رئيس الوزراء يوجه للإسراع في تحديد شروط حالة "الإعاقة" التي تستوجب منح ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر للموظف تمهيداً لتفعيلها

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مواصلة تنظيم واستضافة الفعاليات التي تعرّف بالفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وتدعم مركزها كبيئة آمنة وحاضنة للاستثمارات وعلى أهمية تعزيز الاستفادة من انعقاد المؤتمرات والمنتديات والمعارض التي تكرس موقع البحرين على الخريطة الاستثمارية وترسخ تعاونها الاقتصادي والتجاري على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيداً سموه بمعرض ومنتدى "استثمر في البحرين 2016" الذي شمله سموه برعايته وبالمنتدى الخليجي التركي الذي عقد برعاية سموه وأناب لافتتاحه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حل مشكلة سكن العزاب وسط الأحياء السكنية وذلك بدراسة إقامة مدن عمالية في عدة مناطق من البلاد تكون متكاملة خدمياً وذات مواصفات عالية الجودة وشروط تستجيب للمعايير الدولية وتوفر البيئة الصحية المناسبة والأمن والسلامة والخدمات التجارية والترفيهية لتأوي العمالة الوافدة وبخاصة العزاب، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وبالاستعانة بمن تراه مناسباً للنظر في الخطوات اللازمة لنقل العزاب من العمالة الوافدة إلى مناطق بديلة يتم تحديدها لهذا الغرض، وأن يتم تطوير المساكن التي كان يشغلها العزاب وسط الأحياء السكنية وخاصة المناطق القديمة بعد نقلهم منها لاستغلالها خدمياً وتجارياً بما يفيد الأهالي و القاطنين في تلك المناطق.

بعدها، تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استكمال احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية بما فيها المشاريع التي تخدم القرى المختلفة ومنها قرية حلة عبدالصالح والقرى المجاورة، كما تابع سموه مشروع إسكان الرملي، موجهاً سموه وزارة الإسكان إلى الإسراع في ذلك.

من جهة أخرى، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مراعاة كل من مصالح الصيادين ومتطلبات الحفاظ على الحياة الفطرية عند تحديد مساحات صيد الروبيان وتشديد الرقابة على الصيد باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف)، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بما فيها وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في تحديد الشروط والضوابط والمعايير التي تحدد حالة الإعاقة التي تستوجب منح ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى والتي نص عليها قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين تمهيداً لإصدارها بقرار من الوزير المختص وتفعيلها، وكلف سموه اللجنة الوزارية المختصة بذلك.

بعدها، نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تطوير الشبكة العامة للطرق لتخفيف حدة الاختناقات المرورية، موجهاً سموه ضمن هذا السياق لسرعة مباشرة العمل في المرحلة الثانية من توسعة شارع ولي العهد بالرفاع من شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى دوار الرفاع بجعله ثلاثة مسارات، وإنشاء مدخل جديد إلى قرية بوري من شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وتطوير بعض الطرق في الرفاع، وتوسعة شارع المحرق الدائري في الجزء الممتد من مدخل الحد إلى تقاطع قلالي من الجهة الشرقية، ورصف الطرق الترابية لقرية العكر.

إلى ذلك، فقد أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من وزير الإشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالمشاريع التي تم طرحها وترسيتها منذ بداية العام 2016 لتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة وبلغ عددها 119 مشروعاً بقيمة 270 مليون دينار حيث طرحت (64) مناقصة لمشاريع بقيمة 218 مليون دينار بينما بلغ عدد المناقصات التي تمت ترسيتها (55) مناقصة لمشاريع بقيمة 52 مليون دينار، إلى ذلك فقد أخذ المجلس علماً بالمناقصات التي تم طرحها وترسيتها في الربع الثالث من العام 2016.

ثانياً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين وسفارة جمهورية كوريا الصديقة والتي تضمنتها مذكرة وزير التربية والتعليم، كما أحال إلى اللجنة ذاتها مشروع قرار بإصدار اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة والذي تضمنته مذكرة وزير شئون الشباب والرياضة.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وبعد اطلاعه على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية التي عرضها نائب رئيس الوزراء رئيس هذه اللجنة فقد قرر المجلس إعادته لمزيد من الدراسة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.   

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على أربعة اقتراحات برغبة الأول بشأن عمل دراسة شاملة لمراكز إدارة الدفاع المدني، والثاني بشأن تثبيت أقساط الإسكان، والثالث بشأن تخصيص وحدات من المشاريع الإسكانية لذوي الإعاقة، والرابع بشأن مدرسة السنابس الابتدائية للبنات.