رئيس الوزراء يوجه لضرورة التعامل بحزم مع التجاوزات والمخالفات التي أوردها "ديوان الرقابة" وتفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية مع المتجاوزين والمخالفين

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، وقأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية الزيارة التي قام بها بدعوة من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة أمير ويلز صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز على صعيد دعم العلاقات البحرينية البريطانية وبما تضيفه هذه الزيارة التي تزامنت مع مناسبة ذكرى مرور أكثر من 200 عام من العلاقات التاريخية الوطيدة بينهما من أبعاد إيجابية على صعيد التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين تحقيقاً للأهداف والمصالح المشتركة بينهما.

بعدها، شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحزم مع التجاوزات والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية وتفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية مع المتجاوزين والمخالفين، موجهاً سموه الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى معالجة المخالفات والملاحظات وتصويبها على الفور، وكلف سموه فريقاً حكومياً برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء بدراسة الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2015 - 2016 والتعامل معها بما تستوجبه ضرورة وواجب الرقابة الذي تعتمده الحكومة مع أجهزتها كافة.

إلى ذلك، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مواصلة خلق وإيجاد الفرص الوظيفية للخريجين من الجامعات وربط برامج التعليم بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، منوهاً سموه بدور مؤسسات التعليم الجامعي والعالي الخاصة في دعم توجه الحكومة في إعداد الكوادر المؤهلة أكاديمياً وبأهمية مواصلة تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم لاستقطاب المزيد منها، مهنئاً سموه الخريجين من الجامعة الأهلية وجامعة AMA في الحفلين اللذين أقيما مؤخراً تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

إلى ذلك، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود التي تجعل الإعلام البحريني مستعداً وقادراً على مواكبة المستجدات الجديدة تكنولوجياً في حقل الإعلام لمواصلة تحقيق القفزات النوعية على مستوى المهنية والمنهجية في أداء رسالته وخطابه، منوهاً سموه بالمشاريع التطويرية التي دشنها سموه مؤخراً في تلفزيون البحرين، وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود وزارة شئون الإعلام وزيراً ومنتسبين بطاقميها الإعلامي والفني.

بعد ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لإعادة النظر في تحويل الشوارع في المناطق السكنية إلى شوارع تجارية لما تسببه من مضايقات وضجيج للقاطنين ولما تخلقه من ازدحامات مرورية في تلك المناطق، موجهاً سموه لمراجعة وإعادة دراسة كل الاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع في المناطق السكنية إلى شوارع تجارية وفي الشروط والمعايير الخاصة ببناء عمارات متعددة الطوابق في الأحياء السكنية، وبما يتواءم مع الرغبة المرفوعة في هذا الشأن من مجلس النواب.

بعدها، وجه مجلس الوزراء وزارة الصحة إلى إقامة دورات تعلن عنها الوزارة لتأهيل متطوعين على الإسعافات الأولية بواقع 30 متدرباً في كل محافظة سنوياً لمن يرغب لإكسابهم المهارات الأساسية لتقديم الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة لما لها من أثر في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وأهمية التدخل السريع لإنقاذ حياة أو إسعاف الحالات الصحية الطارئة بما في ذلك تلك التي تحدث في المضامير الرياضية والملاعب التي تقع خارج الأندية، وبما يحقق الرغبة المرفوعة بهذا الخصوص من مجلس النواب.

بعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: أحال مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب تقارير مراجعة أداء برنامجين أكاديميين لمؤسسات التعليم العالي، وقرارات تسكين 4 مؤهلات تعليم عالٍ، والتقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2016، وذلك بعد العرض الذي قدمه حولها وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب فوافق على الاقتراح برغبة بتخصيص مشروع إسكاني لأهالي مناطق السهلة الشمالية وأبوقوة وجبلة حبشي والمناطق المجاورة على أن تتم تلبية الطلبات الإسكانية المستحقة بحسب أقدميتها من خلال المشاريع العامة، وعلى الاقتراح برغبة بشأن الاشتراطات الخاصة بتحويل الشوارع في المناطق السكنية إلى شوارع تجارية، وعلى الاقتراح برغبة بشأن ترحيل الأجانب في القضايا المنافية للآداب بعد محاكمتهم، وعلى الاقتراح برغبة بشأن تأهيل المتطوعين لإجراء الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة.

فيما وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن مراعاة وزارة الإسكان احتياجات المنتفعين عند تصميم الوحدات السكنية، والاقتراح برغبة بشأن صرف التعويض عن دعم اللحوم دفعة واحدة.