وزير العمل يستثني طلبات تقدم بها متعطلون رفضت الوزارة قيد أسمائهم
الوسط - فاطمة عبدالله
أكد تقرير ديوان الرقابة المالية (2015 – 2016) في ما يتعلق بالرقابة على العمليات بنظام التأمين ضد التعطل، أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية قام دون مبرر أو سند قانوني، بالموافقة على استثناء بعض الطلبات التي تقدّم بها المتعطلون عن العمل الذين رفضت الوزارة قيد أسمائهم في سجل المستفيدين من التعويض لتجاوزهم الفترة المحددة قانوناً بثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل.
الأمر الذي يخالف أحكام البند (أ) من المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعدل بقانون رقم (43) لسنة 2014، وذلك بعد السماح بتمرير طلبات غير مستوفية لشروط إقرار الصرف، علماً بأن فترات التجاوز وصلت في بعض الحالات إلى ما يزيد عن 50 شهراً.