القضاء الفرنسي يعلن عدم اختصاصه في النظر بدعوى تعذيب مغربي في بلده

 باريس - أ ف ب

أعلنت محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الثلثاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) عدم اختصاص القضاء الفرنسي في النظر بدعوى تعذيب قدمها ضد الرباط ناشط حقوقي مغربي متأهل من امرأة فرنسية ويقضي في بلاده منذ 2010 عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما.

وبحسب وكلاء الدفاع عن الناشط المغربي النعمة اصفاري وزوجته الفرنسية كلود مانغين فان الحكم الذي اصدره القضاء المغربي بحق هذا الناشط في سبيل استقلال الصحراء الغربية صدر في ختام "محاكمة غير منصفة" واستنادا الى اقوال انتزعت منه تحت التعذيب.

وكان اصفاري اعتقل في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في مدينة العيون الصحراوية قبل يوم من تفكيك السلطات المغربية مخيم اكديك ايزيك الاحتجاجي والذي شهد تحركات ضد التمييز الذي يقول الصحراويون انهم يتعرضون له من جانب الرباط. وخلال عملية تفكيك المخيم دارت اشتباكات بين المعتصمين وقوات الامن أوقعت بحسب الرباط 11 قتيلا في صفوف قوات الامن اضافة الى عشرات الجرحى.

ونتيجة هذه الصدامات حكمت المحكمة العسكرية في الرباط على اصفاري بالسجن لمدة 30 عاما بتهم "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وفي الدعوى التي قدمها في باريس وكلاء الدفاع عن اصفاري وزوجته استند وكلاء الدفاع الى قرار صادر عن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لتأكيد صلاحية القضاء الفرنسي في النظر بالدعوى لان الزوجة الفرنسية هي ضحية مباشرة لما تعرض له زوجها على ايدي السلطات المغربية.

ولكن قاضي التحقيق في محكمة البداية رفض هذا السند القانوني، معلنا عدم اختصاص القضاء الفرنسي في النظر بها.

ولكن المدعين استأنفوا القرار امام محكمة الاستئناف التي اتى رأيها مخالفا لرأي قضاء الدرجة الاولى ووافقت في قرار صدر في 10 حزيران/يونيو على قبول الدعوى.

غير ان النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالقرار امام محكمة التمييز، اعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي اصدرت الثلاثاء قرارها بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص.

وقالت محكمة التمييز ان "الاضرار التي تزعم مانغين انها لحقت بها والناشئة من جرائم ارتكبت في الخارج بحق زوجها الاجنبي لا يمكن ان تمنحها صفة الضحية".

واكد وكلاء الدفاع عن اصفاري وزوجته انهم سيطعنون بالحكم امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بعدما استنفدوا كل وسائل المراجعة القضائية داخل فرنسا.