8 مبادرات لتعزيز سوق العمل في دول الخليج .. والتنفيذ خلال 3 سنوات

الوسط - المحرر الاقتصادي

قال مسؤول خليجي بارز إن مجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، يعتزم تنفيذ ثماني مبادرات خرجت من لجنة الخبراء في دول المجلس، خلال ثلاث سنوات، لتعزيز سوق العمل الخليجي وتوحيد قوانين العمل المنظمة له، وتطوير آلية للإبلاغ عن العمال الهاربين بين دول المجلس، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وأشار محمد الحجري؛ مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج العربي، إن المبادرات الثماني سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث، تشمل معالجة ظاهرة حجز جوازات السفر، وتعزيز مرونة أسواق العمل ونظم الانتقال داخل أسواق العمل الوطنية في دول المجلس، علاوة على معالجة بلاغات التغيب عن العمل لحماية سوق العمل من مخاطر العمل غير القانوني أو الإقامة غير الشرعية.

وأشار إلى أن المبادرة الرابعة تتركز في مبادرة التوظيف العادل لتعزيز استقرار سوق العمل من خلال علاقات عمل متوازنة، إلى جانب مبادرة حظر العمل الجبري داخل المهنة والاستقدام لمكافحة الاتجار بالبشر، وسد النقص التشريعي الموجود في تشريعات بعض دول المجلس. ونوه إلى أن المبادرة السادسة تتبنى سبل الإنصاف الفعالة لخفض عدد الدعاوى القضائية العمالية، من خلال تطوير آليات حوكمة تسوية المنازعات، فيما تتمثل المبادرة السابعة في تعزيز قدرات قطاع التفتيش في دول المجلس الذي يستهدف ربط إلكتروني للتفتيش مع الجهات القضائية، علاوة على وضع سياسة وطنية لمكافحة التمييز في المهنة والاستخدام لتأسيس سياسة وطنية لمكافحة التمييز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وضع سياسة إرشادية عامة.

ونوه إلى أن هذه الفترة وما يعتريها من اضطرابات سياسية في دول الجوار، تستدعي تعزيز التعاون الخليجي لحماية أسواق العمل من العمالة غير الشرعية، مضيفا أنه يأمل أن يسهم الاجتماع بتطوير سوق العمل الخليجي ووضع قوانين موحدة بينها تعمل لمصلحة مواطني دول المجلس.

وكانت أعمال الدورة 33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد انطلقت أمس برئاسة الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وذلك في إطار جهود وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لتطوير عمل المجلس وتفعيل آليات العمل المشترك بين الدول الأعضاء وتحقيق ما يتطلبه الاتحاد الخليجي.

وسيناقش الوزراء الخليجيون، استراتيجية دول مجلس التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، وأوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس، والتحديات التي تواجه إدارات العمل فيه، وكذلك التقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في هذه الدول.

كما ستبحث الاجتماعات، استفادة الدول الأعضاء من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في ضوء السوق الخليجية المشتركة، ومناقشة مقترح لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، وكذلك ستتم مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة 2030م.

وستشهد الدورة الحالية لاجتماعات وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، تكريم المؤسسات والشركات المتميزة في مجال إحلال توطين الوظائف بدول المجلس، وكذلك المشروعات الرائدة في مجالات العمل الاجتماعي، كما سيتم تكريم أصحاب المشاريع الصغيرة المتميزة في دول المجلس.

يذكر أن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد تم إنشاؤه خلال المؤتمر التأسيسي الذي عقد في المنامة في عام 1978م، إدراكا لطبيعة المرحلة التاريخية الدقيقة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من تحديات تبرز في قضايا المجتمع كافة وفي مقدمتها القضايا العمالية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بقضايا تنمية ورفاهية الإنسان الخليجي. ويتكون المجلس من وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الجمهورية اليمنية.