النائب عادل حميد: يجب محاسبة كل المسئولين المتورطين في هدر اﻷموال العامة
القضيبية - مجلس النواب
قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عادل حميد إن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية واﻹدارية لعامي (2015 - 2016) من أرقام مخيفة تتعلق بالهدر المالي وسوء اﻹدارة؛ تستلزم من الحكومة إجراءات عاجلة لمعالجة كل جوانب الخلل والنقص ومحاسبة كل المسئولين المتورطين في هدر اﻷموال العامة وعدم المحافظة عليها.
وقال بن حميد: "يظهر بمطالعة سريعة لما ورد في التقرير؛ أن إهمال بعض المسئولين في الحكومة وتراخيهم وعدم التزامهم بالقوانين والقرارات والتعميمات الصادرة هو سبب تكرار وقوعهم في المخالفات الكبيرة وإهدار الملايين من أموال الدولة". معتبراً أنه "لا يمكن تبرير استمرار وقوع بعض الجهات في المخالفات الكبيرة نفسها سنوياً؛ حيث لا يعبر ذلك عن الالتزام بالقوانين والأنظمة والمبادئ الوطنية".
وأوضح "على سبيل المثال نجد إصرار بعض الوزارات والجهات الحكومية على عدم عرض مشترياتها ومشاريعها على مجلس المناقصات؛ وذلك في تحد صارخ للقانون الذي ينص بوضوح لا لبس فيه على ضرورة عرضها على المجلس تفادياً لتضارب المصالح وحصول الفساد".
وفي سياق متصل، اعتبر بن حميد أن تجاوز بعض الجهات الحكومية لمصروفاتها المتكررة بمقدار 83 مليون دينار؛ لا يعبر عن سياسة الحكومة المعلنة بشأن التقشف وتقليل المصروفات.
وأضاف "كنا ننتظر من تلك الجهات أن توافر فوائض جديد بعد توجيهات الحكومة بتقليل المصروفات؛ ولكنها تجاوزت موازنتها المعتمدة بعشرات الملايين من الدنانير".
وفي السياق ذاته؛ أكد بن حميد أن المجلس لن يتوانى في استخدام أدواته الدستورية في مواجهة ما كشف عنه التقرير من فساد ومخالفات كبيرة.
وأكد ضرورة تكاتف جهود جميع النواب من أجل متابعة ما ورد في التقرير من مخالفات مالية وإدارية كبيرة تستلزم التحقيق العاجل بشأنها.
كما طالب في هذا السياق بضرورة أن يبادر ديوان الرقابة المالية واﻹدارية بإحالة كل المخالفات التي تحمل شبها جنائية إلى النيابة العامة ليأخذ القانون مجراه.