العدد 5173 بتاريخ 04-11-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةمحليات
شارك:


الغريفي ردّاً على منتقدي موقفه من «أحكام الأسرة»: لا ندعو لحكومة ولاية الفقيه

القفول - محرر الشئون المحلية

السيد عبدالله الغريفي

ردَّ عالم الدين السيد عبدالله الغريفي، في كلمة ألقاها مساء الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بمسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول، على من انتقد موقفه بـ «ضرورة توافر مجموعة ضماناتٍ لحماية أحكام الأسرة»، معتبراً أنَّ ما أثير عن أنَّ مطالبته بضرورة إخضاع أحكام الأسرة إلى شرع الله تعالى، وإلى إشراف المتخصِّصين في شئون الشَّرع، بأنه يفتح الباب أمام الثيوقراطيَّة، وحكم رجال الدِّين، ودولة ولاية الفقيه، اعتبر ذلك «كلاماً فيه هَرْطَقَة، وتشويش، ومغالطة فاضحة، وتدليسٌ مكشوف».

وقال: «نحن لا ندعو إلى حكومة رجال الدِّين، ولا إلى حكومة ولاية الفقيه، ولا إلى حكومة الخلافة... كلُّ هذه العناوين ما وردت إطلاقًا في خطابنا الدِّينيِّ، ولن ترد، فيقول زورًا وبهتانًا مَنْ يتَّهمُنا بذلك، وهذا هو خطابنا مفتوح، فأين هي الدَّعوة إلى هذه المسمَّيات، كيف ونحن في هذا الوطن الذي يحتضن طوائف، ومذاهب، ومكوِّنات، فهل من الرُّشد، والعقل، والحكمة أنْ يدعو أحدٌ إلى دولةِ رجالِ الدِّين، أو دولة ولاية الفقيه، أو دولة خلافة؟».

مستدركاً بالقول: «نعم، نحن ندعو إلى دولة مواطنة، ودولة عدالة، ودولة مساواة، ودولة ديمقراطيَّة فيما تعنيه الدِّيمقراطيَّة من مشاركة حقيقيَّة في مؤسَّساتِ الدَّولة».


الغريفي ردّاً على منتقدي موقفه من «أحكام الأسرة»: لا ندعو لحكومة ولاية الفقيه... بل ندعو لدولة المواطنة والديمقراطية

القفول - محرر الشئون المحلية

عقب عالم الدين السيد عبدالله الغريفي، في كلمة ألقاها مساء الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بمسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول، على من انتقد موقفه بـ «ضرورة توافر مجموعة ضماناتٍ لحماية أحكام الأسرة»، معتبراً أن، ما أثير عن أن مطالبته بضرورة إخضاع أحكام الأسرة إلى شرع الله تعالى، وإلى إشراف المتخصِّصين في شئون الشَّرع، بأنه يفتح الباب أمام الثيوقراطيَّة، وحكم رجال الدِّين، ودولة ولاية الفقيه، «كلامٌ فيه هَرْطَقَة، وتشويش، ومغالطة فاضحة، وتدليسٌ مكشوف».

وقال: «نحن لا ندعو إلى حكومة رجال الدِّين، ولا إلى حكومة ولاية الفقيه، ولا إلى حكومة الخلافة... كلُّ هذه العناوين ما وردت إطلاقًا في خطابنا الدِّينيِّ، ولن ترد، فيقول زورًا وبهتانًا مَنْ يتَّهمُنا بذلك، وهذا هو خطابنا مفتوح، فأين هي الدَّعوة إلى هذه المسمَّيات، كيف ونحن في هذا الوطن الذي يحتضن طوائف، ومذاهب، ومكوِّنات، فهل من الرُّشد، والعقل، والحكمة أنْ يدعو أحدٌ إلى دولةِ رجالِ الدِّين، أو دولة ولاية الفقيه، أو دولة خلافة؟».

مستدركاً بالقول: «نعم، نحن ندعو إلى دولة مواطنة، ودولة عدالة، ودولة مساواة، ودولة ديمقراطيَّة فيما تعنيه الدِّيمقراطيَّة من مشاركة حقيقيَّة في مؤسَّساتِ الدَّولة».

وانطلق الغريفي في حديثه عن قانون أحكام الأسرة من بعض المقولات، وذكر أن «المقولة الأولى، قالوا: إنَّ الدَّعوة إلى تقنين الأحكام الأسرية ليس فيها تجرُّؤ على شريعة الله تعالى، والمسألة لا تتعدَّى الانتقال بأحكام الأسرة من وضعها التَّقليديِّ مِن كونها مسائل مبثوثةٍ في الكتب الفقهيَّة إلى وضعٍ أكثر تنظيمًا، وأكثر منهجةً، وأكثر تسهيلاً، وذلك من خلالِ صياغتها بلغةٍ قانوَّنيةٍ حديثةٍ، فما هي المشكلة في ذلك؟، وأين هو التَّجرُّؤ على شريعة الله تعالى؟، وأعقِّب على هذا الكلام بأوَّلاً: هل دعاة التَّقنين للأحكام الأسرية يتحدَّثون عن الصِّياغة القانونيَّة لأحكام الأسرة فقط؟، وهذا يعني: أنَّه ليس من حقِّ البرلمان أنْ يناقش هذه الأحكام، وإنَّما يكلِّف لجنة قانونيَّة لصياغة المشروع، ثمَّ يصوِّت عليه النُّوَّاب بلا مداولات، ولا مجادلات، ولا مناقشات، هل الأمر هكذا؟، هل وظيفة أعضاء البرلمان أنْ يبصموا على المشروع من دون أنْ يكون لهم التَّداول، والنِّقاشِ، والقَبُولِ، والرَّفض؟، لو طرح هذا السُّؤال على أعضاء البرلمان، لا شكَّ أنَّ جوابهم سيكون بالنَّفي قطعًا، فوظيفة البرلمان النَّقدُ، والمحاسبةُ، والمداولةُ، والمناقشةُ، واعتمادُ رأي ورفضُ رأي آخر، فدعوى أنَّ وظيفة البرلمان هي مجرَّد الصِّياغة القانونيَّة دعوى لا أساس لها من الصِّحَّة».

