في قرار يمهّد لإعادة محاكمة دحلان

المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية تمكن عباس من إلغاء حصانة النواب

رام الله – رويترز

منحت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية اليوم الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) الرئيس محمود عباس صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في قرار لها نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية "لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي".

وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي جرى انتخاب أعضائه في العام 2006 بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة في العام 2007 ولم تجر انتخابات جديدة على رغم انتهاء السنوات الأربع التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور لانتخاب مجلس جديد.

ويمنح القانون الأساسي الرئيس الفلسطيني صلاحية إصدار القوانين والتشريعات بمراسيم رئاسية في حال تعطل المجلس التشريعي لأي سبب.

ورفضت "حماس" التي يشكل أعضاؤها غالبية في المجلس التشريعي قرار المحكمة وقال الناطق باسمها، سامي أبوزهري: "قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب التشريعي مرفوض وباطل قانونا".

ويرى مراقبون أن الهدف من هذا القرار الصادر عن المحكمة اليوم كان النائب محمد دحلان المفصول من حركة "فتح".

ورفضت محكمة جرائم الفساد في العام 2015 دعوى قضائية ضد دحلان تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد متهمة إياه باختلاس المال العام والكسب غير المشروع. وأقرت محكمة الاستئناف التي توجهت إليها نيابة مكافحة الفساد في حينه بتمتع دحلان بالحصانة البرلمانية.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم "إن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3/1/2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون". ويمهد هذا القرار لإعادة محاكمة دحلان أمام محكمة جرائم الفساد.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من دحلان الموجود خارج الأراضي الفلسطينية.

يأتي هذا القرار قبل أسابيع من عقد المؤتمر السابع لحركة "فتح" الذي تقرر عقده في رام الله لينتخب المجلس الثوري للحركة ولجنتها المركزية.

وأصدرت حركة "فتح" بزعامة عباس في يونيو/ حزيران عام 2011 بيانا رسميا أعلنت فيه فصل القيادي دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.

جاء هذا القرار بعد أشهر من تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.

وينظر الآن إلى دحلان (53 عاما) على أنه مرشح قوي للرئاسة في حالة تنحي عباس أو دعوته لإجراء انتخابات رئاسية. وجرت آخر انتخابات برلمانية العام 2006 في حين كانت آخر انتخابات رئاسية في العام 2005.