"الشوريون" يرفضون مشروعاً يقيد نسبة توظيف "المعاقين" بـ 2% في المؤسسات الحكومية
القضيبية - أماني المسقطي
رفض مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وهو المشروع الذي يقيد المؤسسات الحكومية والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد عن (50 في المئة) من رأس مالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها.
وتوافق المجلس مع قرار لجنة الخدمات في رفضه للمشروع، باعتبار أن إقراره قد يؤدي إلى عدم إمكانية شغل هذه النسبة من الوظائف لذوي الإعاقة بسبب قلة عددهم بالمقارنة مع الوظائف المحجوزة، الأمر الذي يترتب عليه حرمان بعض المواطنين من غير ذوي الإعاقة من التقدّم لهذه الوظائف المحجوزة للمعاقين، كما أنه سيؤدي إلى إرباك العمل في المؤسسات والأجهزة الحكومية لعدم قدرتها على سد النقص في الجهاز الإداري والفني بسبب حجز هذه الوظائف.