدعيم سياسة... تستهدف الحصول على معلومات من خلال استخدام طرق استجواب تنطوي على أساليب قاسية أو عنيفة من شأنها دعم أهداف الولايات المتحدة في الصراع في أفغانستان".

وأعلنت المحكمة، التي أنشئت عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم المقترفة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، أنها ستقرر "قريبا" ما إذا كانت ستشرع في إجراء تحقيق كامل.

وذكر تقرير الأمس الأول أن هذه الجرائم ليست حالات فردية متفرقة، بل كانت جزءا من "تقنيات استجواب معتمدة " في محاولة لانتزاع" معلومات استخبارتية تستوجب إقامة دعاوى قضائية " من المعتقلين.