وتابع «ثانيًا: قد يقال إنَّ مهمَّة البرلمان إعطاء الصِّبغة القانونيَّة والشَّرعيَّة؛ باعتباره المؤسَّسة المخوَّلة دستوريًّا لذلك».

وأضاف «قرأت في إحدى الصُّحُف المحَلِّيَّة بعض كلامٍ ردًّا على ما أوردتُه في حديثِ الجمعة الماضية والذي أكَّدتُ فيه ضرورة توافر مجموعة ضماناتٍ لحماية أحكام الأسرة، وهذا نصُّ ما جاء في بعض كلام المعترِض: «من بين الثَّوابت في البحرينِ أنَّ السُّلْطةَ التَّشريعيَّة (الشُّورى، والنُّوَّاب) هي التي تَسِنُّ القوانين، وليس أشخاصاً مِن خارج هذه المؤسَّسةِ الدُّستوريَّةِ حتَّى لو كانوا رجالَ دينٍ، فمن يطالب بالديمقراطيَّة عليه أنْ يعمل من خلال أدواتِها السِّياسيَّةِ والتَّشريعيَّةِ، أمَّا فتح الباب أمام الثُّيوقراطيَّة – حكم رجال الدِّين -، فهو يقودنا إلى عصور أوروبا الوسطى الظُّلاميَّة التي لا تختلف كثيرًا عن حكم ولاية الفقيه، ...» انتهى كلامه... وهنا أضع مجموعة ملاحظات، الملاحظة الأولى: من هذا الكلام نفهم أنَّ أحكام الله تعالى في الزَّواج، والطَّلاق، والوصايا، والمواريث، وبقيَّة شئون الأسرة يجب أنْ تستمدَّ شرعيَّتها من البرلمانِ، فما تصوِّت عليه الأغلبيَّة يكون شرعيًّا ومُلزِمًا للقضاء ولكلِّ النَّاس، وما تصوِّتْ ضدَّهُ الأغلبيَّةُ تسقط شرعيَّته، ولا يكون مُلزِمًا للقضاء، والنَّاس. فمع كلِّ التَّقدير والاحترام للبرلمان كمؤسَّسة تشريعيَّة، إلَّا أنَّ الشَّرعيَّة في مضمونها الفقهيِّ لا تستمدُّ إلَّا من كتابِ اللهِ تعالى، وسنَّةِ رسولِهِ (ص) وكلِّ ما يُمثِّل امتدادًا لهذه السُّنَّة المطهَّرة، يقول تعالى: «... قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ». (يونس: 59)، الله تعالى وحدَهُ الَّذي يملك حقَّ التَّشريع، فهل أخذتُّم إذنًا من الله تعالى في ذلك؟، أم أنَّكم تفترون على الله تعالى حينما أعطيتم لأنفسكم حقَّ التَّشريع من دون إذنه تعالى؟، فإنَّ نسبة الحكم إلى الله سبحانه أمر غير جائز، إلَّا من خلال الأدوات التي أجاز الله تعالى اعتمادها؛ لاستنباط أحكام الله سبحانه».

وبيَّن الغريفي أن «الملاحظة الثَّانية، هي: إنَّنا نطالب بالدِّيمقراطيَّة كأداة من أدواتِ العمل السِّياسيِّ، وأدواتِ المطالبة بالحقوق المشروعة، إلَّا أَنَّنا لا نعطي الدِّيمقراطيَّة الحقَّ أنْ تقول كلمتها في أحكام الله تعالى، فنحن نتحفَّظ على الدِّيمقراطيَّة في خطِّها الفكريِّ، ولا نتحفَّظ عليها كأداة من أدوات العمل السِّياسيِّ... ما الفرق بين الحالتين؟، إنَّنا لا نرفض الدِّيمقراطيَّة كوسيلة من وسائلِ العملِ السِّياسيِّ بما تعبِّر عنه من إعطاءِ الشَّعب حقَّ المشاركةِ في القرار السِّياسيِّ، وفي المطالبة بالحقوق المشروعة في التَّعبير عن الرَّأي، وفي مراقبة ومحاسبة مؤسَّساتِ السُّلطةِ ضمن الأدوات المقرَّرة دستوريًّا، أمَّا الدِّيمقراطيَّة في خطِّها الفكريِّ الإيديولوجي، فلدينا عليها كلُّ التَّحفُّظ، فالدِّيمقراطيَّة في هذا الخطِّ تعتمد الأكثريَّة أساسًا للشَّرعيَّة، فلو أنَّ الأكثريَّة رفضت حُكمًا ثابتًا في الإسلام فَقَدَ هذا الحكم شرعيَّته، ولو أنَّ الأكثريَّةَ قالت: نعم، لحكم محرَّم في الإسلام أصبح هذا الحكم يملك الشَّرعيَّة، فما ترفضه الأكثريَّة لا يملك الشَّرعيَّة، وإنْ كان من صميم الإسلام، ومسلَّماتِه، وضروراته، وما تقبله الأكثريَّة فهو يملك الشَّرعيَّة وإنْ كان من المحرَّمات الثَّابتة في الإسلام، فلو قالت الدِّيمقراطيَّة: نَعَم للرِّبا، نَعَم للزِّنى، نَعَم للخمور، نَعَم لإسقاط القوامة، نَعَم لإسقاط الولاية، نَعَم للمساواة بين الرَّجل والمرأة في الميراث، أصبحت هذه الأمور تملك الشَّرعيَّة، هذا هو منطق الأكثريَّة، وهو منطق يرفضه الإسلام فيما هي الشَّرعيَّة، وعدمها، فالدِّيمقراطيَّة لا مجال لها في أحكام الله تعالى، وتشريعاته».

وتابع الغريفي «الملاحظة الثَّالثة: أمَّا دعوى أنَّنا حينما نطالب بإخضاع أحكام الأسرة إلى شرع الله تعالى، وإلى إشراف المتخصِّصين في شئون الشَّرع نفتح الباب أمام الثيوقراطيَّة، وحكم رجال الدِّين، ودولة ولاية الفقيه، فهذا كلامٌ فيه هَرْطَقَة، وتشويش، ومغالطة فاضحة، وتدليسٌ مكشوف، فالمطالبة بإخضاع أحكام الأسرة إلى شريعة الله تعالى ليس ثيوقراطيَّة، ولا يقود إلى عصور أوروبا الظُّلاميَّة، حينما ينصُّ دستور البحرين على أنَّ دين الدَّولة الإسلام، فهل هذا دعوة للدَّولة الدِّينيَّة الثيوقراطيَّة؟ وهل هذا ظلاميَّة؟، وحينما ينصُّ دستور البحرين على أنَّ الشَّريعة مصدر رئيس للتَّشريع، فهل هذا يعطي الدَّولة الصِّبغة الثيوقراطيَّة، وكذا عندما أكَّدنا ضرورة الرُّجوع إلى المتخصِّصين في الشئون الشَّرعيَّة، فنحن لا ندعو إلى حكومة رجال الدِّين، ولا إلى حكومة ولاية الفقيه، ولا إلى حكومة الخلافة... كلُّ هذه العناوين ما وردت إطلاقًا في خطابنا الدِّينيِّ، ولن ترد، فيقول زورًا وبهتانًا مَنْ يتَّهمنا بذلك، وهذا هو خطابنا مفتوح، فأين هي الدَّعوة إلى هذه المسمَّيات، كيف ونحن في هذا الوطن الذي يحتضن طوائف، ومذاهب، ومكوِّنات، فهل من الرُّشد، والعقل، والحكمة أنْ يدعو أحدٌ إلى دولةِ رجالِ الدِّين، أو دولة ولاية الفقيه، أو دولة خلافة؟».

مستدركاً بالقول: «نعم، نحن ندعو إلى دولة مواطنة، ودولة عدالة، ودولة مساواة، ودولة ديمقراطيَّة فيما تعنيه الدِّيمقراطيَّة من مشاركة حقيقيَّة في مؤسَّساتِ الدَّولة... ولا نشكُّ إطلاقًا أنَّ في ديننا الإسلاميِّ، وفي شريعتنا الغرَّاء من المبادئ، والأحكام، والقوانين، والمُثُل، والقِيم ما تعجز عنه أحدث الأنظمة في هذا العصر مهما تطوَّرت، وارتقت، وتمَّ إنتاجها من خلال أرقى المسمَّيات، وهكذا تبقى شريعة الله هي الملاذ؛ لإنقاذ العالم من كلِّ أزماتِه».

وأوضح الغريفي «الملاحظة الرَّابعة: إذا أعطينا المؤسَّسات الوضعيَّة حقَّ التَّشريع والتَّقنين في الشَّأن الأُسريِّ (الزَّواج - الطَّلاق - الوصايا - المواريث) من دون رجوع إلى المتخصِّصين في الفقه، وأحكام الشَّريعة، فماذا يعني هذا؟، لنفترض أنَّ أعضاء البرلمانات يمتلكون أرقى الكفاءاتِ الثَّقافيَّة، والحقوقيَّة، والقانونيَّة، والسِّياسيَّة، فهل هذا يؤهِّلهم لأنْ يُعطوا الرَّأي في الشَّأنِ الفقهيِّ، إذا كانوا غير متخصِّصين في هذا الشَّأن؟، قد يقال: إنَّ أعضاء البرلمانات لا يتدخَّلون في الإفتاء، وإعطاء الرَّأي الشَّرعي، إنَّما مهمَّتهم تداول الآراء الصَّادرة عن الفقهاء، واختيار هذا الرَّأي، أو ذاك بحسب ما يرونه من المصلحة، وهنا نقول: إنَّ تداول الآراء الفقهيَّة، وترجيح هذا الرَّأي أو ذاك، يحتاج إلى كفاءات فقهيَّة، وعلميَّة، فمتى غابت هذه الكفاءات، لا تبقى قدرة للتَّداول، والتَّرجيح، وهذا ما يفرض الرُّجوع إلى المتخصِّصين في الفقه، والشَّريعة فيما هي مسئوليَّة التَّشريع الأسريِّ، وفيما هي مسئوليَّة الإشراف والمصادقة، وفيما هي مسئوليَّة المراجعة، والتَّعديل، والتَّغيير».

وفي موضوع آخر بعنوان «موسمٌ للتَّعريفِ بنهجِ الأئمَّةِ من أهل البيت (ع)»، قال الغريفي: «محرَّم، وصفر شهران يتميَّزان بكثافةِ المناسباتِ الخاصَّةِ بأهلِ البيت (ع) ممَّا جعلهما موسمًا كبيرًا؛ للتَّعريف بنهج الأئمَّة (ع).

فمطلوبٌ جدًّا من خطباء المنبر أنْ يكونوا بمستوى ضروراتِ وحاجات هذا الموسم، فيما يقدِّمونَه من عطاءٍ علميٍّ، وثقافيٍّ، وتربويٍّ يصوغ وعيَ الأجيالِ، ويعرِّفهم بمدرسة الأئمَّة من أهل البيت (ع)».

وتساءل الغريفي «هل استطاع المنبرُ أنْ يحملَ رسالةَ هذا الموسم أهدافًا، ومضمونًا، وأداءً؟»، وأجاب «لا نشكُّ أنَّه يُوجدُ منبرٌ حمل هذه الرِّسالةَ، واجتهد كلَّ الاجتهادِ في إيصالها إلى الجمهور، وإنَّنا نثمِّن هذا المنبر، فيما يقدِّمه ويطرحه، وفيما هو مستوى أدائِه، ولغتِهِ، وأسلوبهِ، ونتمنَّى أنْ يواصل هذا المنبر في أداءِ رسالته في التَّعريف بمدرسة الأئمَّة من أهل البيت (ع)، كما نتمنَّى له أنْ يرتقي أكثر في الأداءِ، واللُّغةِ، والأسلوب، فما أحوج واقعنا المعاصر إلى النَّموذج الرَّاقي من المنابر الحسينيَّة، وهناك منبرٌ آخر ربَّما مَلَك قدراتٍ إلَّا أنَّه لم يبذل جهدًا كافيًا في خدمة أهداف هذا الموسم، ممَّا أنتج لديه تقصيرًا في التَّعريف بمدرسة الأئمَّة من أهل البيت (ع)، لا يعني أنَّ الحديث عن الأئمَّة (ع) غائبًا لدى هذا المنبر، إلَّا أنَّه مطلوب بتوظيفٍ أكبر، وبأداءٍ أقدر، وباستثمار أوضح، فهذا الموسم فرصة كبيرة ومهمَّة جدًّا؛ لبناء وعي الأجيال، فلا يجوز التَّفريط في استثماره، والاستفادة منه بأكبر قدر ممكن، وخاصَّة أنَّ المنبر الحسينيَّ يملك جمهورًا استثنائيًّا لا تملكه المنابر الأخرى، كما أنَّ لهذا الموسم خصوصيَّاته، وقدرته على الاستقطاب، والاجتذاب، وثمَّة منبر ثالثٌ انخفض انخفاضًا كبيرًا في أداء وظيفته في التَّعريف بمدرسة الأئمَّة (ع)، وهذا الانخفاض ناشِئٌ عن قصورٍ، وأعني بالقصور – هنا - عدم توافر (الكفاءاتِ والمؤهَّلاتِ المنبريَّة)».

وأضاف «كم هو خطير جدًّا أنْ يتصدَّى لهذه المهمَّةِ الصَّعبة ِجدًّا مَنْ لا يملك تلك الكفاءات والمؤهَّلات، ولو في الحدِّ الأدنى، على رغم أنَّ الضَّرورة تفرض أنْ يرتقي المستوى المنبريُّ، وخاصَّة في هذا العصر الذي ارتقى فيه وعي جمهور هذه المنابر، فلا يصحُّ أنْ يكون وعي وقدرات مَنْ يرتقي المنابر الحسينيَّة أقل مستوى وكفاءةً من جمهور هذه المنابر».

واستدرك بالقول: «لا نرفض أنْ يمارس بعضُ ناشئة المنبر خطابة تدريبيَّة، ولكن بشرط أنْ تكون في مساحاتٍ محدودة، وتحت إشراف ورقابة خطباء مؤهَّلِين، خشية أنْ يمتدَّ حضور هؤلاء النَّاشئة قبل أنْ يمتلكوا الحدَّ الأدنى من مؤهَّلات المنبر، وإنَّنا في الوقت الَّذي نشجِّع الشَّباب الذين يملكون استعدادات الخطابة الحسينيَّة على أنْ يسلكوا هذا الاتِّجاه، وهو من أقدس وأشرف الاتِّجاهات، نؤكِّد اعتماد المنهج الصَّحيح في إعداد الخطيب الحسينيِّ، وهنا تبرز الحاجة الكبيرة إلى (البرامج، والدَّورات المؤهِّلة) لإعداد خطباء المنبر الحسينيِّ، هذه البرامج والدَّورات التي يشرف عليها (أساتذة منبر) يملكون درجة عالية من التَّأهيل، وأعود لتأكيد أهمية وخطورة دور المنبر الحسينيِّ في صوغ وعي الأجيال، وفي تحصين حركتها إيمانيًّا، وعقيديًّا، وروحيًّا، وأخلاقيًّا، وسلوكيًّا».

وذكر الغريفي أنَّ «أجيالنا تعيش فراغًا ثقافيًّا فيما هي المعرفة الكافية بمدرسة الأئمَّة من أهل البيت (ع)، هذه المدرسة الغنيَّة بعطاءاتها، وإبداعاتها، وامتداداتها، أجيالنا لا تقرأ، ومواقع الإعلام وأدوات المعرفة في هذا العصر لا توفِّر (الثَّقافة الأصيلة) المطلوبة، ومناهج التَّعليم لا تغطي هذه الحاجة... بقي خطاب المسجد، وخطاب المناسبات، وخطاب المنبر الحسينيِّ، وهذا الأخير هو الأقوى حضورًا وتأثيرًا، والأكثر استقطابًا، والأقدر تأثيرًا، فكم هي مسئوليَّة المنبر الحسينيِّ خطيرة وخطيرة جدًّا، وخاصَّة في هذا الموسم العاشورائيِّ والأربعينيِّ حيث الاستقطاب الأكبر، وحيث التَّفاعل الأقوى، إنَّها جناية في حقِّ الأجيال حينما لا يُوظَّف هذا الموسم بأقصى درجات التَّوظيف، وإنَّه لتفريط، وأيُّ تفريط حينما يقصِّر المنبرُ في أداء وظائفِهِ ومسئوليَّاتِهِ كما حدَّدتها رسالةُ عاشوراء، وكما أرادها الأئمَّة من أهلِ البيت (ع)».

وذكر الغريفي «لسنا مع الهجمة غير المسئولة على المنابر الحسينيَّة، فيما تحمله هذه الهجمة من محاولات تشويه عن قصد أو غير قصد، ومحاولات إساءةٍ بدوافع سليمة أو غير سليمة، لا نرفض النَّقد البنَّاء الهادف للخطاب الدِّينيِّ، خطاب المسجد، أو خطاب المناسبات، أو خطاب المنبر الحسينيِّ، ولكن بشرط: أنْ يكون مَنْ يمارس النَّقد مؤهَّلًا لهذه الممارسة، ويملك كفاءاتها، وإلَّا تحوَّلت العمليَّة خَبْطًا، وتشويشًا، وإرباكًا، وفضولًا، أنْ تكونَ اللُّغة مؤدَّبة ونظيفة وصادقة، وإلَّا تحوَّل الأمر طعنًا، وقذفًا، وسبًّا، أنْ تكون الدَّوافع سليمة، وإلَّا كان ذلك عُدوانًا، وظلمًا، وتشهيرًا، أنْ يتمَّ اختيار الأجواء الملائمة للنَّقد، عامَّةً كانت أو خاصَّة، وكلَّما كان النَّقد مُؤهّلًا، ونظيفًا، ونزيهًا، ومبرّرًا، وحكيمًا، وصادقًا، ساهم في ترشيدِ المنبر، وتقويمهِ، وتأصيلِه، وتنشيطِه، وحراستِه، وإذا كان النَّقد ليس كذلك، فهو مرفوض كلُّ الرَّفض، ومُدانٌ كلُّ الإدانة، لأنَّه لا يعبِّر إلَّا عن عُقد، ولا يهدف إلَّا إلى التَّشويش والإساءة».



