"الغرفة" تبحث مع الوفد العقاري البوسني تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية

المنامة - بنا

عُقد ببيت التجار لقاءٌ مع ممثلي الوفد الاستثماري العقاري من جمهورية البوسنة والهرسك ، والذي نظمته لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة حسن إبراهيم كمال ، وبمشاركة عددٍ من التجار وأصحاب الأعمال والمهتمين بالمجالات العقارية في المملكة ، حيث دعا الدكتور حسن كمال إلى خلق شراكة اقتصادية بين البلدين ، خاصة وأنهما يمتلكان كافة المقومات والفرص الاستثمارية ، مشيراً إلى أهمية تشجيع توافد أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية بين الجانبين.

وأعرب عن اهتمام الغرفة وحرصها على تحقيق كل ما من شأنه الدفع بتطوير وتعزيز العلاقات التجارية البحرينية البوسنية ، بما يخدم تنمية علاقات الشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين ، لافتاً أن هذه الزيارة وما تتضمنه من لقاءات ثنائية تعد فرصة جيدة للتعريف على الإمكانيات والفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة في مختلف مجالات الأعمال لاسيما المجال العقاري في البوسنة والهرسك والذي يشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً.

كما اقترح الجانب البحريني عدداً من التصورات التي من شأنها النهوض بعلاقات الشراكة بين البلدين الصديقين ، منها تأسيس مكتب إقليمي في البوسنة للإجابة على استفسارات المستثمرين الخليجيين والمساهمة بتذليل مختلف الصعوبات التي قد تواجههم وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص ونحوها ، إلى جانب اقتراح تأسيس جمعية أو مجلس أعمال مشترك يُعنى باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين.

ومن جانبه ذكر الجانب البوسني أن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة هو التعرف على الفرص الاستثمارية وتزويد الجانب البحريني بكافة المعلومات اللازمة المتعلقة بالاستثمار في جمهورية البوسنة والهرسك من جهة ، وبحث تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ، مضيفاً أن بلاده تمتاز بانخفاض معدلات الضرائب إذ تعد الأسعار مقبولة نسبياً قياساً إلى الدول الأوروبية. وشرح الجانب البوسني خلال العرض الذي قدمه حول فرص الاستثمار المتاحة في بلاده أن جمهورية البوسنة تقدم حوافز مغرية للمستثمرين كما أن هناك فرصاً متاحة للاستثمار في مختلف المجالات ، مبرزاً الموقع الحيوي للبوسنة والهرسك الوسطي في أوروبا.

كما ذكر الوفد أن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً واضحاً في البوسنة منها القطاع العقاري الذي يتميز بالأسعار المقبولة جداً، إلى جانب قطاع السياحة الذي يستقطب الخليجيين سنوياً بشكلٍ ملحوظ ، فضلاً عن قطاع تقنية المعلومات ، والفنادق ، والبنوك والمصارف الإسلامية، منوهاً إلى توفر الأرضية الخصبة للاستثمار ورخص الأيدي العاملة. تلى ذلك الإجابة على استفسارات الحضور، واختتم اللقاء بعقد اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين والتي تم خلالها اكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين.