الكعبي: حق التعليم المجاني والإسكان بالبحرين سبق دساتير دول واتفاقيات أممية
القضيبية - مجلس الشورى
أشار عضو المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى جمعة محمد الكعبي خلال مداخلته أمام ورشة العمل التي تعقد على هامش الاجتماع السابع عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان خلال الفترة من 8 - 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بشأن "قضايا السكان والتنمية في العالم العربي" إلى الجهود الكبيرة الواضحة التي تقوم بما القيادة الرشيدة في مملكة البحرين من أجل الارتقاء بالمواطنين والعمل باجتهاد كبير في التقدم بالبلاد، ووضعها على مصاف الدول المتطورة إسكانيًا، لافتاً إلى جهود مملكة البحرين وما تقوم به من عمل على الأرض من أجل توفير الخدمات الاسكانية التي تليق بالمواطن، مشيرًا إلى الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية خلال مدة قصيرة لا تتعدى خمس سنوات، مشيدًا في الوقت ذاته إلى بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزارء في هذا الشأن.
وأشار الكعبي خلال مداخلته إلى ما يحظى به البحرينيون منذ بزوغ فجر التعليم النظامي في المملكة عام 1919م، معتبرًا التعليم المجاني في البحرين حاضرا وبقوة في العقود القديمة الماضية، وقبل أن يُثبَّت هذا الحق الإنساني المكفول في الدساتير والقوانين والاتفاقيات الأممية التي تحض الدول على تعليم أبنائها وبناتها والدفع نحو مجانيته للشعوب، اضافة إلى توجد مستشفيات عامة وخاصة، والتي جعلت من مملكة البحرين مقصدًا للسياحة العلاجية، مشيرًا إلى دور المجالس البلدية، واهتمامها بالإسكان والتنمية البشرية، وتوفير كل متطلبات المواطنين الخدمية
أضاف الكعبي إلى أن ورشة العمل التي تهدف إلى تعزيز معرفة البرلمانيين بواقع قضايا السكان والتنمية المستدامة في دول العالم العربي، ناقشت دور البرلمانيين العرب في دعم التشريعات السكانية، بما فيها الصحة الإنجابية ودورهم في تخصيص الموارد المالية لتنفيذ البرامج السكانية وبرامج الصحة الإنجابية ومتابعة وتقييم تنفيذ البرامج السكانية.
وأضاف الكعبي بأن ورشة العمل التي تهدف إلى تعزيز قدرات البرلمانيين فيما يخص قضايا السكان والتنمية في العالم العربي تطرقت خلال أربع جلسات وعلى مدى يومين إلى دراسة تقييمية لأوضاع المجالس واللجان الوطنية للسكان، بينما تطرقت الجلسة الثانية إلى استعدادات الدول العربية لتنفيذ وتتبع أهداف خطة التنمية لقضايا السكان، من خلال مناقشة الدور المحتمل للمجالس واللجان الوطنية للسكان في المنطقة العربية في ظل اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والذي يتعلق بالمراجعة والتقييم، وتطرقت الجلسة الثالثة إلى التحضير للجنة السكان والتنمية، من خلال إشراك المجالس واللجان الوطنية للسكان بالمعلومات المتوفرة حول تغيرات البنية السكانية في المنطقة العربية والتنمية المستدامة والذي يشكل موضوع لجنة السكان والتنمية في دورتها الخمسين في أبريل 2017 إضافةً إلى وجهود دولة قطر للتحضير لهذه الدورة.
بينما تناولت الجلسة الرابعة الهجرة والنزوح وتأثيرها على الوضع الديمغرافي، حيث تطرقت إلى توعية المجالس واللجان الوطنية للسكان في المنطقة العربية إضافة إلى منتدى البرلمانيين العرب حول أهم تحديات ومستجدات الهجرة والنزوح الذي يعتبر من أولويات قضايا السكان والتنمية في المنطقة الهجرة وتأثيرها على الاوضاع الديمغرافية في الدول العربية، وعرض إدارة السياسات السكانية والهجرة حول جهود جامعة الدول العربية في قضايا الهجرة واللجوء.