أضف تعليق



التعليقات 78
زائر 3 | 10:07 م احسنتم ايها السيد الجليل..واضيف على ذلك انه لم يحصل عبر التاريخ ان سلطة تريد ان تصيغ قانون يحكم مذهب ليس مذهبها اصلا، وكما ذكرت سابقا تخيلوا لو ان وزيرا حنبليا بالدولة العباسية اراد صياغة قانون للفقه الجعفري هل تكون القضية عقلانية؟؟ الشرع لأهل الشرع ونواب الشتائم دعوهم في اختصاصهم وهو الشتائم والولائم وابعدوهم عن شرع الله.. رد على تعليق
زائر 76 | 5:12 ص الظاهر ما تفهمون عربي السيد لم يوافق على القانون أبدا
زائر 4 | 10:11 م اقول للاخوات اللي يقولون القانون بوقف الرجال عند حده مثل قانون المرور اقول لهم مسبقا ان الانسان المخالف اذا ما وقفه شرع الله ما بيوقفه قانون ومحامين هالايام يقدرون يماطلون بقضيةولا 10 سنوات واخر شي يطلعون المذنب بغرامة 100 دينار يعني لا تفكرون القانون عصا سحرية..انا مقدر معاناتكم وطبعا السيد يقول لا خلاف مبدئيا ولكن الخلاف على الضمانات رد على تعليق
زائر 57 | 3:29 ص الضمانات فضفاضة سيتلاعب بها اللاعبون كما تلاعبوا بامور كثيرة معروفه لنا.. المذهب الجعفري ليس بحاجه لمن يؤسس له قوانين فهو من سن القوانين للآخرين فقط نريد الرقابه من قبل علماء منتخبون من قبل الناس لادارة الاوقاف والقضاء الجعفري للمحاسبة على النقصير والتجاوزات ووضيع اليد على موضع الخلل
زائر 58 | 3:36 ص احسن تعليق واقعي ومنطقي الف لايك اللي مابيلتزم بالقوانين مافيه فايده لو تحط له مليون قانون وهو مابيلتزم شالفايده
زائر 5 | 10:45 م .. انا كا مواطن اطالب بي الدولة الدينية حت لو تنازل عنه السيد عبد الله الله يحفظه رد على تعليق
زائر 7 | 11:33 م طالب فيه أنت
لكن لا تنسى خواتك المظلومات من اشباه الرجال
اوضعوا لكل رجل لا يخاف الله حدود
وين توعيتكم الى الغرائز المتحركة
الا تفتح بيوت وترمي كل شي على هالزوجة
الله يأخذ الحق من كل رجل ظلم زوجته
زائر 6 | 11:22 م كلام السيد واضح ولكن المتصيدين في الماء العكر يؤولونه على حسب رغباتهم.. ، الهدف واضح رد على تعليق
زائر 9 | 11:52 م ولكنك يا سيد وكأنك وافقت على هذا القانون ولكن تريد ضمانات فهل أن الشرع فيه شبهة أو يحتاج لبعض التغيير والتطوير؟ يبقى الشرع شرع ثابت لا يجوز تغييره أو التحريف فيه لا مع الضمانات ولا بدونها ويكفينا ضمانات الميثاق والأنقلاب عليها ! رد على تعليق
زائر 14 | 12:08 ص الرجل الا يخاف الله
بوجود وعدم وجود القانون
االرجل الا ما يخاف الله
سيطبق عليه القانون
ويش المطلوب اكثر اذا الرجال لا يخاف الله
يا رب انصر كل امرأة معانية ومظلومة
زائر 10 | 11:59 م بالمختصر المفيد السيد يوجه رسالة واضحه بقبول قانون الأسرة طبعا بعد أن علم أن القرار سيطبق لا محالة........ رد على تعليق
زائر 49 | 2:54 ص مسامحة اخي / اختي
ربما تحتاج الى محامي شاطر لاقامة دعوى في المحاكم ضد من درسك اللغة العربية وتخرجت فاصبحت تظن انك قد فهمت محتوى موضوع كتب باللغة العربية بينما لم يرد ما فهمته فيما كتب اصلا
زائر 11 | 12:04 ص وفي ناس دابحه روحها لا وألف لا لقانون الأسرة بشقه الجعفري واليوم السيد حفظه الله يؤكد عدم ممانعة المرجعيه له. أينهم الذين قالوا أن القانون وضعي ولم يصغه رجال دين?!!! حماسكم الغير مبرر طلع فشوش وألف مبروك للمرأة الشيعية. رد على تعليق
زائر 12 | 12:06 ص حفظكم الله ورعاكم سيدنا الجليل الف سلام وتحية لك سيدي المبجل ازفها لك كما حملنيها احد السادة الاجلاء بالنجف الاسبوع الفائت الله حافظكم وراعيكم سدا وسندا لنا جميعا والله يرعاكم سيدي رد على تعليق
زائر 13 | 12:07 ص بالبركة يا أم جعفر ... بالبركة يا أم حسين ... جاش الفرج يا أم عباس ... قانون الأسرة رضت عنه المرجعية وبيطبق قريب ووداعا للظلم. رد على تعليق
زائر 44 | 1:54 ص جذابة ولا تفترين الكذب الشيخ ما قال انه موافق على القانون ، اهو كرر الكلام السايق الضمانات اولاً
زائر 16 | 12:09 ص الحمدلله قانون الأسرة سيرى النور قريبا وستحل مشاكل كثيره قريبا رد على تعليق
زائر 17 | 12:12 ص نرفض هذا القانون جملة وتفصيلا. الشرع لا مساومه فيه. الحرمه مكانها البيت والمطبخ ومع عيالها. أحنا جدي والحريم ماكلينه أكال. رد على تعليق
زائر 18 | 12:15 ص أحسنت عزيزي .. القرآن يقول ( وقرن في بيوتكن)
زائر 21 | 12:23 ص ..القانون سيتم تطبيقه ومباركة السيد له واضحه ولن يلتفت أحد للمتعصبين من أمثالك
زائر 37 | 1:20 ص لولا المرأة انت غير موجود في الحياة
زائر 19 | 12:17 ص والله أني مستانسه حدي وبطير من الفرح. يارب يطبق القانون بأسرع وقت عشان تكون الاستفاده من القانون فوريه وان لا يدخل القانون متاهات كثيره فيتأخر. رد على تعليق
زائر 20 | 12:21 ص إذا الحكومة تريد تريد شيء فهي تفعله، من زمان الرفض للقانون كان هو العنوان السائد ويوم أمرت الحكومة الكل تنازل وقبل بالقانون سواء الناس العاديه أو رجال الدين. سياسة الأمر الواقع تنفع كثير مع هذا الشعب. رد على تعليق
زائر 22 | 12:25 ص كل مشاكل الدنيا من....، الدوله العلمانيه هي الحل الوحيد. لا قانون............... رد على تعليق
زائر 23 | 12:27 ص للي لم يقدر المرأه ولم يحترم تضحياتها ولم يعطها حقوقها نقول له جاك الموت يا تارك الصلاة. قانون الأسرة الجعفري راح يغير خرايط راسك وتفكيرك الظلامي للأبد. مبروكين بنات وشكرا سيدنا. رد على تعليق
زائر 24 | 12:29 ص أحترم كلام السيد الغريفي ونحن معه في قبول قانون الأسرة الجعفري وأمرنا لله. رد على تعليق
زائر 25 | 12:34 ص يا أيها العالم الجليل تأدبا مني وأنا أحد متابعيك كيف لنا القبول بهكذا قانون?. ما توقعت هذا التنازل من سماحتكم لقانون وضعي. تقبل أعتذاري إذا كان تعليقي جارح ولكن من فيض ما في قلبي من ألم. رد على تعليق
زائر 35 | 1:19 ص القانون سيطبق على المخالفين يا رجل
خاف ربك
وضع القانون يطبق لاشباه الرجال
زائر 87 | 6:03 ص القانون مو ضد شرع رب العالمين القانون بس الهدف منه تحقيق العداله والانصاف لأطراف سلبت حقوقها ماله علاقه بالرجال
زائر 26 | 12:38 ص بقبول المراجع ورجال للدين لقانون الأسرة الجعفري رغم تحفظهم في السابق أثبتت الحكومة طول نفسها وقدرتها على فرض هيبتها على الجميع. ما أقول الله يعينا على الحريم من اليوم وطالع. رد على تعليق
زائر 52 | 3:13 ص لم اسمع ان عالما من علمائنا الثقات قد وافق من دون ضمانات وفي نظري لن يحدث .
زائر 27 | 12:41 ص اللهم صل على محمد وآل محمد، مبروك قانون إنصاف المرأة مبروك قانون الأسرة الجعفري رد على تعليق
زائر 28 | 12:45 ص يالله بيوم وليله صار القانون زين. لا حول ولا قوة إلا بالله رد على تعليق
زائر 34 | 1:18 ص كفاكم تشكيك
اشباه الرجال هم السبب
زائر 29 | 12:48 ص لاحظو بنات من اليوم ورايح الرجال بيتكلمون بأدب وبيصيرون جنتل لأنهم خايفين من قانون الأسرة وجرت المحاكم هههههه رد على تعليق
زائر 30 | 12:51 ص عورتون راسنه بهالسالفه خلاص طبقو القانون أو رفضوه أنه مو هامّني الله يخلي حياة العزوبية. رد على تعليق
زائر 31 | 12:55 ص لن نرضى بتطبيق القانون ومن تريد مخالفت الشرع لتتعامل مع محاكم ثانيه غير الجعفريه. كفو عنا أذاكم. رد على تعليق
زائر 33 | 1:17 ص اي شرع تتكلم عنه
شرع حبر على ورق
شرع يخالف العدالة في التعدد
واخيرا الا على رأسه ريشة يتحسسها
والا يخاف الله
ما يهمه قانون ولا غير قانون
زائر 32 | 1:11 ص ولاية الفقيه البوع بوع الذي لا نجده إلا في اعلام التخويف والترهيب والتخوين .
فيما بيننا كشعب شيعي لا أكاد اسمع هذا الجملة ولا أكاد ارى نقاشا او احدا يتناول هذه القضية لا من بعيد ولا من قريب
واستغرب كل الاستغراب حين اسمعها ممن يرددونها ولا يفقهون معناها وبصراحة لم أكن اعرف تفاصيلها جيدا الا بعد
رأيت الاعلام يكرّرها وانا كشيعي لا اعرف تفاصيلها وماذا تعني ومن يؤيدها من الفقهاء الشيعة ومن لا يراها ضرورية منهم رد على تعليق
زائر 36 | 1:19 ص يلقى اللوم على الفقه الجعفري ثم الآن الكثير يرون في هذا القانون الخلاص .

