رئيس مجلس النواب يتسلم التقرير السنوي 2015/2016 لديوان الرقابة المالية والإدارية
القضيبية – مجلس النواب
قال رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا أن الرقابة المالية والإدارية على أعمال السلطة التنفيذية تعد أحد أولويات المجلس النيابي في الحفاظ على المال العام وسلامة كافة الإجراءات الإدارية التي تقوم بها مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
وأكد رئيس مجلس النواب على أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة 2015/2016 ستتم دراسته بشكل مهني في اللجنة المختصة والسادة النواب، وسيتم التعامل معه وفقا للدستور والأدوات البرلمانية. وأعرب معالي رئيس مجلس النواب عن تقديره للدور الكبير الذي بذله السيد حسن الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة العاملين في الديوان.
وجاء ذلك لدى لقاء رئيس مجلس النواب برئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية السيد حسن خليفة الجلاهمة بمناسبة تقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثالث عشر للسنة المهنية 2015/2016 إلى معالي رئيس مجلس النواب بموجب المادة (19) من قانون الديوان، وذلك صباح اليوم (الأربعاء)، وقد حضر اللقاء السيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب، والسيد ياسر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات المشتركة بمجلس النواب.
من جانبه صرح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثالث عشر للسنة المهنية 2015/2016 إلى معالي رئيس مجلس النواب الموقر، معرباً عن جزيل شكرة وتقديرة لأصحاب المعالي رئيس وأعضاء مجلس النواب الموقرين على تعاونهم الوثيق مع الديوان ودعمهم له في أداء رسالته المتمثلة في الرقابة على أموال الدولة، والتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، ومـدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالقوانين واللوائح التي تنظـم عملها وسلامة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية التي تحكم أدائها.
ونوه الجلاهمة إلى أن التعاون بين الديوان ومجلس النواب يُعد من العوامل الأساسية لنجاح ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء رسالته, وذلك لأن الديوان قد أنشئ ليكون عوناً وسنداً للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته، كما يعتبر النافذة التي يطل عبرها مجلس النواب على الجهاز التنفيذي للدولة لممارسة رقابته عليه والوقوف على مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بأداء مهامها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.
وفيما يتعلق بأعمال الرقابة المالية والإدارية ورقابة الأداء التي اضطلع بها الديوان على الجهات الخاضعة للرقابة خلال السنة المهنية 2015/2016، أفاد الجلاهمـة أن الديـوان قـد أنجز 98 مهمة رقابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية والبيئية أصدر حولها 130 تقريراً، وقد تضمنت تلك التقارير الرأي المهني حول الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.
وفي ختام تصريحه، ثمن الجلاهمة الاهتمام الذي يوليه معالي رئيس مجلس النواب وأصحاب السعادة النواب الموقرين لتقارير الديوان ومتابعتهم للملاحظات والتوصيات التي ترد فيها وتأكيد معالي رئيس مجلس النواب أهمية التعاون الذي ترسخت دعائمه بين مجلس النواب وديوان الرقابة المالية والإدارية، واشادته بالدور المتميز الذي يضطلع به الديوان في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها.