(رسالة مواطن)...كيف ينظر أولياء الأمور إلى قرار التربية بتحديد سن قانوني للطلبة ... وهل ستأخذ الوزارة بوجهة نظرهم؟
أثار قرار وزارة التربية والتعليم حديثاً بشأن مواليد يناير 2011 المنقولين من التعليم التمهيدي إلى صفوف المدارس الحكومية ضجة من الاستياء والجدل، وذلك بعد أن عمدت الوزارة بشكل صارم لاتخاذ الاجراءات القانونية على من يخالف هذا القرار الذي وصفه أهالي الطلبة بـ"المستبد".
ولقد جاء في قول أحد الآباء المتضررين أنه عند تطبيق هذا القرار سيزداد عبء مصاريف رياض الأطفال، والذي يتحتم عليه سدادها. بالإضافة إلى ما سيعانيه الأطفال من حسرة وألم قبال عدم قبولهم بعد أن كانوا يرجون الذهاب للمدرسة الابتدائية مع زملائهم من مواليد 2010. وإذا كان الغرض من هذا القرار هو التخفيف من عبء المصاريف الدراسية المستهلكة من قبل الطلاب فإن مملكة البحرين ليست في ضائقة مالية.
لكن الوزارة بيّنت بحسب ما صرح به وزير التربية، أن الهدف المراد من خلال ما تقدم من قرار يعود إلى الفارق العمري بين الطلبة في الصف الواحد، وعدم إكمال بعض المستجدين من الطلاب للسن القانوني، مؤكداً استمرارية القرار على المدى البعيد.
وسأل بعض المحامين الوزارة المبادرة بإعلان اشتراطات جديدة لقبول مواليد يناير 2011 وللحد من صرامة هذا القرار، وذلك لو أرادت الوزارة إخراج نفسها من هذا المأزق القانوني. إذ دحضت دراسات عالمية حديثة بالولايات المتحدة الأميركية وبشكل تام، حجة وزارة التربية بحسب النتائج التي نشرتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية وقولها إن الأفراد الذين يصغرون أقرانهم سناً يكونون أعلى ذكاء، وأشد مقدرة على التكيف مع من يكبرهم بعدة أشهر، وفي ذلك تأكيد ودليل داعم لموقف الأهالي المطالبين بإسقاط هذا القرار، إذ يؤكد من خلاله أن وجود طلاب مواليد يناير 2011 مع مواليد 2010 لن يسبب الضرر بين طلاب الصف الواحد، وإنما سيزيد من الحماسة والتكيف ما بين الطلاب للتميّز عن الآخر.
ومن هذا المنطلق أسأل الجهات المعنية باسمي وباسم الأهالي، لإعادة النظر بشأن ما اتخذ من قرار، وعدم تكراره مستقبلاً، سائلين المولى أن نتدارك خطر هذا المصير المجهول لأبنائنا.
زهراء علي كايد