بريطانيا تقدم مشروع سلام اليمن لمجلس الأمن
الوسط - المحرر السياسي
التزامن مع وصول المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى صنعاء، أمس الأول، تقدمت بريطانيا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يحتوي على خمسة بنود، لإيجاد حل سياسي للأزمة. ووزع المندوب البريطاني مسودة المشروع على مندوبي الدول الـ15 الأعضاء، لإجراء مشاورات قبل عرضه للتصويت، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية.
وقال مصدر دبلوماسي ضمن بعثة اليمن في المجلس، إن بريطانيا أجرت تعديلا على مبادرتها التي كانت قد روجت لها أواخر الشهر الماضي، بإضافة بند جديد، بعد أن كانت أربعة بنود فقط، مشيرا في تصريحات إلى "الوطن" إلى أن البند الذي أضيف للمبادرة هو تعيين نائب جديد للرئيس، وأن التعديل تم بناء على طلب ولد الشيخ. موضحا أن بنود المبادرة الجديدة، التي تحمل اسم "مشروع سلام اليمن"، هي وقف الأعمال القتالية واحترام الهدنة من كافة الأطراف، واستئناف مشاورات السلام بنية حسنة وبدون شروط، وانسحاب الحوثيين من صنعاء والحديدة وتعز والبيضاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى طرف ثالث، وتعيين نائب جديد للرئيس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويدعو القرار كذلك إلى ضرورة التزام الطرفين بحماية المدنيين، والسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية للمتضررين في كافة المدن والمحافظات، وإجراء تحقيق دولي موسع في الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان، وتقديم المتورطين إلى العدالة الدولية.
خارطة الطريق الجديدة
أعلن المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ، أن المجتمع الدولي يصر على وقف الأزمة في اليمن، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مشيرا إلى أن المبادرة التي قدمها لطرفي النزاع تحظى بإجماع دولي. وقال لدى وصوله صنعاء، أول من أمس، للمرة الثانية في أقل من أسبوع "من الأهمية بمكان معالجة كل جوانب إطار السلام بالتفاصيل مع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لليمن. تحتوي خارطة الطريق على مجموعة من الخطوات الأمنية والسياسية المتسلسلة التي من شأنها أن تساعد اليمن في العودة إلى انتقال سلمي ومنظم. والمبادرة الجديدة تمثل فرصة لوضع حد للقتال الذي شلّ استقرار البلاد". وأكد ولد الشيخ أن أي تسوية سياسية تتطلب تقديم تنازلات "قد تكون في بعض الأحيان مؤلمة"، مشددا على أنه سوف يبحث مع وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سبل التخفيف من المعاناة الإنسانية ومعالجة الأزمة الاقتصادية الحرجة التي تواجه البلاد.
الشرعية تتمسك بالرفض
فيما أكد مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد العامري، أن بلاده تعمل على التنسيق مع الحكومة البريطانية لتعديل مسودة قرارها الذي قدمته بشأن اليمن، وأن هناك تواصلا مستمرا مع سفراء الدول المعنية بالأزمة في اليمن، مشيرا إلى وجود بوادر إيجابية تتمثل في تفهم تلك الدول وجهة نظر الحكومة، وإدراك خطورة الاتجاه نحو شرعنة الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي والمخلوع صالح، تمسك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنية عبدالملك المخلافي برفض خطة ولد الشيخ، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن حكومته لن تقبل بالمبادرة حتى لو تم تعديلها، مشددا على تقديم "مبادرة سلام أممية جديدة تلتزم بالمرجعيات الأساسية لحل الأزمة".
المخلوع يتراجع
عد المخلوع علي عبدالله صالح أن ما تضمنته المبادرة الأميركية والخطة الأممية للسلام في اليمن يشكلان في مجملهما قاعدة جيدة للمفاوضات، فيما قد يؤشر إلى تراجعه عن خطوته الانقلابية، حسب وصف مراقبين.
ودعا الرئيس المخلوع صالح إلى إيقاف جميع العمليات العسكرية وإلغاء قرارات العقوبات.