وأقولها ابحثوا عن السبب وطالما السبب قائم فلن يصلح الحال قانون احوال شخصية او غيره رد على تعليق
زائر 38 | 1:24 ص ....تفسرون الديمقراطية على هواكم ...أعطوا المرأة الحق فى العيش ...... رد على تعليق
زائر 39 | 1:35 ص هذا القانون لا يغير من الشرع أي شيء فالمحاكم لا يمكن أن تبطل زواج أو تصادق على زواج بالأكراه فمثلا طلاق الزوجة بدون رضى الزوج يعد باطلاً ولا يتم الأخذ به ولو تزوجت بعد طلاقها بالأكراه يعد هذا الزواج زنى والعياذ بالله رد على تعليق
زائر 48 | 2:53 ص زائر ٣٩ حسب فهمي للتعليق ..إذا كان الزوج رافض طلاق الزوجه وهو هاجر لسنوات مثلا أو يسئ معاملتها أو مدمن أو لا ينفق وثبت كل ذلك هل تبقى الزوجه معلقه او يتم تطليقها تطليق قضائي؟ أو يساومها الزوج على مبلغ،مبالغ فيه ممكن يوصل ٢٠ او ٣٠ الف دينار؟ يتبع
زائر 50 | 2:56 ص لا بد من وجود قانون يحمي الزوجه والأولاد من تعنت وبطش الرجل وأنا وحده من المتضررات الكل مكبر الموضوع ويعتبر القانون ضد الشرع أنزين واللي قاعد يصير؟ هذا هو الشرع في نظركم؟ وأخواننا السنه لما طبقوه في شنو خالفو الشرع؟أحد يقدر يفيدني؟
زائر 40 | 1:46 ص القانون سيطبق يعني سيطبق، القرار أتخذ بالفعل ... رد على تعليق
زائر 41 | 1:47 ص للاسف هناك ردود في الجريده تفتري الكذب على سماحة الشيخ بأنه قد وافق على القانون
من قبل والى اليوم وغدا كلام العلماء واضح قانون الاحوال الشخصية لن تتم المباركة له الا مع وجود الضمانات وانتهى الكلام رد على تعليق
زائر 73 | 4:36 ص لم يفتري أحد على سماحة السيد، التعليقات تتكلم عن الموافقة الضمنيه في كلام السيد. ومبروك علينا قانون الأسرة الجعفري.
زائر 42 | 1:48 ص والله اللي بيقبل بالقانون كيفه آنه واحد لن ألتزم به وحريمنا فاضلات لن ينسلخوا من جلدهم الأصيل ويتبعوا كل ناعق. رد على تعليق
زائر 45 | 2:05 ص ماتحتاج للقانون اذا كنت رجل عادل تخاف الله
والنساء الا يبغون هالقانون
لان عندهم رجال لا يخافون الله
الا يخاف الله ما بيتقرب منه القانون
القانون سيطبق على الذكور وليس الرجال
زائر 55 | 3:20 ص نعم لقانون الأسرة وفرحة كبيرة بقبول العلماء به.
زائر 43 | 1:52 ص القانون في أمريكا يقول البيت لها والقانون في جنوب أفريقيا يقوا البيت هم لها ... الله يذكرك بالخير يا ...... وأبشرك قانون الأسرة بيطبقونه علينا في البحرين وعليه فإن البيت والحلال والعيال كلهم صاروا لها ويلللللي. رد على تعليق
زائر 83 | 5:58 ص يصير البيت ليها ولاولادها أحسن ماتنفلت في الشارع هي بولادها ماعندها ملجأ والبيت مستانسه فيه الفلبينيه والمغربيه هالمهازل لازم تتوقف والزوجه والأولاد من حقهم قانون يحميهم من فعايلكم ياللي ماتخافون الله
زائر 54 | 3:17 ص الشرع لا يمكن المساس به وكما قلنا من قبل أي أمرأة لا يعجبها الزواج على طريقة المذهب الجعفري ولا يعجبها الشرع الجعفري يمكن أن تختار أي مكان آخر تتزوج من خلاله فليس مسجل بالبطاقة أو الجواز نوع الطائفة أو الديانة رد على تعليق
زائر 56 | 3:22 ص والله ألي أشوفه أن كل شي يتم أخذه من الرجل وأعطائه للمرأة باردة ومبردة .. رد على تعليق
زائر 81 | 5:49 ص والدليل على كلامك الخلع اللي يصير في المحاكم الرجال مادفع غير المهر مايتعدى الف دينار ويمرمر عيشتها ويزوعها حليب أمها علشان تضطر تبيع حلها وحلالها وتتسلف وتقترض مقابل الفكه من وجهه وممكن المبالغ توصل ٢٠ و٣٠ الف دينار وهو بيزه مايسوى
زائر 59 | 3:51 ص شكرا سماحة السيد عبدالله الغريفي كنا ننتظر موافقتكم على أحر من الجمر. بارك الله فيكم وفي علمكم. رد على تعليق
زائر 62 | 4:03 ص الحلم أصبح حقيقة وسيتم تمرير قانون الأسرة قريبا ويصبح واقعا ملموسا وسيمسح معاناة الآلاف من النساء المتضررات من الظلم الأسري.
زائر 88 | 6:20 ص مسامحة اخي / اختي
ربما تحتاج الى محامي شاطر لاقامة دعوى في المحاكم ضد من درسك اللغة العربية وتخرجت فاصبحت تظن انك قد فهمت محتوى موضوع كتب باللغة العربية بينما لم يرد ما فهمته فيما كتب اصلا
زائر 60 | 3:54 ص هنيئا لبنات البحرين قانون الأسرة ومباركة المرجعية. رد على تعليق
زائر 63 | 4:11 ص يعنى تريدون تطبقون قانون الفساد تريدون من البنت الهروب من بيتها مثل الاجانب الكفار هاده ليس ديننا ولن نسمح بهادا القانون الذي يدمر ناموسنا وعرضنا ونحن نطالب بعدم التدخل فى مذهبنا نحن لدينا مراجع نتبعها رد على تعليق
زائر 65 | 4:19 ص هل قرأت القانون وهل شفت نسخه عنه? القانون سيمرر ..
زائر 70 | 4:29 ص نحن نطالب بالقانون

