الأمين العام لمجلس الشورى يؤكد خلو تقرير الرقابة المالية والإدارية من أية إشارة إلى المجلس

القضيبية - مجلس الشورى

أكد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية خلا من أية إشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الشورى، لافتاً إلى أن ذلك تحقق بفضل التوجيهات السديدة من قبل رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، والجهود المبذولة من قبل موظفي الأمانة العامة والتزامهم التام بما تنص عليه اللوائح والأنظمة والقوانين في كل العمليات الإدارية والمالية، التي تقوم بها مختلف أقسام وإدارات الأمانة العامة للمجلس.

وبين أن الأمانة العامة قامت بجهد إيجابي خلال السنوات الماضية، مما جعل تقرير الرقابة المالية والإدارية يخلو تماماً من أية ملاحظات مخالفات تتعلق بعمل وأداء الأمانة العامة، معبراً عن شكره وتقديره للمسئولين وجميع العاملين ومنتسبي الأمانة العامة على الحرص والالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة لهم، وهو ما عكسته النتائج المشرفة وفقاً لتقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، مشدداً على ضرورة الالتزام بهذا النهج الذي يحقق وينفذ مهمات ومشروعات الأمانة العامة للمجلس، الالتزام بالحفاظ على المال العام.

وفيما أشاد أمين عام مجلس الشورى بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملون فيه، وأدائهم المتميز، وما حققوه من تقدم في إطار المحافظة على المال العام، والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية، فقد عبر عن شكره وتقديره للمسئولين وجميع منتسبي الأمانة العامة لمجلس الشورى على الحرص والالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة لهم، والتي انعكست على النتائج المشرفة بتقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، مشدداً على ضرورة الالتزام بهذا النهج الذي يحقق تنفيذ مهمات ومشروعات الأمانة العامة والحفاظ على المال العام.

وأكد الطريف أن خلو تقرير الرقابة الإدارية والمالية من أية ملاحظات أو إشارة للأمانة العامة لمجلس الشورى جاء نتيجة التزام الأمانة العامة بالمعايير والقوانين والأنظمة المالية والإدارية، وحرصها على الحفاظ على المال العام من خلال العمل الإداري المهني الذي تقوده الكوادر القيادية في الأمانة العامة في مختلف المستويات الإدارية بكل مهنية وكفاءة. ولفت الطريف إلى أن خلو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من ذكر الأمانة العامة يعني سلامة جميع المعاملات الإدارية والمالية التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس بصورة يومية ضمن حساب موازنة المصروفات المالية المعتمد للأمانة، وكذلك لحساب الإيرادات والمشاريع المنفذة من قبل الأمانة العامة، والتي أظهرت عدم وجود أية مخالفات أو تجاوزات جوهرية بشأن المصروفات المعتمدة لأبواب الموازنة العامة، حيث اعتمدت الأمانة العامة في جميع معاملتها على اتباع ما تنص عليه اللائحة المالية لمجلس الشورى.

وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى عزم الأمانة العامة على مواصلة مسيرة التحديث والتطوير لجميع العمليات المالية والإدارية، وفق أحدث المعايير والكفاءة والجودة، وبما يتوافق مع كل الإجراءات القانونية والإدارية الصحيحة، والمشاريع التي يتم تنفيذها وفقاً للخطط والبرامج المعتمدة.