اللجنة العليا لموسم التخييم: تغيير مساحات ومناطق التخييم ترجع إلى ضرورة تأمين بيئة تخييم آمنة
عوالي - المحافظة الجنوبية
أعلنت اللجنة العليا لموسم التخييم على أن المساحات والمناطق التي تم تخصيصها لموسم التخييم الحالي 2016-7 201تلبي احتياجات المخيمين ومرتادي البر، مشيرةً أن التغيير الحاصل في مناطق التخييم أدى إلى غلق مناطق تخييم قديمة، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها زيادة الأنشطة التنقيبية للنفط والغاز التي تجريها شركة تطوير للبترول، إلى جانب زيادة المنشآت النفطية والكهربائية.
وأوضحت اللجنة العليا أن عدد المنشآت النفطية في منطقة الصخير زادت بنسبة 96 في المئة منذ العام 2012، وأن عدد المنشآت الكهربائية قد زادت بنسبة 300 في المئة منذ العام 2010، فضلاً عن أن مناطق التخييم التي تم إغلاقها هذا الموسم قد تم رصدها ضمن خطة وطنية لشركة تطوير للبترول للتنقيب عن الاستكشافات النفطية. وهو ما تقتضي الحاجة معه إلى تجنب المناطق القريبة من أنابيب النفط والتمديدات الكهربائية ذات الضغط العالي، حفاظاً على أمن وسلامة المخيمين ومرتادي البر.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن كلفة إزالة مخلفات التخييم خلال آخر 4 مواسم تخييم قد بلغت 160 ألف دينار، إلا أن العامين الماضيين شهدا انخفاضاً في عدد شحنات إزالة المخلفات بسبب زيادة التوعية بمخاطر المخلفات على البيئة وزيادة التوعية بضرورة المحافظة على البيئة الصحراوية في مملكة البحرين، وكان لجائزة سمو الشيخ ناصر الأسبوعية لأفضل مخيم تأثيراً على التزام المخيمين بمراعاة النظافة العامة والتقيّد بالاشتراطات العامة للتخييم.
أما بخصوص زيادة مبلغ التأمين من 50 ديناراً إلى 150 ديناراً، فإن اللجنة العليا أكدت على أن هذا المبلغ قابل للاسترداد بعد انتهاء موسم التخييم والتأكد من عدم ارتكاب المخيّم أية مخالفات ومنها الإزالة التامة للمخيم، حيث يتم استغلال مبالغ التأمين لإزالة مخلفات المخيمين المخالفين للاشتراطات العامة للتخييم. كما أن مبلغ التأمين يعد الأقل مقارنةً بدول مجلس التعاون، حيث تحتسب كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر مبلغ 1000 دينار، فيما تحتسب دولة الكويت مبلغ 350 ديناراً.
وأكدت اللجنة العليا حرصها التام على تلبية احتياجات المخيمين ومرتادي البر في توفير بيئة تخييم آمنة تحقق لهم سلامتهم بالدرجة الأولى وتراعي المصلحة العامة لجميع الجهات الأعضاء في اللجنة العليا لموسم التخييم التي تتشكل من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بمنطقة الصخير والمناطق القريبة منها.
وأشارت اللجنة العليا إلى عزمها تأمين حق المواطنين والمقيمين في قضاء موسم تخييم آمن دون الإضرار بالاقتصاد الوطني القائم على عدد من المشاريع التنموية التي تقوم بتنفيذ عمليات استكشاف للنفط والغاز في عدد من المواقع بمنطقة الصخير.
وجددت اللجنة العليا دعوتها للمخيّمين ومرتادي البر باتخاذ الإجراءات الضرورية ومراعاة الاشتراطات العامة للتخييم وذلك من أجل تأمين سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم الخاصة، لاسيما من خطر آبار النفط وعيون الغاز، حيث اظهرت احصائيات الموسم السابق عن وجود ارتفاع في عدد المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بشروط إرشادات السلامة لأبار النفط وعيون الغاز حيث بلغ عددها 121 مخالفة شكلت غالبيتها خطراً حقيقاً على سلامة المخالفين والمناطق المحيطة لولا عناية الله وحفظة، وقد بلغت عدد المخالفات المتعلقة بحرق المخلفات والأضرار بالبيئة 122 مخالفة إلى جانب عدم مراجعة 412 مخيماً لاسترجاع مبالغ التأمين في حين شهد الموسم 5582 مخالفة مرورية ووقوع 130 حادثاً بسيطاً.