زائر 89 | 6:37 ص النظر للقانون لازم يكون من كل الجهات طال عمرك بتقعدون تطالعونه من زاويه وحده ضيقه هذا خطا ويعدين بالقانون او بدونه اذا عي بتشرد راح تشرد لا بيجود البنت قانون ولا غيره.. وبعدين ويش بيشردها غير الظروف فكر اذا في مخ عندك وانظر للقانون بنظره ايجابيه
زائر 64 | 4:12 ص وافقوا على القانون
زائر 66 | 4:20 ص الرفض الرسمي للضمانات يثير القلق رد على تعليق
زائر 67 | 4:21 ص نحن مع قانون للأسرة يحمي حقوقها ومقدرين للسيد قبوله للقانون وإنفتاحه على هذا التشريع المهم. حفظكم الله ورعاكم. رد على تعليق
زائر 68 | 4:24 ص اخرتها يخلون احكام الاسرة في يد اللي سمتهم الشيخة مي مب رياييل علشان يتهاوشون و يتناحسون و اخرتها يقرون القانون رد على تعليق
زائر 80 | زائر 5:44 ص كلام السيد موزون ومنطقي المفروض أن نعيه ولا نحاول اللف...والدوران على شرع الله وسنة نبيه ..نحن بحاجه إلى عملية تسريع في القضايا الشرعيه لأن بعضها يأخذ سنوات في المحاكم ولا ندري ما هي الأسباب....
زائر 69 | 4:26 ص مادام بيننا علماء متنورين ومستقلين كسماحة السيد فلن نقلقل أبدا وما موافقته الضمنيه على قانون الإسرة إلا واحده من العلامات الفارقة في حياته المعاصره والعامره بأعمال تيسّر على الناس حياتهم وأمور دينهم ودنياهم. رد على تعليق
زائر 71 | 4:32 ص لن يمس القانون الرجل العادل

الذي يخاف ربه
زائر 72 | 4:34 ص اكيد انت من الناس الا لازم يطبق عليك القانون

زائر 74 | 4:55 ص كلام سيد عبدالله الغريفي واضح عدم القبول بقانون الأحوال الشخصية الضمانات من المراجع رأيه مثل باقي العلماء بعض الاخوه بصور انا الشيخ وافق على القانون رد على تعليق
زائر 75 | 4:59 ص اهم شي مااضر غيري والي يضر غيره اكا أبواب الشرطى والمحاكم مفتوحة رد على تعليق
زائر 77 | 5:13 ص نحن ندعو إلى دولة مواطنة، ودولة عدالة، ودولة مساواة، ودولة ديمقراطيَّة فيما تعنيه الدِّيمقراطيَّة من مشاركة حقيقيَّة في مؤسَّساتِ الدَّولة».

معناته رفع الوصايه الدينيه ،،، الله يطول عمرك يا شيخ ...للبيت رب يحميه وحزاك الله خير رد على تعليق
زائر 78 | 5:27 ص قانون الأحوال الشخصية وحده غير كافٍ هذا مع ضمانات عدم التغيير إلا بتصديق مراجع المذهب، لأن حرية التعبد مكفولة بالدستور والمواثيق والعهود الدولية، بل ينبغي أن تكون المنظومة القضائية متكاملة وما لم تكن كذلك فالقانون لن يجدي نفعاً لأن المطبق سيتكيف مع مخارجه للقانون. رد على تعليق
زائر 85 | 6:00 ص منهو راح يقبل جدي كفاكم ظلم لأنفسكم
زائر 96 | 8:48 ص هناك فرق بين فصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن الدولة. رد على تعليق
زائر 98 | 11:27 ص كلام السيد ، موزون وملاحظاته يجب الأخذ بها عند وضع قانون الأحوال الشخصية.